لم تتوقف النقاشات حول الفصل 97 من مشروع قانون النظام الأساسي للقضاة على ممتهني العدالة بكل أطيافها، بل انتقل إلى الشارع العام وإلى المواطنين وبصفة أدق المتقاضين ومرتفقي المحاكم، والذين يحاولون من خلال تجاربهم الخاصة إسقاط مقتضيات الفصل عليها. بداية الأسبوع الماضي، وبصفة أدق الاثنين 23 نونبر الماضي، وعلى الساعة الثانية عشرة والربع، أحالت علي المكلفة باستقبال المكالمات الواردة على الجريدة مكالمة لمواطنة قالت إنها تريد التعقيب على مقال، في بداية الأمر اعتقدت أن الأمر يخص بيان حقيقة لموضوع ما نشر، أو توضيحات معينة، غير أن المتصلة كانت تتحدث عن مقالات معينة تخص الفصل 97 من مشروع النظام الأساسي للقضاة، قالت في بداية حديثها إذا لم تطبق المادة 96 "وهي تعني بذلك المادة 97 بعد التغيير لحاصل في الترقيم في المشروع"، فإن جميع المواطنين هم في حالة سراح مؤقت في انتظار أن يتم الزج بهم في السجن، واعتبرت المتحدثة أن تلك المادة هي صمام الأمان للمتقاضين، مما أسمته "ظلم" بعض القضاة في تعاطيهم مع بعض القضايا، والتي عانت منها أيضا حسب تعبيرها إذ تحولت من مشتكية إلى مشتكى بها، وألصقت بها تهم تقول إنها بريئة منها.وقالت في حديثها الذي دام أزيد من 20 دقيقة إن "القضاة ليس لهم الحق في الخطأ"، بالنظر إلى جسامة المهمة الملقاة على عاتقهم، وأنه دون الضمانات التي منحها الفصل إلى المتقاضين فإنه لا يمكن الحديث عن إصلاح العدالة. وأكدت المتحدثة أن المواطنين فقدوا نوعا ما الثقة في قضائهم أمام ما يعيشونه يوميا داخل المحاكم، من أخطاء قد لا تكون متعمدة ولكنها خطيرة، وقد تذهب بحقوقهم خاصة أمام جهل المواطن بالقانون، وإذا لم يجد الثقة في قضائه فلمن يتجه؟ وأكدت أن الحديث عن طرق الطعن التي يكفلها القانون للمتضرر من حكم قضائي، غير ذي جدوى عندما يكون الظلم ناتجا عن خطأ متعمد أو خطير لا يمكن استدراكه. حديث تلك المواطنة وإن كان استند على وقائع عاشتها، إلا أنه يترجم استشراء فيروس عدم الثقة في القضاء من خلال عدد من الوقائع التي تضيع فيها الحقوق.
