الأمن يتعقب مسارات التمويل الإلكتروني للإرهاب

رصد زيادة في حجم التحويلات المالية بسبب ارتفاع عدد المغاربة المجندين بتنظيم "داعش" كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، أن تحقيقات تباشرها مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية بمديرية الأمن الوطني، تهم تتبع مسارات التمويل الإلكتروني الذي لجأت إليه تنظيمات إرهابية لتجنيد مغاربة. ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا الأسلوب في التمويل، أبانت عنه الأبحاث التي باشرتها الأجهزة الأمنية مع عدد من المشتبه فيهم الموقوفين على خلفية علاقاتهم بتنظيم الدولة (داعش)، مضيفة أن محاضر التحقيقات أبانت وجود تغير في إستراتيجية التمويل التي كان ينهجها التنظيم المتطرف، قصد توفير الدعم في شكل تحويلات سرية في حسابات جارية، تروم تحقيق السيولة المالية الكفيلة بتمويل الأنشطة الإرهابية لأفراد الخلايا الذين يتم تجنيدهم.ووفق المصادر ذاتها، عثرت مصالح الأمن خلال تفكيكها لشبكات إرهابية على تطبيقات مخصصة لأغراض التمويل، تسمح بإخفاء الهوية الحقيقية للجهة المرسِلة، كما أنها تعرض رموزا شخصية تمكن الجهات المرسل إليها من تحويل الأموال إلى حساباتها دون أن تثير انتباه أجهزة المراقبة. وقالت المصادر إن العثور على وثائق تؤكد صحة فرضيات وجود تمويلات لأغراض المس بأمن الدولة، يؤكد على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية قصد تجفيف منابع تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن الإطار القانون الحالي، ويتعلق الأمر بقانون مكافحة غسيل الأموال، غير كاف للإيفاء بالغرض، كما أن الوحدة المركزية المكلفة بالتنسيق مع المؤسسات البنكية، والتبليغ عن وجود عمليات تحويل مالي مشبوهة، تبقى غير كافية لتأمين البلاد من المخاطر التي تتهددها.وسجلت المصالح الأمنية زيادة في حجم عمليات التمويل الإلكتروني للإرهاب، وهي زيادة مرتبطة بارتفاع عدد المغاربة المنتسبين إلى تنظيم الدولة- داعش، كما يسمح تتبع التحويلات المالية المشبوهة من معرفة حجم الخلايا النائمة، وقياس قدرتها التمويلية الذاتية لأنشطتها الإرهابية في الداخل. وكشف تعقب الأجهزة الأمنية المختصة لمسار التمويل الإلكتروني، أن جزءا من الأنشطة التجارية التي كان يمتهنها بعض الموقوفين، مصدرها هذه التحويلات المالية المشبوهة، ويجري توظيفها في أعمال تجارية سليمة عبر مبالغ مالية مسحوبة بشكل قانوني من المؤسسات البنكية، مؤكدة أن شبكة الانترنيت وفرت للجماعات الإرهابية خدمات إلكترونية ومعلوماتية لا تقتصر على تجنيد المقاتلين في صفوف التنظيم الإرهابي فقط، بل تيسر هذه الوسائط الإلكترونية الحصول على مبالغ مالية كبيرة دون إثارة انتباه الأجهزة المكلفة بمراقبة التحويلات البنكية. وشملت الإجراءات الأمنية الوقائية لتتبع التمويل الإلكتروني للإرهاب، إنشاء وحدة للاستخبار المالي مهمته التبليغ عن التحويلات المالية المشبوهة، خاصة منها المتعلقة بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية، كما يبحث مجلس المستشارين حاليا في مشروع قانون رقم 145.12، يقضي بتغيير مجموعة القانون الجنائي في الجانب المتعلق بمكافحة غسيل الأموال، بإضافة مادتين فريدتين، تنص الأولى على اعتبار تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، بينما حددت المادة الثانية، ماهية عائدات الإرهاب والممتلكات المرتبطة بها، سواء كانت عقارية أو منقولة.إحسان الحافظي

الأمن يتعقب مسارات التمويل الإلكتروني للإرهاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فندق دولي بالبيضاء يخضع لتشريعات "داعشية"

بدر هاري يحطم ألقاب التشرميل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات