الاستقلال يهاجم وزراء بنكيران

انتقد التشهير بأسماء الفائزين في انتخابات المستشارين وغض الطرف عن الإرهابيين هاجم حزب الاستقلال، مجموعة من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، حتى قبل أن يجف مداد البيان الختامي للمجلس الوطني للحزب المنعقد نهاية الأسبوع، والمعلن فيه عن مغادرة صفوف تكتل المعارضة، والتوجه نحو المساندة النقدية بطعم مرجعية الحزب المبنية على " التعادلية في المواقف السياسية".وجاء هذا التهجوم على لسان عبد السلام اللبار، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية ل 2016 في لجنة المالية أول أمس (الاثنين)، منتقدا بحدة اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات التي أصدرت تحت إشراف محمد حصاد، وزير الداخلية، والمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بلاغا يؤكد بموجبه تحريك المتابعات القضائية في حق 26 شخصا مشتبها في تورطهم في استعمال المال لشراء أصوات الناخبين في انتخابات مجلس المستشارين في 2 أكتوبر.وقال اللبار " إن الأدهى من ذلك بل المثير للاستغراب، هو تحريك ما سمي ملفات الفساد الانتخابي خاصة بمجلس المستشارين، والإصرار على التشهير بمنتخبين لم يقل القضاء كلمته النهائية بعد في شأنهم، ونشر أسمائهم في وسائل إعلام عمومية، وهو ما يشكل مسا مباشرا بذمم الناس وقتلا لقرينة البراءة وسحقا لسرية التحقيقات." وأكد اللبار أن قضية محاربة الفساد بجميع تلاوينه السياسية والاقتصادية والاجتماعية "لا تصلح موضوعا للمزايدات السياسية"، ولذلك فإن إبداء الفريق الاستقلالي لمجموعة من الملاحظات في شأن البلاغ المعلوم، لا يعني بأي شكل من الأشكال أن الاستقلاليين يحمون الفساد والمفسدين أو يتسترون عليهم، داعيا إلى ضمان حقوق كل الأطراف أمام القانون، بدلا من التركيز على الانتقائية.و تساءل اللبار عن المعايير التي تحكمت في تحريك المتابعات القضائية، وجدوى التشهير فقط بلائحة انتخابات مجلس المستشارين، دون باقي العمليات الانتخابية، التي شابتها "خروقات".وقارن اللبار بين الفعل الجرمي في العمل السياسي وفي الأفعال الإجرامية للتحضير للعمليات الإرهابية، مشددا على أن الأخطر هو الذي يهدد حياة الناس بواسطة التقتيل، متسائلا عن الأسباب التي تحول دون نشر أسماء المتورطين في قضايا الإرهاب، مقارنة مع الانتخابات.كما هاجم اللبار، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية، مؤكدا أن المغاربة أمام واقع بعيد كل البعد عن الالتزامات التي أعلنتها الحكومة في برنامجها، لأنه قانون يأتي في سياق متسم باستمرار تدهور الأداء الاقتصادي والمؤشرات الاجتماعية بشكل يهدد آفاق النمو، والسلم الاجتماعي.وانتقد اللبار أيضا القصور الذي شاب عملية التعامل مع فاجعة منى لموسم الحج الذي ذهب ضحيتها آلاف المواطنين الأبرياء، بينهم أزيد من 30 حاجا مغربيا، في إشارة إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، رئيس البعثة المغربية، لوجود تعتيم كبير حول الفاجعة، وعدم مساعدة المصابين في الوقت المناسب، آملا أن تعمل الحكومة مستقبلا، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تكرار ما جرى، لأن الوفد الرسمي للحجاج المغاربة ضم ممثلين عن قطاعات حكومية، من مسؤوليته رعاية مصالح الحجاج المغاربة.أحمد الأرقام

الاستقلال يهاجم وزراء بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

روس يعمق الهوة مع المغرب

الزيادة في الأجور فرصة للموظف لمضاعفة الاقتراض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات