اتهموا زملاء لهم باستغلال الدبلوماسية الموازية لغرض السياحة
احتج عدد من البرلمانيين على ما أسموه «المشاكل التي تعيق عملهم»، وسخر بعضهم من اللوحات الإلكترونية التي وزعت عليهم، لإنهاء الاشتغال بالطريقة التقليدية الورقية، إلا أنها تعطلت دون أن تكمل سنة واحدة.
ووصف بعض النواب الأمر بـ «الفضيحة»، وهم يتحدثون إلى رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، داخل لجنة المالية بمجلس النواب، ليلة أول أمس (الثلاثاء)، مشيرين إلى أن «اللوحات الإلكترونية اقتنيت من الصين، وجودتها ضعيفة».
من جهة أخرى، أثار برلمانيون آخرون رداءة وجبات الأكل المقدمة لهم بمطعم البرلمان، مؤكدين أن الشركة الموكول لها تدبير التغذية في مبنى المؤسسة التشريعية تقدم وجبات دون المستوى، ما يضطر معه البرلمانيون إلى تناول وجباتهم في مطاعم خارج المؤسسة التشريعية، خصوصا حين يتأخرون لساعات طوال، أثناء مناقشة الميزانيات القطاعية.
وانتقد نواب الأمة رداءة الفنادق بالرباط، رغم أنها مصنفة بدرجة أربعة نجوم، سواء في ما يخص غرف النوم، أو ما تقدمه من وجبات، مقترحين اقتناء شقق بأثمان مناسبة تساعدهم على النوم بهدوء، بعد أزيد من عشر ساعات من العمل يوميا.
كما عاب النواب على زملائهم التغيب المستمر عن جلسات اللجان التي لا يتجاوز عدد الحاضرين فيها 10 نواب، على أبعد تقدير، خلافا لما كان يحدث في السابق، عندما كان يحضر قرابة 40 نائبا في كل لجنة نيابية دائمة.
في هذا السياق، قال الطالبي العلمي إنه لا يتوفر على حل سوى نشر لائحة بأسماء الذين تغيبوا أثناء التصويت في الجلسة العامة، والتي يعترض عليها النواب «الكسالى» بدعوى أنهم حضروا، لكن بطائقهم الممغنطة معطلة، كما أن الحساب الإلكتروني لم يعد معمولا به، إذ ما زال التصويت التقليدي برفع الأيدي هو السائد.
وأثار النواب أيضا تلاعب البعض بالعمل الدبلوماسي الموازي، لأجل السياحة في الخارج، إذ لا يقدمون أي تقرير مفصل عما قاموا به.
رغم هذه الانتقادات، تبلغ التعويضات المخصصة لتقاعد النواب، والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجيات المصلحة، خلال السنة المقبلة، ما يقارب 20 مليارا، منها 17 مليارا للتعويضات، ومليار و250 مليونا للتقاعد، و200 مليون للسيارات.
ورصد مجلس النواب لأعضائه تعويضات عن دورات المجلس، بلغت ثلاثة ملايير ونصف مليار، وأدى 200 مليون لتغطية الديون المتراكمة، و300 مليون مصاريف الأمن والحراسة والتنظيف، ومثلها لشراء لوازم المكتب وأثاثه.
ويستهلك النواب مليارا و200 مليون لوقود السيارات، مقابل تخصيص 380 مليونا للتنقلات داخل المغرب، و336 مليونا في مهام الدبلوماسية البرلمانية، ومليارا و104 ملايين للفنادق والإطعام، و44 مليونا لشراء الهدايا للوفود البرلمانية الأجنبية، و50 مليونا للتكوين والندوات والتداريب.
أحمد الأرقام
