الداخلية تستعد لإجراء 100 مهمة تفتيش

عزل ستة رؤساء جماعات وتأديبات في حق أربعة رجال سلطة وأعوانهم تستعد مصالح الداخلية لإجراء مائة مهمة تفتيش العام المقبل.وقالت مصادر مطلعة إن المهمات الجديدة ستنكب على مراقبة مدى تطبيق القانون من قبل رجال السلطة وأعوانهم في مختلف المدن والقرى، كما سيتم التدقيق في ما يجري بكل المصالح التابعة للوزارة، من ولايات وعمالات ومجالس جهوية، ومجالس العمالات والأقاليم، والجماعات الترابية، ومساءلة المخالفين من خلال إحالة ملفاتهم على القضاء.وأفادت المصادر أن مصالح الداخلية لن تكتفي بعزل رؤساء الجماعات والجهات المخالفين للقانون، ونشر أسمائهم في الجريدة الرسمية، بل سيتم الانتقال، وفق الصلاحيات الممنوحة للوزارة، نحو الإحالة على القضاء لاستصدار أحكام في الملفات التي ستشهد نزاعات بين المتهمين بمخالفة القانون، من مدبري الشأن المحلي والجهوي، وبين الساهرين على تطبيق القانون، ومنجزي أبحاث التحري، لأن «نهب المال العام لن يقابله عقاب إداري فقط»، برأي مصادر «الصباح».كما ستصبح تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حسب المصادر نفسها، ذات قوة قانونية يستند عليها لإجراء التحريات، وتحريك المتابعات القضائية، حفاظا على النظام العام، ولتفادي الاحتجاجات الاجتماعية الناجمة عن سوء تدبير الشأن المحلي.وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية ستعمل بمقولة «اللي فرط يكرط»، إذ توعدت المخالفين للقانون بأسوأ العواقب، سواء الذين يقتنون الأراضي الفلاحية، بسعرها في السوق، بعد علمهم أنها ستدخل المدار الحضري، من أجل إعادة بيعها، أو تشييد عمارات فوق أراضي الدولة، عبر التحايل على مسطرة الاستثناء، لبيع شققها بأثمان مضاعفة عشرات المرات، أو الذين يتلاعبون في الصفقات العمومية الخاصة بالبنيات الأساسية، أو الذين يؤسسون شركات بأسماء أفراد أسرهم، للدخول في صفقات عمومية، تكون المجالس التي يدبرونها طرفا فيها.وفي موضوع ذي صلة، أشار التقرير إلى عزل ستة رؤساء جماعات، ومثلهم من النواب، وإحالة ثلاثة ملفات على المجالس الجهوية للحسابات، وأربعة على القضاء لتفعيل المتابعة، وتقويم 12 مجلسا، وتطبيق إجراءات تأديبية في حق خمسة موظفين وأربعة رجال سلطة وأعوانهم، كما تمت الاستجابة لطلبات وزارة العدل والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإحالة تقارير التفتيش عليها، كما تم التوصل بسبعة ملفات أحالتها محاكم المالية على المفتشية العامة إثر رفض الحسابات الإدارية.وأكدت المفتشية العامة أنها عكفت على افتحاص الحساب الخصوصي لمصالح الآمر بالصرف للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الخاضع لسلطة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والآمر بالصرف المساعد على المستوى المركزي، الواقع تحت وصاية محمد حصاد، وزير الداخلية، وتمت المصادقة على الحسابين الخصوصيين لمطابقتهما للقانون.وأفاد تقرير صادر عن الداخلية أن مهام الافتحاص المنجزة خلال 2015، الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بلغت 109 مهمات جرت في 83 عمالة وإقليما، وأسفرت عن تسجيل رأي سلبي واحد، مقابل المصادقة على 22 حسابا بتحفظات، والمصادقة على باقي الحسابات بدون تحفظ.وجاء في التقرير أن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية ستجري بحثا في شأن الشكايات الواردة عليها، الخاصة بتدبير رجال السلطة وأعوانهم والموظفين لمهامهم، فضلا عن تسيير الأراضي الجماعية السلالية.أحمد الأرقام

الداخلية تستعد لإجراء 100 مهمة تفتيش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

باكوري حضر نقاشاتنا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات