واقع تفنده البلاغات

المشرع حث على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع تحت التعذيب حمل دستور 2011، ضمانات كبرى لحرية المواطن، إذ نص في الفصل 22 منه، على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، كما لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. وتعتبر ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون، وذكر في الفصل 23 من الدستور نفسه أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، فالاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات، ويجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت، ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون، كما نص الفصل نفسه على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، ويتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. الحماية التي منحها الدستور تم توثيقها في مسودة مشروع القانون الجنائي الذي أفرد قسما خاصا بالتعذيب الذي يقصد به كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكب، لأي سبب، في حق شخص، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، وعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، وقد ترتفع تلك العقوبة إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم إذا كان مرتكب التعذيب موظفا عموميا أو حرض أو وافق أو سكت عن ممارسته على شخص، لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه. الضمانات التي منحها الدستور للسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، والتي تم تضمينها في مسودة مشروع القانون الجنائي، لم توقف أو تحد من تعرض عدد من المواطنين إلى التعذيب، إذ يلاحظ استمرار بعض الممارسات والانتهاكات واستعمال التعذيب في حق عدد من الموقوفين كان آخرها ما تعرض له شاب بأحد مراكز الشرطة بالبيضاء، أدى إلى وفاته، ليصدر بلاغ ساعتها ينفي الاعتداء عليه ويؤكد أن ما تعرض له كان نتيجة حالة الهيجان التي انتابته ودفعته إلى رطم رأسه بالحائط، لكن الأبحاث التي بوشرت بعدها أفادت أن الوفاة لم تكن نتيجة السبب الذي ضمن في البلاغ، وإنما ناجم عن اعتداء تعرض له ليفتح تحقيق مع عدد من الأمنيين الذين أحيلوا بعدها على النيابة العامة بتهمة التعذيب.ويرى المهتمون أن ما يزكي بعض حالات التعذيب في مخافر الشرطة هو عدم تطبيق النصوص القانونية، وهو ما تم الانتباه إليه من خلال ما تضمنه مشروع المسطرة الجنائية، إذ نص على ضرورة إخبار عائلة الشخص المحتجز فورا وتضمين المحضر اسم الشخص المتصل به والوسيلة المستعملة في ذلك حتى يتمكن من إجراء المراقبة الضرورية عند الاقتضاء، وإشعار النيابة العامة في جميع الأحوال بالوضع الفوري رهن الحراسة النظرية، والسماح بزيارة المحامي للمعتقل رهن الحراسة النظرية منذ الساعة الأولى لذلك، مع إنجاز سجل معلوماتي على صعيد مركزي أو محلي لكافة المحتجزين في إطار الحراسة النظرية، والعمل على إنجاز لائحة لأطباء معتمدين من قبل الجمعيات الحقوقية على صعيد كافة الدوائر القضائية للمشاركة في عمليات الخبرة عند ادعاء التعذيب.كريمة مصلي

واقع تفنده البلاغات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صيادلة يفضحون خروقات مصحات

ضحيتان بفاس وتازة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات