fbpx
حوادث

محاكمة مالك فنادق فخمة بأكادير

اعتدى على رجل أعمال بسبب باب بني في ملك عمومي رفض الوالي السابق تنفيذ قرار إزالته

حمل رجل أعمال سوسي مسؤولية تعرضه لعجز صحي مدته 21 يوما، نتيجة الاعتداء عليه وولوجه المستشفى، واعتقال مستثمر في السياحة، إلى (اليزيد زلو) الوالي السابق لأكادير، الذي لم يسهر على تنفيذ قراره القاضي بهدم باب في ملك عمومي عند مدخل فندق الموحدين.
وتابع الأكاديريون عن كثب جلسة المحكمة، أول أمس (الاثنين)، والتي يتابع فيها المستثمر في السياحة والمسير الجديد لفندق الموحدين في حالة سراح، إثر اعتدائه على رجل أعمال صاحب محلات تجارية بالملك العمومي الجماعي خارج الفندق، قبل أن تقرر تأجيلها من أجل إعداد الدفاع.
وكان صاحب المحلات التجارية قدم شكاية إلى النيابة العامة تتهم المسير الجديد رفقة أجنبي بالاعتداء عليه، إثر النزاع الذي نشب حول باب حديدي مخالف لقانون التعمير، وصدر فيه قرار ولائي بالهدم في 2013، فيما يتشبث المسير بعدم إزالته للسماح بولوج زبناء المحلات التجارية.
وأدلى رجل الأعمال بشهادة طبية حددت فيها إدارة مستشفى عمومي عجزا بلغت مدته 21 يوما. وتم بموجبها تقديم الطرفين إلى العدالة، إذ تم اعتقال المسير الجديد قبل إطلاق سراحه ومتابعته من قبل النيابة العامة لابتدائية أكادير.
وعلمت»الصباح»أن أعيان المدينة تدخلوا للصلح بين المستثمرين وتراجع التاجر عن شكاياته، مقابل إنجاز باب متحرك، غير أن المسير الجديد تراجع عن الصلح ليبقى ملف المستثمرين بين يدي العدالة. ووقع الاعتداء بعد الشد والجذب بين صاحب المحلات التجارية والمسير الجديد للفندق حول فتح الباب من قبل التاجر باعتباره غير قانوني أقيم فوق الملك العمومي ويمكن زبنائه من التسوق، وأن إغلاقه سبب له عدة خسائر مادية، وإغلاقه من قبل حرس الفندق بتعليمات من المسير الجديد.
وكان صاحب المحلات التجارية حصل على إذن من رئيس بلدية أكادير في 28 شتنبر 1988 بموجب المقرر رقم 1806 بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البلدي الكائن بفندق الموحدين. وسلمت له رخصة مؤقتة بصفة المنفعة، مرفقة بدفتر التحملات الصادر عن الجماعة الحضرية. كما رخصت له المصالح البلدية بتاريخ 3 غشت 1993 بوضع لوحة شباك الإشهار بجانب الباب الخارجي لفندق الموحدين طريق واد سوس بالحي الساحلي.
ويتوفر رجل الأعمال الضحية على قرار الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام الواقع أمام المحل الموجود بشارع 20 غشت أمام فندق الموحدين بغرض عرض السلع، وذلك بناء على محضر المعاينة ووصل الأداء.  ويتعلق الأمر، حسب تقرير خبرة قضائية بملك يتكون من ثلاثة أجزاء، الأول مكتب صرف العملات، والثاني عبارة عن متجر لبيع الملابس والأدوات التقليدية وبيع السجائر، فيما المحل الثالث يشتغل مكتبا.
وقدم رجل الأعمال بعد تثبيت الباب الحديدي لمنع دخول الزبناء، شكاية إلى كل من الجماعة الحضرية وولاية أكادير، بعث إثرها رئيس بلدية أكادير بتاريخ 23 يليوز 2013 رسالة موجهة إلى وكيل جلالة الملك بابتدائية أكادير في شأن مخالفة أحكام القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، تطالب بإجراء المتابعة القضائية ضد الممثل القانوني لفندق الموحدين، بعد أن قام بتثبيت باب حديدي بالملك العمومي بدون ترخيص.
كما أصدر والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان إثر تلك الشكاية أمرا بهدم المخالفة القانونية، بناء على محضر معاينة المخالفة بتاريخ 25 يونيو 2013، واستنادا إلى الشكاية رقم 11383 المودعة لدى المحكمة الابتدائية، وطلب الهدم الصادر عن رئيس المجلس البلدي صيف 2013، لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه في أجل لا يتعدى 15 يوما. وحملت المخالف جميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ القرار في حال عدم الامتثال للقرار الولائي. لكن متابعة أجرأة التنفيذ تم التغاضي عنها لتتسبب في النزاع الذي أدخل رجل أعمال إلى المستشفى، وقد يدان المسير الجديد بالحبس نتيجة ما تعرض له صاحب المحلات التجارية من اعتداء.
محمد إبراهمي
 (أكادير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق