fbpx
حوادث

الحجز على ممتلكات مستشار جماعي

علم من مصدر مطلع أن حجوزات تحفظية أجريت على عدة أملاك وعقارات بمدن مكناس وأزرو والرباط، في ملكية «ع. ع. ت» النائب الثاني للرئيس السابق للجماعة الحضرية لمكناس، المتابع في عدة ملفات مرتبطة بإصدار شيكات بنكية بدون مؤونة أثناء تقديمها للأداء، فاقت قيمتها 10 ملايير سنتيم.
وهمت الحجوزات على الحقوق المملوكة والمشاعة للمتهم العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس، العقارات المسماة «عين أغبال 10-4» بأزرو، و«روبير 6» و«لو فيرجي» بمكناس المنزه، وعقار مسجل بالمحافظة العقارية بالرباط حسان، لاستخلاص بعض من شيكات مطالب بأدائها.  وأوضح المصدر نفسه أن المتهم يتوفر على عدة عقارات أخرى محملة برهون بملايير السنتيمات لفائدة بنوك، مؤكدا أنه منذ اعتقاله من قبل مصالح الأمن بالرباط التي سلمته إلى نظيرتها بمكناس، قبل أكثر من أسبوعين، وهو يرقد بمصحة متعددة الاختصاصات بمكناس، بداعي المرض «المفاجئ».
وأوضح محامي بعض ضحاياه، أن اعتقاله تم بمجهود من قبله وموكليه الذين رصدوه بالعاصمة الرباط على متن سيارة فاخرة، واضعا نظارات سوداء وقبعة، قبل إيقافه بعد أشهر طويلة ظل فيها موضوع مذكرة بحث، دون أن يطوله الاعتقال رغم وجوده المستمر بمقهى قريبة من منطقة أمنية بمكناس.
وطالب بالإسراع بتقديمه أمام النيابة العامة بابتدائية مكناس، لاتخاذ المتعين قانونا في حقه، مستغربا عدم إحالته، ما «يثير الشكوك» و»يزكي ادعاء علاقاته النافذة مع قضاة ومسؤولين أمنيين ظلوا يتسترون عليه، ويجالسه بعضهم بمقهى معروفة»، مطالبا الجهات المعنية، بالتدخل لضمان السير العادي للملف. وقال الدفاع إن ادعاء المتهم المزداد في 16 مارس 1965 بالرباط والمتزوج والأب لأبناء، المرض وإيداعه مصحة «5 نجوم»، مجرد «محاولة لربح الوقت»، ومحاولة إيجاد طرف للتسوية الودية للملفات المتابع فيها بأداء شيكات متفاوتة المبالغ، نحو 3 ملايير منها قدمها محام ينوب عن 4 شركات.
وتحدث عن اتصالات مكثفة لعدة أطراف، للترغيب ومحاولة إقناع الدائنين من مختلف المدن المغربية سيما من طنجة وفاس والرباط ومكناس، بالتنازل عن شكاياتهم في مواجهته، مقابل حصولهم على نسبة من قيمة الشيكات التي رجعت بملاحظة «عدم التوفر على الرصيد الكافي».  وأوضحت مصادر «الصباح» أن «السانديك» الموكول إليه في إطار التسوية القضائية، تدبير شركة المطاحن المفلسة التي يملكها المتهم وما زالت تستفيد من الدعم المخصص من قبل المكتب الوطني للحبوب رغم عدم اشتغالها بشكل فعلي، ما زال يتوصل بتصريحات الدائنين التي تتقاطر تباعا. وأبرزت أن قيمة الديون المتراكمة عليه، فاقت 15 مليار سنتيم، قدم ثلثاها شيكات في مواجهته من قبل شركات وممثليها القانونيين ودفاعهم الذي سابق الزمن لإيقافه قبل مفاجأته لإيداعه بالمصحة عوض السجن، مطالبا وزير العدل والحريات بالتدخل شخصيا لإعادة الأمور إلى مجاريها.
حميد الأبيض
(فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق