fbpx
وطنية

الاشتراكي الموحد يقاطع لجنة تتبع تعديل الدستور

علمت “الصباح” من مصدر مسؤول داخل الحزب الاشتراكي الموحد أنه قرر مقاطعة اجتماع لجنة التنسيق الخاصة بتتبع مشروع مراجعة الدستور التي يرأسها المستشار الملكي محمد معتصم. وأكد المصدر ذاته أن قرار المقاطعة اتخذ خلال اجتماع المكتب السياسي، الذي عقد مساء أول أمس (الأحد) بالرباط، مباشرة بعد المسيرة التي دعت إليها حركة 20 فبراير، مضيفا أن أعضاء المكتب السياسي للحزب رفضوا الطريقة التي تم بها استدعاء الأطراف المشاركة عبر اتصال هاتفي 24 ساعة قبل انعقاد اجتماع اللجنة.
وشدد المصدر ذاته على أن أعضاء المكتب السياسي للحزب اعترضوا على طريقة اشتغال اللجنة وآلية التتبع التي اعتبروها غير متلائمة وطبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد اليوم في ظل وجود مطالب واضحة. وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب السياسي للحزب قرر على ضوء مداولات المجلس الوطني للحزب في دوراته السابقة، عدم حضور هذا الاجتماع بسبب عدم فعالية هذه المنهجية في الاشتغال، مضيفا أن هذه الصيغة في العمل تبدو غير ملائمة لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، ولا منتجة لوضع معالم دستور مغربي جديد يحترم المواصفات الكونية للدساتير الديمقراطية ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي التي قادها شباب 20 فبراير وتم التعبير عنها في المظاهرات والفعاليات التي عرفتها مناطق المغرب المختلفة.
وفي سياق متصل، جدد الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، نداءه للدولة لاستيعاب دروس اللحظة التاريخية التي تعرفها المنطقة العربية وبلادنا، وأكد المصدر ذاته “أن أي تغيير دستوري يستجيب لتطلعات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للسلطة والثروة، لن يكون إلا نتيجة لحوار وطني شامل يفضي إلى تأسيس قواعد نظام ملكية برلمانية ديمقراطية ويرتبط فيه القرار السياسي بصناديق الاقتراع ويخضع فيه من يمارس الحكم للمساءلة والمحاسبة”.
وكانت اللجنة السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور التي يرأسها المستشار الملكي محمد معتصم استحدثت من أجل مناقشة التغيرات المقترحة مع رؤساء الهيآت السياسية والنقابية لضمان التتبع والتشاور وتبادل الرأي حول التغيير الدستوري الذي أعلن عنه الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري.

إسماعيل روحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى