جدل حول انتخاب فاتيحي كاتبا عاما للفدرالية الديمقراطية للشغل

يستمر التوتر بالفدرالية الديمقراطية للشغل، منذ انعقاد مؤتمرها الوطني الأخير، حول انتخاب الكاتب العام للفدرالية وأعضاء المكتب الوطني، ففي خطوة مفاجئة، تم انتخاب عبد الحميد فاتيحي، كاتبا عاما للفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماع عقده المجلس الوطني الجمعة الماضي، كما تم انتخاب المكتب الوطني بأغلبية أعضائه وبالاقتراع السري، وهو الاجتماع الذي اعتبرته رئاسة المؤتمر وحزب الاتحاد الاشتراكي، على حد سواء، اجتماعا غير قانوني، مؤكدين أن تاريخ 26 مارس الجاري، هو التاريخ الشرعي الوحيد لانعقاد المجلس الوطني للنقابة.ومن جهته، أوضح عبد الحميد فاتيحي أنه "منذ تاريخ 22 يناير الماضي، ونحن ننتظر التوصل إلى حل توافقي، إذ طرحنا مقترحا متكاملا يقضي بسحبي لترشيحي مقابل تولي عبد الرحمان العزوزي مهمة الكتابة العامة للنقابة لمرحلة انتقالية تناهز سنتين، على أساس تمثيلية القطاعات الوازنة في المكتب التنفيذي مثل العدل والتعليم والصحة والفوسفاط والتخطيط والبنوك، الشيء الذي لم يتم، لنصل إلى طريق مسدود".وأضاف فاتيحي في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أن "إثر هذا الخلاف قررت رئاسة المؤتمر عقد المجلس الوطني بتاريخ 12 مارس الجاري، قبل أن يتقرر في آخر لحظة تأجيل الاجتماع إلى 26 منه، دون أن نوافق على التأجيل، فاجتمعنا في التاريخ المحدد، وقررنا عقد اجتماع آخر يوم 18 مارس الجاري، وهو ما تم فعلا الجمعة الماضي، بعد أن اتبعنا المسطرة القانونية"، مشيرا إلى أن "الاجتماع سالف الذكر تم بحضور مفوضين قضائيين، وانتخبنا خلاله أعضاء المكتب المركزي بديمقراطية، استنادا إلى التقسيم الموضوعي، فحصلنا على 11 مقعدا من أصل 15، إذ تركنا المقاعد الخاصة بالتعليم والجماعات المحلية والمالية والفلاحة، رغم أن المعنيين بها كانوا غائبين".ولم يستبعد فاتيحي تدخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في القرارات التي خلص إليها اجتماع الجمعة الماضي، "بل حتى الطعن فيها، لكن انتخاب أعضاء المكتب الوطني الجديد إشارة إلى ضرورة احترام مسافة بين النقابة والحزب، إذ تشير كل المؤشرات إلى أنه لا مستقبل لنقابة مرتبطة بحزب يتدخل فيها ويحدد كل خطوة يجب أن تتبعها أو لا"، قبل أن يستدرك، "لكن، على العموم نحن نبقى منفتحين على كل المقترحات، بما فيها العودة إلى الاتفاق الأول القاضي بتولي العزوزي منصب الكاتب العام، لكن لا يمكننا تغييب مركزية نقابية بحجم الفدرالية الديمقراطية للشغل عن الحركية الاجتماعية الوطنية".من جهته، اعتبر العربي الحبشي، عضو المكتب التنفيذي للفدرالية، أن المجلس الوطني المنعقد الجمعة الماضي غير قانوني "ذلك أنه لم تتم الدعوة إليه من طرف رئاسة المؤتمر الوطني، كما أن القانون الأساسي يقول بضرورة توقيع ثلثي الأعضاء (144 عضوا) على انعقاد المؤتمر، الشيء الذي لم يتم، بل إن ما حدث هو فوضى في الوقت الذي تقتضي الظرفية الراهنة التوحيد والتجميع وليس الانقسام والبحث عن المواقع الخاصة".وأكد الحبشي أن المجلس المنعقد الجمعة الماضي لاغ، "مادامت رئاسة المؤتمر، التي اجتمعت أول أمس (السبت)، تتشبث بتاريخ 26 مارس تاريخا شرعيا وحيدا لانعقاد المجلس الوطني". هجر المغلي

جدل حول انتخاب فاتيحي كاتبا عاما للفدرالية الديمقراطية للشغل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخنوش ينافس مزوار على رئاسة الأحرار

الاشتراكي الموحد يقاطع لجنة تتبع تعديل الدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات