اتهام لحليمي بتقزيم عدد المتحدثين بالأمازيغية

هاجم نشطاء الحركة الأمازيغية، أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، واتهموه ب «تزوير الإحصاء العام للسكان في 2004، وإعادة الممارسة نفسها في 2014، لأجل تقزيم إجمالي الناطقين بالأمازيغية بالمغرب».وقال رشيد الرخا، من التجمع العالمي الأمازيغي، إن «حصر المتحدثين في الأمازيغية في حدود 27 في المائة فقط من إجمالي سكان المغرب، و2.8 في المائة فقط يكتبون ويقرؤون بتيفيناغ، يؤكد أن لحليمي يسعى إلى تبخيس العنصر الأمازيغي بالمغرب، والتأكيد أن النقاش الجاري حول تعميم تدريس الأمازيغية لا طائل منه».ونفى الرخا في معرض جوابه على أسئلة «الصباح» في لقاء صحافي، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، أن تكون مقاطعتهم للإحصاء أحد الأسباب التي أظهرت نتيجة الناطقين بالأمازيغية ضعيفة. وأصر الرخا على أن المتحدثين بالأمازيغية أكبر من 27 في المائة، رغم دقة العمل الإحصائي بالمغرب، الذي يعكف عليه خبراء مشهود لهم بالكفاءة. وأكد الرخا أن «إحصاء لحليمي تضمن خروقات عدة، إذ اعتمد عينة لا تتجاوز 2 في المائة للوصول إلى النتيجة التي اعتمدها، رغم أنه حصل على ميزانية ضخمة تقدر بـ 100 مليار سنتيم، منها 44 مليارا رصدت للمعدات المعلوماتية بهدف نشر المعلومات، عند نهاية السنة».وقال الرخا «حتى لو كان هناك فقط واحد في المائة من السكان يتحدثون الأمازيغية، وليس 27 في المائة، كما نشر لحليمي، فإن لهم حقوق، بما فيها ملكية أراضيهم التي تدخل في نطاق الجموع، والتي تسرق منهم، ويهجرون نحو المدن للعيش في الصفيح.من جهتها، طلبت الناشطة الأمازيغية أمينة بن الشيخ، بتشكيل لجنة ملكية لإعداد القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية بعد عجز الحكومة وتنصلها من المسؤولية ، إذ يراوغ، حسبها، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كلما وضع عليه السؤال، فيما يستعمل البرلمانيون والأحزاب الأمازيغية للمزايدة السياسية في الانتخابات لربح مقاعد.من جهتها، اتهمت عائشة ألحيان، عضو سابق بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الحكومة ب «التنصل من مسؤوليتها في ترسيم الأمازيغية في القانون التنظيمي، نافية أن يكون المعهد هو السبب في التأخير، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة منسقة العمل بين المؤسسات، لم تقم بأي عمل».أحمد الأرقام

الملك يعطي انطلاقة أشغال ملعب تطوان ووادي مرتيل

إلغاء انتخاب رئيس جهة كلميم واد نون

مقالات ذات صلة