قررت المحكمة الإدارية بأكادير، أول أمس (الأربعاء) إبطال انتخاب بوعيدة رئيس مجلس جهة كلميم واد نون ونوابه، إثر الطعن الذي تقدم به الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه. وقضت المحكمة بصحة 97 ورقة تصويت سبق أن تم الطعن فيها من قبل بلفقيه، واعتبار اللائحة المذكورة هي الحاصلة على أكبر بقية بدل لائحة حزب الاستقلال. وسيمكن القرار من إضافة مقعد للاتحاد الاشتراكي، فيما سيتم حذف مقعد لحزب الاستقلال الذي كان لـ»علي بوتا، عضو الجهة، يستفيد منه»المحفوظ حجي»رئيس جماعة إفران الأطلس الصغير . وعلى صعيد آخر، قضت المحكمة الإدارية بأكادير الثلاثاء الماضي برفض كافة الطعون التي تقدمت بها المعارضة ضد تشكيل المجلس الإقليمي لسيدي افني، كما أصدرت المحكمة ذاتها قرارا يقضي ببطلان عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لجماعة بني زولي، بإقليم زاكورة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا والأمر بإعادتها طبقا للقانون. وجاء قرار المحكمة إثر الطعن الذي تقدمت به المستشارة الجماعية مجيدة شهيد عن الاتحادي الاشتراكي، التي اعتبرت أن عملية تشكيل مكتب جماعة بني زولي لم يحترم مقتضيات المادة 17 من قانون الجماعات الترابية التي تنص على ضرورة مراعاة تمثيلية النساء داخل المكتب المنتخب.ومن جهة أخرى، قررت المحكمة الإدارية بأكادير، ببطلان انتخاب نواب رئيس المجلس الإقليمي لعمالة أكادير إدوتنان، نتيجة الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، بسبب غياب تمثيلية النساء داخل تشكيلة المجلس، على خلفية عدم تطبيق المادة 17 من قانون الجماعات الترابية، التي نص على مراعاة تمثيلية النساء داخل المكتب. وأمرت المحكمة بإعادة انتخاب نواب الرئيس طبقا للقانون.وفي السياق ذاته، قضت المحكمة نفسها بحل مكتب المجلس البلدي للسمارة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإعادة انتخاب تشكيلة المكتب المسير للمجلس الجماعي للسمارة. وجاء القرار عقب الطعن الذي تقدم به حزب الاستقلال. وعلل القرار بأن مكتب المجلس البلدي تغيب عنه النساء. محمد إبراهمي (أكادير)