“داعش” تهيمن على %80من الملفات بمحكمة سلا

مواقع التواصل الاجتماعي أسقطت العشرات من المتعاطفين مع التنظيم الإرهابي داخل قلب محكمة الإرهاب، تتردد العشرات من أسر الموقوفين على قاعة الجلسات وغرفة التحقيق، وأملها متابعة أطوار محاكمات أبنائها وذويها، بعد سقوطهم، بسبب التعاطف مع «داعش» الذي يشكل إشادة بالإرهاب، أو ضبطهم في حالة تلبس بالسفر إلى بؤر القتال، بعد إقناعهم من قبل قادة التنظيم بالهجرة. إنجاز: عبد الحليم لعريبي لا حديث بمحكمة الإرهاب بسلا، الثلاثاء الماضي، سوى عن موقوف يتحدر من وجدة، مثل أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب، بعدما توبع في قضية تتعلق بالإشادة بالإرهاب، وقضى شهورا من الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا. وقبل انتهاء التحقيق مع الموقوف، استجاب الأستاذ عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختصة في قضايا الإرهاب، في سابقة لمتابعته في حالة سراح مؤقت، بعدما استجاب لملتمس دفاعه، القاضي بتمتيع الموقوف بالسراح بسبب ظروفه الاجتماعية، لكن الجاني المشتبه فيه الذي يشتغل «رصاصا» بعاصمة الجهة الشرقية، كان حظه أسوأ، حينما استأنفت النيابة العامة ضده قرار قاضي التحقيق، وألغت متابعته في حالة سراح، ووجد نفسه من جديد رفقة العشرات من الموقوفين في قضايا تتعلق بالإرهاب.كان «الرصاص» يعمل كلما توفرت فرصة عمل في التطهير بوجدة، ويعيل أسرة بها أفراد معاقون، لكنه لم يكن يدري أن ارتياده لمواقع محسوبة على التنظيمات الجهادية، سيكلفه سلب حريته بموجب قانون الإرهاب، إذ أوقف من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأثبتت الأبحاث معه تردده على مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ»داعش»، واعتبرت أبحاث الضابطة القضائية أنه أشاد بالإرهاب.وبعد إحالة الموقوف على قاضي التحقيق، الذي أمر، في وقت سابق، بإيداعه السجن المحلي بسلا، حضر والده المكفوف من وجدة، وظل يترصد لمكتب محامية تترافع عن ابنه، وعيناه تذرف الدموع، وأثارت حالته تعاطفا كبيرا معه، مؤكدا أن ابنه جاهل بالمعلوميات، وأنه غير متشدد في أفكاره، واستجاب قاضي التحقيق لطلب المحامية في متابعته في حالة سراح مؤقت.حالة هذا الرصاص تشبه حالات كثيرة يجهل فيها الموقوفون مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب في المملكة، ويبدون حماسا في التجاوب مع المتشددين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من حيث التعليقات أو إبداء آراء خاصة بهم في شأن العمليات الانتحارية التي تقع ببؤر التوتر في سوريا والعراق ومالي. طغيان ملفات "داعش" داخل القاعة رقم واحد بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يكون الأربعاء موعدا للمتابعين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، فيما تعقد غرفة الجلسات الابتدائية كل خميس، أما قاضي التحقيق بالغرفة الأولى فيشتغل طيلة أيام الأسبوع، في جميع الملفات المعروضة عليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أو المكتب المركزي للأبحاث القضائية الموجود بمحيط محكمة الإرهاب بسلا.وبعدما سجلت نسبة الموقوفين في قضايا الإرهاب ارتفاعا كبيرا في السنتين الماضيتين، بات بهو المحكمة لا يخلو من أفراد عائلات المتابعين، الذين يأتون من مختلف مناطق المغرب، كلما علموا أن المحكمة حددت تاريخ الجلسات لأبنائهم، ويضطرون إلى المكوث طيلة يوم أو أكثر، وهم ينتظرون أخبارا سواء كانت سارة أو محزنة من أعضاء هيأة الدفاع، ولا يخلو بهو المحكمة من عويل وبكاء الأمهات فور سماعهن بمنطوق أحكام سجنية مرتفعة في حق المتورطين، يتحول في بعض الأحيان إلى حدوث إغماءات.ويبدو لمتتبع هذه المحكمة أن طبيعة الملفات المعروضة عليها تغيرت منذ 2003، ويقول مصدر «الصباح» إن هذه الغرفة أثناء إحداثها توبع فيها المتورطون في الأحداث الدامية التي شهدتها البيضاء في 2003 و2005 و2006، لكن بعد هذه السنوات، بدأت الوقائع تختلف بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وأصبح يتابع فيها الراغبون في السفر إلى بؤر التوتر بأفغانستان والشيشان وباكستان والعراق ومالي والنيجر.وبعد ظهور «داعش» في العراق وسوريا، أصبحت أغلب الملفات التي ينظر فيها حاليا أمام غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، وكذا القضايا المعروضة على قضاء التحقيق، تتعلق أساسا بتكوين عصابات إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، والإشادة بأعمال إرهابية، والقيام بتدبير وجمع وتقديم أموال من أجل استخدامها في ارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة من أجل استخدامها في ارتكاب أفعال إرهابية....ويقول مصدر «الصباح» إن أزيد من 80 في المائة من الملفات المعروضة على محكمة الإرهاب تتعلق بمتابعة أصحابها بالتعاطف مع تنظيم الدول الإسلامية للعراق والشام، أو يشتبه في تقديمهم المساعدة لأشخاص قصد السفر إلى بؤر القتال، أو توزيع منشورات تمجد مطالب هذا التنظيم، والدعوة إلى نصرته. مدانون سابقون أمام محكمة الإرهاب من جديد رغم إدانة العديد من المتورطين في أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية وما تلاها من تفجيرات هزت العاصمة الاقتصادية، أو من تسلمهم المغرب من دول أروبية وأمريكية بسبب علاقتهم بهذه الأحداث سواء من بعيد أو قريب، أو كذا سفرهم إلى مجموعة بؤر التوتر، فاجؤوا الرأي العام بتورطهم من جديد، بعدما أثبتت الأبحاث، يضيف مصدر «الصباح» أن بعضا منهم أوقفوا من جديد في ملفات مرتبطة بتجنيد الشباب إلى سوريا والعراق، وتقديم الدعم لهم للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية، ووجدوا أنفسهم أمام محكمة الإرهاب، بتهم لا تختلف عن التهم التي توبعوا من أجلها في السنوات الماضية. ويواجه المتورطون اتهامات بموجب قانون محاربة الإرهاب، وغالبا ما ينتظرون عقوبات قاسية تراعى فيها ظروف التشديد بسبب السوابق القضائية. إيقاف 156 عائدا من بؤر القتال كشف محمد حصاد، وزير الداخلية في حوار مع الأسبوعية الفرنسية «جون أفريك»، في يونيو الماضي، أنه لمحاربة الإرهاب، تقوم الأجهزة الأمنية المغربية بالتحقيق مع العائدين المغاربة الملتحقين بتنظيم الدولة الإسلامية للعراق والشام، إذ بلغ عدد الموقوفين المشتبه فيهم إلى غاية نهاية يونيو من السنة الجارية 156 شخصا، تم إيداعهم السجن، وذلك من أصل حوالي 1350 مغربيا التحقوا بـ»داعش» منذ 2013.وكشف الوزير في حواره عن مستوى الخطورة التي تمثلها أي خلية من تلك الخلايا، بنية البحث عن أرضية خصبة للإرهاب وسط الشباب المغربي، ما يفاقم حجم التهديد الداعشي للاستقرار والأمن الداخلي. وكانت المملكة سنت قانونا يقضي بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية، وأقرت عقوبات تصل إلى 15 سنة سجنا ضد من يقاتل مع هذه الجماعات، كما تم تجريم تجنيد أشخاص بغرض تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد أو خارجها، وهو القانون الذي صادقت عليه الحكومة يوم 17 شتنبر 2014، ثم صادق عليه البرلمان خلال الدورة التشريعية الموالية.

“داعش” تهيمن على %80من الملفات بمحكمة سلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تطوان يواجه خنيفرة بسانية الرمل

إيقاف رجل أعمال بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات