الحكومة تعتقل متقاعدي 2016

الوزراء أحجموا عن توقيع قرارات الإفراج عن البالغين سن المعاش إلى حين تمرير مقترحات الإصلاح وضعت حكومة عبد الإله بنكيران مئات الموظفين المستوفين لشروط الاستفادة من التقاعد بداية السنة المقبلة، رهن «الاعتقال الاحتياطي» إلى حين الانتهاء من المصادقة على سيناريو إصلاح نظام التقاعد المتضمنة إجراءاته في مشروع قانون مالية 2016، والمقرر عرضه للنقاش اليوم (الأربعاء) بمجلس النواب.وأحجم الوزراء المعنيون بالقطاعات العمومية الكبرى عن توقيع قرارات التقاعد لفائدة مئات الموظفين الذين بلغوا السن القانوني للتقاعد، ومن المقرر أن يغادروا الوظيفة العمومية في يناير وفبراير المقبلين.وقال مصدر نقابي إن قرارات التقاعد كان من المفروض أن يتوصل بها المستفيدون في غشت، أو شتنبر الماضيين على أبعد تقدير للبدء في الإجراءات الإدارية المعقدة، نسبيا، الخاصة بإعداد ملفات المعاشات المدنية، التي ينبغي أن تصرف في الشهر الأول لتقاعدهم.ويتضمن الملف نسخة من قرار الحذف من الأسلاك تحمل تأشيرة مصالح الخزينة العامة بالنسبة إلى المحالين على التقاعد لبلوغ حد السن والعجز، وكذا تأشيرة الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للمحالين على التقاعد بطلب منهم، ويضاف إلى هذه النسخة عدد من الوثائق والمعلومات الشخصية عن المستفيد.يحال الملف، أولا على مصالح الوزارة التي ينتمي إليها المترشح للتقاعد، على المستوى المحلي، أو الجهوي، أو المركزي، ثم يخضع هذا الملف إلى الدراسة، قبل أن يحال على مصالح وزارة المالية والاقتصاد للتأشير عليه، ثم يبعث من جديد إلى مصالح الصندوق المغربي للتقاعد لإعداد مسطرة الترقيم وباقي الإجراءات الأخرى المتعلقة بصرف المعاش وتاريخه. وتتطلب هذه الإجراءات وإعداد الملف غلافا زمنيا يتراوح بين 4 أشهرو5 على أقرب تقدير، حتى يتمكن المتقاعد من الاستفادة من معاشاته الشهرية المنتظمة في وقت معقول.وأكد المصدر النقابي أن تأخر أعضاء الحكومة عن توقيع قرارات التقاعد سينعكس على مواعد صرف هذه المعاشات لمدة قد تصل إلى 6 أشهر تحتسب من تاريخ الحصول على التقاعد (يناير أو فبراير) إلى حين الانتهاء من إجراءات الحسم الإداري في الملف، موضحا أن مئات الموظفين سيجدون أنفسهم في وضعية اجتماعية ومالية جد صعبة خلال مدة غير يسيرة تعادل نصف سنة تقريبا.وعزا المصدر هذا الارتباك الحكومي إلى تداعيات مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، الذي لم تحسم فيه الحكومة إلى حدود يوليوز الماضي الذي تزامن مع موعد إعداد قرارات التقاعد بالنسبة إلى المتقاعدين المستوفين للشروط.وقال إن عددا من الوزراء فضلوا التريث إلى حين وضوح الرؤية بالنسبة إلى الحكومة ورئيسها تحديدا، مخافة أن يكون المستفيدون من التقاعد برسم 2016 يندرجون في خانة هؤلاء الذين ستطبق في حقهم إجراءات الزيادة في سن التقاعد. وأضحى في حكم المؤكد أن الحكومة ستمرر، مستهل السنة التشريعية الحالية، «وصفتها» الخاصة بإصلاح نظام التقاعد، بعد إغلاقها، عمليا باب التفاوض مع شركائها الاجتماعيين. وتحدثت الحكومة، في الورقة التوجيهية لقانون المالية، عن «قرارات ضرورية ومستعجلة لضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد، عبر مرحلتين، إحداهما آنية ومستعجلة تعنى بما يسمى الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية، قبل الانتقال في مرحلة لاحقة إلى الإصلاح الهيكلي نحو نظام القطبين».يوسف الساكت

الحكومة تعتقل متقاعدي 2016

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يتراجع عن تضريب الدواء

هتك عرض طفلة مختلة عقليا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات