بنكيران يتراجع عن تضريب الدواء

وزير الصحة أجل إقرار الإجراء الضريبي بعد اقتناعه بدراسة أثر أنجزها المهنيون تراجع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن تضريب الدواء، في مشروع القانون المالي الجديد، عبر الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، المطبقة على أنواع معينة من الأدوية، من خلال الانتقال من معدل تضريب في حدود 7 % إلى 10، وذلك بعد تمكن مهنيي صناعة الأدوية من إقناع الحسين الوردي، وزير الصحة، بمحدودية جدوى رفع معدل التضريب، إذ عرضوا عليه دراسة أثر، أنجزت بالتنسيق مع مكتب دراسات وتدقيق محاسباتي خاص، وكشفت تركز تأثير الإجراء الضريبي على أدوية الأمراض الحادة، التي لا تتجاوز مدة علاجها ثلاثة أشهر، حدا أقصى. وكشف عبد المجيد بلعيش، مدير عام الجمعية المغربية المغربية لصناعة الأدوية، أن تأثير الإجراء الضريبي، الذي تم تأجيل إقراره إلى مشروع القانون المالي 2017، كان سيساهم في رفع سعر الأدوية «الشعبية»، دون الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن أدوية أخرى لأمراض تتطلب علاجا طويل الأمد، من قبيل الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية ومضادات الاكتئاب، تخضع للضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن أي تدبير ضريبي يجب أن يراعي خصوصية سوق الأدوية، التي تعاني تراجع حصة الإنتاج الوطني، وضعف معدل الإنفاق على الدواء.وأضاف بلعيش في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن المداخيل الضريبية عن الأدوية لا تتجاوز حاليا 600 مليون درهم، وأي زيادة ضريبية يجب أن تراعي مستوى الأسعار في السوق، خصوصا أن وزارة الصحة أقرت تخفيضات متوالية في السعر لمجموعة واسعة من الأدوية، وبالتالي فإنها برفعها للضريبة على القيمة المضافة تناقض توجهها الإستراتيجي، خصوصا أن الإجراء سيؤثر أيضا في هامش ربح المهنيين، من مختبرات وموزعين وصيادلة.وتمثل المستحقات الضريبية 40 % من كلفة الدواء، فيما تظهر منظومة الأسعار الجديدة، توزيع سعر الدواء في النظام الحالي على أربعة أشطر، ما سمح برفع هامش ربح الصيادلة، خصوصا في الشطر الأول، وذلك بزيادة 4 %، ليستقر عند 34 %، علما أن هذا الشطر يحوي جميع الأدوية دون سعر 166 درهما، أي سعر الدواء عند الخروج من المصنع دون احتساب الرسوم «PF HT»، فيما يهم الشطر الثاني الأدوية التي لا يتجاوز سعرها سقف 588 درهما، والشطر الثالث تلك التي يقل سعرها عن ألف و766 درهما، بينما أدوية الشطر الرابع، يتجاوز سعرها هذا المبلغ، وبالتالي فالدواء عند خروجه من المصنع، يضاف إليه هامش الموزع والصيدلي، إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة.ولم يكن هامش الصيدلي الخام في النظام القديم يتجاوز 30 % من السعر النهائي للدواء، ليحصل في النهاية هامشا نسبته 10 %، بعد اقتطاع مصاريف الكراء وأجور الموظفين والضرائب المختلفة، فيما يقتطع الموزعون هامشا نسبته 7 % من الثمن النهائي للدواء، بمعنى أن إذا كان ثمن الدواء النهائي في حدود 100 درهم، فإن الصيدلي يحصل على 30 درهما، لأنه يقتني الدواء بسعر 70 درهما، فيما يشتري الموزع الدواء من المختبر بثمن 63 درهما، مع احتساب جميع الرسوم «PF TTC»، ويبيعه بسعر 70 درهما، علما أن ثمن الدواء من المصنع دون احتساب الرسوم «PF HT»، لا يتجاوز هنا 58.87 درهما.بدر الدين عتيقي

بنكيران يتراجع عن تضريب الدواء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"لمعلم" تتجه نحو 200 مليون مشاهدة

الحكومة تعتقل متقاعدي 2016

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات