اعتقال أمنيين وموظف بالقصر بتهمة النصب

النيابة العامة أمرت بتمديد الحراسة النظرية لهم 72 ساعة ورؤوس أخرى مرشحة للسقوط

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك، صباح أمس (الجمعة) رجلي أمن وموظفا بالقصر، في فضيحة نصب جديدة هزت العاصمة الإدارية، وقضوا، بأمر من النيابة العامة، 72 ساعة من الحراسة النظرية.
وأفاد مصدر مطلع أن شكاية فجرت الفضيحة، وأسقطت الموقوفين الثلاثة، بعد ذكر أسمائهم من قبل المتهم الرئيسي، فيما تواصل الضابطة القضائية البحث عن رؤوس أخرى متورطة في تسلم مبالغ مالية من الضحايا، مقابل إيهامهم أن لديهم علاقات خاصة مع شخصيات نافذة بإدارات مؤسسات أمنية حساسة، وأن بإمكانهم توظيفهم دون تعقيدات.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فتحت الضابطة القضائية محاضر أبحاث تمهيدية للموقوفين، منذ الثلاثاء الماضي، واستمعت إلى الضحايا الذين أقروا تسليمهم مبالغ مالية إلى أحد المتهمين، مقابل الحصول على فرص شغل، وقضاء مــــــــــــــآرب شخصيـــــــة أخرى، وبعد فوات الآجال المتفق عليها في التوظيف، تقدم أحد المشتكين بشكاية إلى النيابة العامة، طالب فيها بفتح تحقيق في الموضوع. كما كشف عن اسم المتهم الرئيسي والجهات التي استغلها بالاعتماد على تدخلات مسؤولين أمنيين.
وعاينت «الصباح» صباح أمس (الجمعة)، تقديم الموقوفين من قبل فرقة للشرطة القضائية، أمام وكيل الملك، وبعد انتظار قصير بقبو المعتقلين بالمحكمة، أمرت النيابة العامة بوضعهم ضمن اللائحة الأولى للموقوفين المحالين على الاستنطاق، كما حضر لمؤازرتهم محامون من هيأة الرباط أثناء جلسة الاستنطاق.
وعاينت «الصباح» ضابطة سامية بالقوات المساعدة، وهي زوجة أحد الموقوفين، تنتظر قرار النيابة العامة النهائي، ورغم الاتصالات التي أجرتها «الصباح»، ظهر أمس (الجمعة)، لمعرفة القرار النهائي الذي اتخذه وكيل الملك في حق المتابعين، بعد تكييف التهم الواردة بمحاضر الأبحاث التمهيدية، لم تتوصل بأي معلومة. وفي سياق متصل، علمت «الصباح» أن عناصر الشرطة القضائية تبحث عن مشتبه فيهم في الملف ذاته، اختفوا عن الأنظار فور علمهم بإيقاف الموظف بالقصر، وأشعرت عناصر الضابطة القضائية بعض أفراد عائلاتهم بإشعارهم بضرورة حضورهم إلى مقر ولاية الأمن. إلى ذلك، أنجزت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالربــــــــــــــــاط، ومصالح أجهزة أمنية تقارير حول الموضوع، بعثتها إلى المدير العام للأمن الوطني في شأن تورط عنصري الأمن في الفضيحة، وينتمي أحدهما إلى جهاز أمني حساس.
وينتظر أن تبت هيأة قضايا الجنحي التلبسي بابتدائية الرباط، في الملف، بداية الأسبوع المقبل.
 عبدالحليم لعريبي