حتى لا ننسى

تفتح الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين 26 دجنبر الجاري، ملف «اكديم إيزيك» ومعه جراح لم تندمل لعشرات الأسر والعائلات المغربية، يرتبط عندها هذا الاسم بأكبر جريمة في تاريخ المغرب ارتكبت في حق أفراد من القوات العمومية، ذبحوا بدم بارد على يد انفصاليين موالين لجبهة «بوليساريو». «اكديم إيزيك» عنوان للبشاعة والدمار والموت المقزز والإرهاب المقيت في أقصى تجلياته، كتبته، بالدم، عصابات الانفصاليين هالتهم الطريقة الحضارية التي جرى بها تفكيك مخيم نصب أواخر 2010 قرب العيون والتحق به مواطنون مغاربة للمطالبة بتوزيع عادل لمناصب الشغل ومأذونيات النقل وبطائق الإنعاش الوطني، ومطالب أخرى ذات صبغة اجتماعية صرفة تدخلت الدولة لإيجاد حلول لها، لكن القتلة كان لهم رأي آخر، فأحرقوا المكان بما وبمن فيه، ثم استلوا خناجرهم وسيوفهم وذبحوا 11 عنصرا من القوات العمومية، أكبرهم لم يكن يتجاوز 30 سنة، جاؤوا لتأمين الحياة، فعادوا جثثا في نعوش. هذه الحقائق، الموثقة بالصور وأشرطة الفيديو، لا ينبغي أن تغيب عن الأذهان، ونحن نتابع انتقال الملف من القضاء العسكري، الذي حكم على الجناة بأحكام نافذة تتراوح بين المؤبد و20 سنة، إلى القضاء العادي، وبعد قبول النقض في الأحكام السابقة، أحيل الملف من جديد، على غرفة الجنايات باستئنافية الرباط للنظر فيه، فما يعتبره الانفصاليون، الذين يدافعون عن القتلة والمجرمين في المحافل الدولية بوصفهم معتقلين سياسيين، انتصارا هو في الحقيقة هزيمة مؤجلة لهم، حين ينتصب جميع المغاربة، وليس فقط عائلات الضحايا، طرفا مدنيا في هذا الملف، دفاعا عن دماء شهداء القوات العمومية بالصحراء، وهي الإمكانية التي لم تكن واردة خلال عرض القضية على القضاء العسكري. إن قضية «اكديم إيزيك» هي بالتأكيد قضية كل المغاربة، الذين يطالبون بجبر خواطر عشرات الأمهات والزوجات وإنصاف أطفال حرموا من آبائهم، وآباء حرموا من فلذات أكبادهم، في لحظة ركوب همجي على أحداث اجتماعية، وتحويلها إلى حدث سياسي، ومحاولة تقديم المدن الجنوبية المغربية، على أنها بؤر للتوتر تتطلب تدخل المنتظم الدولي. لقد أثبتت مجريات الأحداث والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية والقضائية نهاية 2010 فظاعة الجريمة التي تصنف الفاعلين في حكم معتقلي الحق العام، وهم في ذلك مثلهم مثل عدد من المجرمين، وأكثر، المتورطين في عمليات قتل وتنكيل وتشويه للجثث ويقبعون في السجون المغربية بعد صدور أحكام منصفة في حقهم. فلا امتيازا، أو حصانة، أو إجراءات استثنائية لفائدة القتلة ومجرمي الحق العام، ولا تعاطفا حقوقيا معهم (كما تحاول أن تفعل مجموعة من المنظمات الحقوقية المشبوهة)، بعد أن اعتدوا على أسمى حق إنساني، وهو الحق في الحياة. لا نشك في عدالة القضاء المغربي، عسكريا كان أم مدنيا، وقدرته على توفير جميع الضمانات لمحاكمة عادلة، لكن في الوقت نفسه هناك عائلات مكلومة وأسر ضحايا تنتظر الإنصاف والعدل وخواطر مكسورة تنتظر الجبر..معنويا على الأقل.

حتى لا ننسى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قاضية تفضح الاتجار بالطفلات بالمحاكم

مجانية التعليم خط أحمر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات