إمارة المؤمنين…صلاحيات الملك تحت المجهر

بعض الأحزاب أعلنت تشبثها المطلق بالإمارة وأخرى فتحت الباب أمام الاجتهاد في خضم التحضير للمقترحات التي سترفع إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور، تباينت آراء الأحزاب بشأن موضوع إمارة المؤمنين ومن خلالها اختصاصات الملك، وهو الموضوع الذي كان في السابق من الخطوط الحمراء التي لا يمكن النقاش بشأنها، أحرى المطالبة بتعديلها. الخطاب الملكي لتاسع مارس ألمح بإشارات إلى ضرورة التفكير في هذا المجال على اعتبار السلطات الواسعة التي منحت للوزير الأول وللحكومة وللبرلمان، ففهم السياسيون أن هناك ضوءا أخضر لتعميق النقاش في هذا الاتجاه، ولإمكانية تقديم تصورات من شأنها أن تقود إلى تقليص صلاحيات الملك والوقوف عند مضامين إمارة المؤمنين وجعلها في صلب النقاشات العمومية. غير أنه في الوقت الذي فضلت فيه بعض الأحزاب إعلان تشبثها المطلق والكامل بإمارة المؤمنين، فتحت أحزاب أخرى الباب على مصراعيه للتدقيق في الصلاحيات الحالية الممنوحة للمؤسسة الملكية، ولم تتحفظ في "انتزاع" عدد من الصلاحيات التي تحظى بها، مقابل توسيع صلاحيات الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية، والبرلمان كمصدر للتشريع. وإلى جانب الأحزاب الإدارية التي قررت الإبقاء على مؤسسة إمارة المؤمنين كما هي واردة في الفصل 19 من الدستور الحالي، قرر حزب الاستقلال عدم مس هذا الفصل واحتفظ بصيغته الحالية، كأنه يرغب في توجيه رسالة واضحة أن الملكية بالشكل المنصوص عليه في الدستور الحالي بإمكانها الاستمرار في دورها الروحي لأنها تبقى السبيل لسحب البساط من أي حزب أو تيار يريد التحدث باسم الدين أو احتكاره. وارتباطا بالموضوع نفسه، كانت الأنظار مشدودة في اتجاه حزب العدالة والتنمية، بالنظر إلى المرجعية الإسلامية التي يعتمدها كمطلق في عمله السياسي، فإذا به يقترح ملكية ديمقراطية أو ملكية دستورية قائمة على إمارة المؤمنين، معتبرا أن إمارة المؤمنين صفة تعطى للملك وتمكنه من الاضطلاع بمسؤولية حماية الدين. إنها وظيفة دينية يمارسها الملك من منطلقه أميرا للمؤمنين، وهي الوظيفة التي تضاف إلى وظائف السيادة والتحكيم. المهم بالنسبة إلى العدالة والتنمية، لا يمكن القفز عن هذا الدور. أما الاتحاديون الذين كانوا يرون دائما أن إمارة المؤمنين طريقة للجم كل من تسول له نفسه احتكار الدين، فإنهم اعتبروا في اقتراحهم أن الملك هو الضامن لاستقلال البلاد ووحدتها الترابية واحترام الاتفاقيات والعهود الدولية، وهو يجسد وحدة واستمرارية الأمة ومؤسساتها.ويمارس الملك بصفته أميرًا للمؤمنين الإشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني، ويضمن صيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيآت في ممارسة شؤونها الدينية. فالملك يمارس السلطات المخولة له كأمير للمؤمنين بمقتضى ظهائر، وفي ما عدا ذلك يمارس اختصاصاته الدستورية بمقتضى مراسيم ملكية. نادية البوكيلي

إمارة المؤمنين…صلاحيات الملك تحت المجهر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الغالي: جوهر نظرية الحكم اليوم "مشروعية الإنجاز"

الحقل الديني خارج صراع المشروعيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات