البنوك تعجز عن استرداد 55 مليارا

تعجز البنوك المغربية، حتى الآن، عن استرجاع أزيد من 55 مليار درهم من القروض المستحقة على زبنائها، ما يمثل 7.2 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة من قبل القطاع البنكي. وأرجع محللون ارتفاع القروض معلقة الداء إلى الصعوبات التي تعانيها الأسر المغربية، إذ أن الجزء الأكبر من هذه القروض، عبارة عن قروض استهلاك. ويشير بنك المغرب في تقريره حول الاستقرار المالي إلى أن المغرب ما زال لم يصل بعد إلى وضعية المديونية المفرطة للأسر، بالمقارنة مع بلدان مماثلة، لكن المغرب ليس بمنأى عن الوصول إلى هذه الوضعية ما لم يتم التحكم في وتيرة منح القروض، من خلال تشديد المعايير الاحترازية. وأشار بنك المغرب في تقريره الأخير حول نشاط المؤسسات البنكية، إلى أن البنوك قدمت، خلال النصف الأول من السنة الجارية، قروضا بقيمة إجمالية 770 مليارا و282 مليون درهم، مسجلة تراجعا بناقص 0.9 في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية. وما تزال البنوك تخصص الجزء الأكبر من قروضها للقطاع العقاري، الذي استفاد من قروض وصلت إلى 241 مليارا و 51 مليون درهم، لكن القسط الأكبر من هذه المبالغ موجه للأفراد من أجل تمويل اقتناء السكن، إذ تمثل 73 % من إجمالي القروض العقاري. وارتفعت قروض السكن بنسبة 3.6 %، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، مقابل تراجع بناقص 5.3 في المائة في القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين من أجل تمويل مشاريعهم. ويتوقع الفاعلون في القطاع أن يعرف عرض السكن تراجعا، في السنوات المقبلة، بالنظر إلى الصعوبات التي تجدها المقاولات العقارية في الحصول على التمويلات الضرورية. من جهة أخرى، أصبحت البنوك تنافس شركات التمويل، إذ قدمت قروض استهلاك بقيمة ناهزت 46 مليار درهم. وأصبحت الإدارات العمومية المحلية من ضمن الزبناء المقترضين، إذ استفادت من قروض بقيمة ناهزت 13 مليارا و 251 مليون درهم. بالمقابل، تمكنت البنوك من الحصول على ودائع من زبنائها وصلت قيمتها الإجمالية إلى 781 مليارا و 719 مليون درهم، بزيادة بنسبة 2.1 في المائة، تمثل فيها الودائع الجارية القسط الأكبر بقيمة إجمالية تناهز 439 مليارا و 792 مليون درهم. وهكذا، فإن البنوك تلعب دور الوسيط بين المدخرين والباحثين عن التمويلات، إذ تستقبل ودائع، غالبا ما تكون في حسابات جارية، أي لا تؤدي عنها البنوك أي فوائد، وتقدمها إلى الباحثين عن التمويلات بفوائد، ما يتيح لها هامش ربح هام وقار، وذلك رغم المخاطر التي تحيط بعمليات الإقراض، التي تمثل كلفة إضافية بالنسبة للبنوك، من خلال تخصيص مؤونات مالية احتياطية لتغطية القروض التي لا يمكن استردادها. وأفاد بنك المغرب أن البنوك، حققت، خلال السنة الماضية أرباحا بقيمة إجمالية ناهزت 10 ملايير درهم. عبد الواحد كنفاوي

البنوك تعجز عن استرداد 55 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار

المنافسة مستمرة في "ذو فويس"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات