اعتقال أعضاء بمجلس الجديدة يفقد “البام” الأغلبية

17 متهما في السجن بسبب تبديد أموال عمومية وبين المتابعين محاميان ونائبان للرئيس ومقاولون وآخرون توبعوا في حالة سراح أمر قاضي التحقيق لدى استئنافية الجديدة، في وقت متأخر من ليلة أول أمس (الخميس)، بإيداع الرئيس السابق للمجلس البلدي للمدينة و16 متهما، بينهم أعضاء بالبلدية وموظفون ومقاولون ومستفيدون من عقود كراء مقاه شاطئية، السجن المحلي بالجديدة. واستغرق البحث مع 65 متابعا وردت أسماؤهم في الأبحاث التي جرت على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008، (استغرق) بين تقديمهم أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق، زهاء 15 ساعة، قبل الأمر بإيداع 17 منهم رهن الاعتقال ومتابعة 14 آخرين في حالة سراح، وتحديد يوم الأربعاء المقبل تاريخا لانطلاق البحث التفصيلي.وشكل تحريك الملف المتعلق بسوء التسيير وتبديد أموال عمومية بعاصمة دكالة، الذي ظل يراوح مكانه منذ 2008، زلزالا عصف بتشكيل الأغلبية داخل المجلس البلدي الحالي، والتي يتزعمها حزب الأصالة والمعاصرة، بعد تورط ثلاثة أعضاء في القضية والزج بهم في السجن، وهم على التوالي، نائبا الرئيس: عبد الله التومي ويوسف بايازيد، ومحمد كارينار، عضو بالمجلس، وكلهم ينتمون إلى تحالف حزب "البام". وكان تحالف "البام" مع أحزاب أخرى يتشكل من 22 عضوا، مقابل 21 للمعارضة التي يقودها جمال بالربيعة عن حزب الاستقلال.وانبنت المتابعة على اختلالات رصدها ثلاثة قضاة بالمجلس الجهوي للحسابات بسطات، افتحصوا، في وقت سابق، كل أعمال المجلس البلدي في الفترة الممتدة بين 2004 و2007، تاريخ عزل عبد اللطيف التومي، من رئاسة البلدية بسبب إدانته في ملف الفساد الانتخابي المتعلق بانتخابات مجلس المستشارين، وهي التهمة التي أدين بموجبها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وأفقدته الأهلية، إذ كان حينها رئيسا للبلدية ونائبا برلمانيا باسم حزب الاستقلال، كما سبق أن تقلد منصب رئيس المجلس الإقليمي.وكشفت مصادر "الصباح" أن تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حدد 28 نقطة تتعلق باختلالات في التسيير، كلها كيفت أفعالا ذات طبيعة جنائية مثل "تبديد الأموال العمومية والمشاركة واستغلال النفوذ"، ما دفع إلى إحالة الملف على الوكيل العام للجديدة، الذي أمر، قبل ستة أشهر، الشرطة القضائية بالاستماع إلى كل من لهم علاقة بالملف أو وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، قبل توجيه استدعاءات إلى 65 شخصا للحضور أمام النيابة العامة لدى استئنافية المدينة، صباح أول أمس (الخميس)، ليتم الاستماع إليهم من قبل الوكيل العام ومساعديه، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق.ويوجد بين المتابعين محاميان، هما عبد اللطيف التومي، الرئيس السابق للبلدية، المتابع في حالة اعتقال، ومحام آخر، يربطه عقد مع البلدية في الفترة التي ارتكبت فيها الاختلالات، توبع في حالة سراح بسبب ارتكابه أفعالا فوتت الفرصة على الجماعة في بعض المساطر القضائية المرتبطة بعدم الالتزام بوضع ودائع البلدية لدى صندوق المحكمة. يوجد رهن الاعتقال في الملف ذاته شقيقان للرئيس السابق، بسبب مشاركتهما في استغلال النفوذ وغيرها من التهم المحررة ضدهم، إذ أن شقيقه الأول، مصطفى، توبع بسبب امتلاكه "شالي" في المركب السياحي للبلدية بدون سند قانوني، أما عبد الله، الرئيس السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، فبسبب امتلاك مقهى شاطئية بدون سند قانوني وعدم أداء واجبات الجماعة، وهو الأمر الذي شمل جميع مالكي المقاهي الشاطئية، وهم على التوالي حميد تيموياس والصديق الرامي ومحمد أبو السراير ومحفوظ الكامل وأحمد مربوح وإبراهيم شفيق وعزيز لشرف ومحمد حرير ومحمد حربي، والذين وجهت إليهم جميعا تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية. وطال الاعتقال أيضا، ثلاثة موظفين وهم عبد الصمد كردان، رئيس القسم الإداري والمالي بالبلدية والذي توبع بسبب اختلالات في فواتير تتعلق بالزيارة الملكية للجديدة، وبوشعيب عقيل، موظف بوكالة المداخيل بالبلدية، لتقاعسه في استخلاص حقوق البلدية من أصحاب المقاهي الشاطئية، ومحمد شابة، مسؤول عن قسم المشتريات، بسبب اختلالات في حسابات مقتنيات البلدية خاصة تأثيث دار الضيافة.كما شمل الاعتقال هشام مهاجر، أحد أكبر منظمي المعارض التجارية بالمغرب، بسبب مشاركته في استغلال فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل. المصطفى صفر

اعتقال أعضاء بمجلس الجديدة يفقد “البام” الأغلبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاحتقان يخيم على حزب الأحرار

ولعلو: الأنظمة العربية الشمولية زرعت فكرة الانفصال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات