fbpx
حوادث

البت في السراح المؤقت للتامك ومن معه

هيأة المحكمة بالبيضاء تواصل البحث التكميلي بالاستماع إلى أحد الشهود

كشفت مصادر الصباح أن من المحتمل أن تمنح الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء، زوال أمس (الخميس)، السراح المؤقت لعلي سالم التامك وابراهيم دحان وحمادي الناصري، المتابعين في ملف التامك ومن معه، بناء على طلب السراح المؤقت الذي تقدموا به، أول أمس (الثلاثاء) إلى هيأة المحكمة. وذكرت مصادر الصباح أن البحث التكميلي الذي أمرت به هيأة المحكمة في جلسة سابقة من جلسات المحاكمة، بعد أن قررت تمديد المداولة للنطق بالحكم، وإجراء بحث تكميلي عهد به إلى رئيس الجلسة حسن جابر، سيتواصل، الأسبوع المقبل، بالاستماع إلى الشاهدة عائشة دحان حول مدى صحة استيلام  التامك ومن معه مبالغ مالية، بعد الاستماع  إلى الشاهد محمد المتوكل، حول الواقعة نفسها ملف التامك ومن معه سيعرف منعطفا آخر، في حال منح السراح المؤقت للمتهمين المتابعين في حالة اعتقال، خاصة أن، حسب مصادر الصباح، هناك رغبة لإعادة النظر في مجموعة من المحاكمات، والإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين ومعتقلي  السلفية الجهادية.
وكان ملف التامك شهد توترا خلال جلسات المحاكمة بعد اعتراف علي سالم التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري، أمام هيأة المحكمة،  بزيارة مخيمات تندوف ولقاء مسؤولين جزائريين وزعيم جبهة بوليساريو عبد العزيز المراكشي،  وتسلمهم مبالغ مالية مقابل المشاركة في نشاط نظمته إحدى الجمعيات الجزائرية، إذ أكد التامك تسلمه مبلغ 600 دينار جزائري من وزير بجبهة بوليساريو و300 دولار من رئيس جمعية صحراوية، كما أقر بواقعة ضبط حوالي 500 دولار بحوزته ساعة إيقافه بمطار محمد الخامس.
ولم ينف التامك ومن معه تعاونهم مع جبهة بوليساريو في صراعها مع المغرب، بل إن التامك اعتبر، في جلسة سابقة، أن «زيارة تندوف ولقاء عبد العزيز المراكشي «شرف له»، ما أثار غضب المحامين والحضور الذين اعتبروا أن المتهم كان يجب أن يحاكم من أجل الخيانة، على اعتبار أنه مواطن مغربي ويحمل جواز سفر الدولة المغربية.
وكان ممثل النيابة العامة طالب بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين من أجل قطع دابر كل من حاول المس بكيان الدولة المغربية، ولطمأنة المواطن المغربي، معتبرا أن الجرائم التي يتابع من أجلها المتهمون خطيرة.
وعرفت الجلسات السابقة توترا كبيرا بعد استفزاز التامك وأنصاره الذين حضروا الجلسة الأولى والثانية، مجموعة من فعاليات المجتمع المدني التي نصبت أطرافا مدنية في القضية، ما اضطر هيأة المحكمة إلى رفع الجلسات في أكثر من مرة، قبل أن تعرف ملاسنات ما بين دفاع المتهمين ودفاع الطرف المدني من جهة وأحد محامي سالم التامك وهيأة المحكمة التي حررت محضرا في حقه بعد أن أبدى عدم احترام لها.
للإشارة فإن ملف التامك ومن معه سبق أن أدرج في المداولة للنطق بالحكم قبل أن تقرر هيأة المحكمة إخراجه من أجل القيام ببحث تكميلي.

كريمة مصلي والصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى