تأجيل البت في منح الحصانة لأمريكي بباكستان

متهم بقتل باكستانيين والقاضي منح النيابة العامة بمحكمة لاهور مهلة لإعداد مذكرتها أرجأت محكمة باسكتانية، أخيرا، البت في منح الحصانة الدبلوماسية لأمريكي متهم بقتل باكستانيين، مما ينذر باستمرار التوتر الذي تثيره القضية مع واشنطن شهرا آخر.وقال رئيس المحكمة العليا في لاهور (شرق باكستان) القاضي إيجاز محمد شودري «بما أن النيابة طلبت مهلة ثلاثة أسابيع لتقديم رد على وضع ريموند ديفيس، فقر تقرر إرجاء الجلسة».وتثير قضية ديفيس، منذ أسابيع، توترا في العلاقات بين واشنطن التي تطالب بمنحه حصانة دبلوماسية وإسلام أباد، حليفة الولايات المتحدة في «الحرب على الإرهاب» منذ 2001.ويدور جدل في الصحافة حول الوضع الدبلوماسي لديفيس، إذ يقول معارضو الحكومة إن إسلام اباد تسعى إلى منحه الحصانة من أجل عدم إثارة استياء الولايات المتحدة، أبرز جهة مانحة للمساعدات لباكستان الغارقة في أزمة اقتصادية كبرى. وأمهلت أعلى سلطة قضائية في إقليم البنجاب وزارة الخارجية مهلة 15 يوما فقط لتأكيد الوضع الدبلوماسي لديفيس.وتتعرض الحكومة الباكستانية لضغوط كبيرة من الداخل من أجل عدم الانصياع لمطالب واشنطن بالإفراج عن ديفيس وللاعتراض على تنقل المسؤولين الأمريكيين بحرية وهم يحملون أسلحة.وفي 27 يناير الماضي قام ديفيس، الذي تقول وسائل الإعلام في الولايات المتحدة إنه عنصر سابق في القوات الخاصة الأمريكية، وتؤكد واشنطن أنه «مستشار إداري وفني» لسفارتها في إسلام أباد، بفتح النار على شابين كانا على دراجة نارية من داخل سيارته، ما أدى إلى مقتلهما بخمس رصاصات.وأكد ديفيس، الذي لا يحمل رخصة السلاح، أنه تصرف في إطار الدفاع المشروع عن النفس لأنه كان يعتقد أن الرجلين سيهاجمانه لسرقته، لكن تحقيق الشرطة اتهمه بارتكاب «جريمتي قتل».وقال المحققون إنهم عثروا على الجثتين ومسدسين، لكنهم أكدوا أن القتيلين كانا يحملان رخصة، وأنهما لم يطلقا الرصاص، وقال شهود إنهما لم يشهرا سلاحهما. ويتهم المحققون ديفيس بأنه بدأ بإطلاق النار من سيارته ثم خرج منها لإطلاق النار في الظهر على أحد الباكستانيين الذي كان يحاول الفرار، ما ينفي فرضية الدفاع المشروع عن النفس، وأشار تقرير الطب الشرعي إلى إصابة الشابين بخمس طلقات بينها رصاصات في الظهر.وطلب المتهم، الذي كان يحمل مسدسين في سيارته دعما من القنصلية الأمريكية في لاهور، التي أرسلت فرقة لمرافقته إلا أن السيارة صدمت أحد المارة مما أدى إلى مقتله، وذلك عند مرورها في الاتجاه المعاكس بسرعة فائقة قبل أن تلوذ بالفرار.ويقول محامون باكستانيون إن الحصانة الدبلوماسية لا تطبق في حالات الجرائم الخطيرة. ومع أن إطلاق النار دفاعا عن النفس مشروع في باكستان، فإن أن جريمة قتل مزدوجة تعتبر خطيرة.ولا تزال لدى العديد من الباكستانيين شكوك حول سبب ارتكاب ديفيس، الذي يعمل لحساب متعهد أمني بحمل أسلحة وجهاز تعقب آلي الجريمة. ولم تؤكد السلطات الأمريكية اسم المتهم أو وظيفته، كما لم يعلق الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ولا رئيس الحكومة يوسف رضا جيلاني على وضع ديفيس، واكتفيا بالقول إن الأمر بيد القضاء.وتصر واشنطن على أن ديفيس يحمل جواز سفر دبلوماسيا وبناء عليه لا يمكن محاكمته أو سجنه في باكستان. وطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما شخصيا من إسلام أباد ضرورة «الالتزام بمعاهدات فيينا»، التي تنص على الحصانة الدبلوماسية و»إطلاق سراح» ديفيس.وفيما أرجأت الولايات المتحدة اجتماعا ثلاثيا مع باكستان وأفغانستان بسبب اعتقال ديفيس، هدد بعض النواب الأمريكيين بوقف المساعدات إلى باكستان ما لم يتم الإفراج عنه. وتشهد باكستان منذ الحادث تظاهرات يومية يغذيها الشعور القوي المعادي للأمريكيين لدى الرأي العام للمطالبة بمحاكمة ديفيس، حتى أن بعض الحركات الأصولية تطالب بإعدامه متهمة إياه بالتجسس.وقال أحد المسؤولين في مؤتمر صحافي إن «تحقيق الشرطة وتقرير الطب الشرعي يدلان على أنه لم يكن هناك دفاع عن النفس». وأضاف أن ديفيس «لم يمنح أي فرصة للحياة لضحيتيه، لذلك فإن الحادث يعتبر في نظرنا جريمة قتل». وتابع «قتلهما بدم بارد، إذ قال شهود عيان إنه أطلق النار عليهما وواصل إطلاق النار بينما كانا يهربان، إنه قتل متعمد». عن موقع (مصراوي)

تأجيل البت في منح الحصانة لأمريكي بباكستان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملف شبكة العروي يقترب من نهايته

المؤبد لمتهمين في ملف اختفاء عون سلطة بالقنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات