أوراق مالية أحيلت على الجهات المختصة بينها عملات أجنبية مثل الدولار والدينار العراقي والبحريني
توصل مختبر الشرطة التقنية بالرباط خلال تسعة أشهر الماضية بمجموعة من الأوراق المالية من العملات الوطنية والأجنبية لإجراء خبرة عليها لتحديد ما إذا كانت مزيفة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن مختبر الشرطة التقنية أجرى، خلال السنوات الأخيرة، أبحاثا حول عملات أجنبية مزيفة بطريقة متقنة مثل أوراق الدولار والأورو التي تزيف في روسيا أو الصين أو في دول أوربا الشرقية، ويتم إدخالها إلى المغرب بواسطة مغاربة يقيمون في الخارج لترويجها في الملاهي ونوادي القمار.
وأجرى مختبر الشرطة التقنية خبرات على أوراق من الدينار البحريني التي كانت تروج بالمغرب وتبين أنها غير مزيفة لكنها لم تعد قابلة للتداول في مختلف دول العالم بما فيها البحرين، كما أجريت خبرات على أوراق مالية من عملات خليجية، وتبين أن بعضها مزيف وأخرى لم تعد قابلة للتداول مثل الدينار العراقي.
وسبق لمختبر الشرطة التقنية أن أجرى خبرة على ورقة مالية بقيمة مليون دولار كانت حجزت من طرف بنك المغرب لدى مغربي حاول صرفها بمقر البنك بالرباط، وأوقف من طرف المصالح الأمنية.
وتبين من خلال خبرة الشرطة العلمية أن الورقة المالية مزيفة وأن مجموعة من الخليجيين يعمدون إلى ترويجها بدول المغرب العربي في إطار جرائم الاحتيال والنصب.
وصدرت عقب انتهاء البحث في هذا الملف مذكرة بحث دولية عن مواطن يتحدر من إحدى الدول الخليجية تبين أنه روج هذه الأوراق المزيفة في عدة مدن مغربية بينها طنجة التي اقتنى فيها فيلا من أحد المغاربة بأوراق مالية مزيفة ضبطت بحوزة الضحية الذي نصب عليه بعد أن سعى إلى إيداعها في إحدى الوكالات البنكية.
وبخصوص الخبرات التي يجريها مختبر الشرطة التقنية على العملة الوطنية، كشف مصدر مطلع أن أكبر عملية ضبط للأوراق المالية خلال الأشهر الماضية، كانت بمدينة أكادير، حيث تمكنت مصالح الأمن من مصادرة كمية كبيرة من الأوراق المالية المزورة من فئات مختلفة، وإيقاف متهمين وإحالتهما على القضاء.
وفككت الشبكة المشار إليها بناء على تحريات ميدانية معمقة، بعدما رصدت مصالح الأمن الشخص الأول، البالغ من العمر 34 سنة، بحي الهدى على متن دراجة نارية، إذ حجزت بحوزته حوالي 150 ورقة مالية من فئة 200 درهم تحمل الأرقام التسلسلية نفسها، وأكثر من 300 ورقة مالية من فئة 100 درهم تحمل أرقاما ترتيبية متباينة. وحسب مصدر مطلع، فإن الأبحاث التي قامت بها مصالح الأمن في النازلة أسفرت عن حجز عدة أوراق مالية بمنزل المعني بالأمر، كما خلصت الأبحاث إلى إيقاف شريك سالف الذكر، وهو أحد جيرانه، بعدما حجزت بمنزله آلات حاسبة وأجهزة معلوماتية وماسحات ضوئية كانت تستعمل في تزوير الأوراق المالية.
ووفق أبحاث الشرطة، فإن القيمة الإجمالية للمبالغ المحجوزة تناهز عشرة ملايين سنتيم، أحيلت على مختبر الشرطة التقنية بالرباط لإخضاعها لخبرة قبل إتلافها. وتحال الأوراق المشتبه في أنها مزيفة من طرف المصالح الأمنية على بنك المغرب ومختبري الشرطة العلمية والدرك الملكي لإجراء خبرات عليها وإعداد تقارير وإحالتها على النيابة العامة لإرفاقها بالمحاضر التي تحال على القضاء في هذه النوازل.
ر.ح
