المشرع الدستوري توجه بشكل واضح نحو تضييق مجال التعليمات الموجهة إلى قضاة النيابة العامة(
بقلم:أ نس سعدون
يمكن القول بداية، بخصوص استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والتأويل الديمقراطي للنص الدستوري، إن النيابة العامة قضاء من نوع خاص أوكل إليه المشرع السهر على التطبيق السليم للقانون ترسيخا للعدالة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد، علاوة عن دورها التقليدي في محاربة الجريمة من خلال إشرافها على عمل الشرطة القضائية وتحريكها للمتابعات في حق المخالفين للقانون، ومن خصائصها إلى جانب الاستقلال ووحدة أعضائها خضوعها لمبدأ التسلسل الرئاسي فهي توصف بأنها قضاء التعليمات والتي غالبا ما تكون شفوية نظرا للسرعة التي تتطلبها طبيعة عمل هذه المؤسسة.
لكن الجديد الذي عرفته النيابة العامة في ضوء دستور 2011 هو دسترة طريقة عملها، إذ أشار الدستور الجديد لأول مرة إلى قضاة النيابة العامة من خلال فقرتين في فصلين مختلفين:
الفقرة الثانية من الفصل 110 التي تنص على أنه: “يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها”.
الفقرة الأخيرة من الفصل 116 التي تنص على أنه “يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها”.
ورغم أن قراءة كلا الفصلين لا تسعف على معرفة طبيعة السلطة التي سيتبع لها قضاة النيابة العامة، فإنه ثمة إشارات قوية وواضحة تؤكد توجه المشرع الدستوري نحو الاعتراف باستقلالية جهاز النيابة العامة، بالنظر إلى التوجه العام الذي يكرسه الدستور الجديد للسلطة القضائية، والمقتضيات التي استدعت استبعاد وزير العدل من التشكيلة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في سبيل تعزيز استقلالية أكبر وأقوى لهذه السلطة، إذ لا يعقل والحالة هاته أن يكون النص الدستوري الجديد استبعد وزير العدل من تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليحتفظ به في أعلى هرم للنيابة العامة، مع ما يمكن أن يشكل ذلك من تأثير أو التباس بخصوص مكانة القضاء كسلطة مستقلة.
إن قراءة متأنية لمواد الدستور الجديد تعطي انطباعا واضحا وقويا بأن وضعية قضاة النيابة العامة قد تغيرت، إذ أن هذا الجهاز لم يبق فضاء مطلقا للتعليمات كما كان شائعا عنه، وإنما أضحى قضاة النيابة العامة يتمتعون بهامش حرية أكبر إذ أصبحوا لا يتقيدون إلا بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها، وفي هذا ارتقاء بمؤسسة النيابة العامة ودسترة لطريقة عملها وتنفيذها للتعليمات الموجهة إليها، بل ونوع من الرقابة المسبقة من طرف قضاة النيابة العامة للتعليمات الموجهة إليهم، إذ أنهم لا يلتزمون في ظل الدستور الجديد إلا بتنفيذ التعليمات شريطة أن تكون تعليمات صادرة عن السلطة التي يتبعون لها، تعليمات كتابية، وتعليمات قانونية، وهو ما يعني توجه المشرع الدستوري بشكل واضح نحو تضييق مجال التعليمات الموجهة إلى قضاة النيابة العامة بشكل يعزز استقلاليتهم، ويضمن فصلا تاما بين عمل النيابة العامة، وما يمكن أن يتأثر به أعضاؤها من تعليمات تصدر عن السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل.
– مخاوف البعض من استقلال النيابة العامة.. إبعاد الساسة عن بعبع “الغراق”
حسب التعديلات الأخيرة التي قدمتها فرق الأغلبية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية، يتضح أن الرغبة في بقاء النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل والحريات هي رغبة قوية، وحسب الوارد من مجلس النواب فإن مقترحات التعديلات التي وُضِعَت أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تؤكد ضرورة الاحتفاظ في هذه المرحلة على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، كما تروم هذه التعديلات إلى حذف مقتضى ينص على أن يتلقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.
وقد بررت الأغلبية حذف هذه الفقرة لكون الوزير المكلف بالعدل هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الجنائية، لأنه يخضع لمراقبة البرلمان ويمكن محاسبته، في حين أن الصفة القضائية للرئيس الجديد لرئيس النيابة العامة وهو الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لن تسمح بذلك.
إن مثل هذه التبريرات التي تحاول بعض الجهات تقديمها في الوقت الضائع ضدا على مطلب استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، الذي أصبح مطلبا شعبيا أكثر منه مطلبا فئويا، تبريرات لا تصمد أبدا للمناقشة، فخمسين سنة من تاريخ استقلال المغرب، لم تشهد مطلقا أي مثال لمحاسبة البرلمان لوزارة العدل عن السياسات الجنائية المتبعة، علما بأنه ثمة عدة منزلقات عرفتها الساحة الحقوقية الوطنية في أوقات متفرقة، وكل ما يقال لا يعدو أن يكون مجرد شعارات مرفوعة تفتقد أبدا للتنزيل العملي، بل وحتى وان سلمنا جذلا بضرورة مراقبة جهاز النيابة العامة فذلك لا يعني تخويل سلطة المراقبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن السلطة القضائية مستقلة، ولها من المميزات ما يجعلها خاضعة لرقابة تضمن استقلاليتها.
*عضو نادي قضاة المغرب
