المعارضة تسحق الأغلبية في رئاسة الغرف

الداخلية تفند تصريحات لشكر باستعمال المال في العمليات الانتخابية تمكنت أحزاب المعارضة، من سحق أحزاب أغلبية حكومة بنكيران، أثناء تشكيل رئاسات الغرف المهنية، كما كان متوقعا، لأنها هي من احتلت الرتبة الأولى في انتخابات 7 غشت الماضي، بحصولها على 1032 مقعدا، مقابل 832 للأغلبية.وتمكنت أحزاب المعارضة من ترؤس 16 غرفة مهنية، من أصل 23، مقابل 6 غرف للأغلبية، وواحدة بقيادة اللامنتمين، فيما التنافس سيكون على أشده لترؤس 17 غرفة أخرى الأسبوع المقبل، بعدما تعثرت في انتخاب هياكلها لغياب النصاب القانوني، المرتكز على مناورات المرشحين الذين يكسرون الأغلبيات، ما يتطلب إجراء مفاوضات سرية لترضية الخواطر في صفوف من يشكل تلك الأغلبيات، وفي علاقة بمن يمثل الأقليات.وعلمت " الصباح" أن أحزاب الأغلبية الحكومية، والمعارضة الممثلة في البرلمان، ستتجه إلى تقاسم المنافع بينها، بعدم التشويش على بعضها البعض، في اجتماعات مقبلة، رغم أن القانون لا يلزم بوجود النصاب القانوني لانتخاب هياكل الغرف المهنية، ولكنه يطبق بمن حضر من المنتخبين.وأكدت المصادر ذاتها أن أحزاب المعارضة ستترك للأغلبية حق تشكيل مكاتب مجالسها في الرباط، التي ستؤول بقوة عدد المقاعد المحصل عليها، لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، وبين الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، فيما ستوقف أحزاب الأغلبية، مناوراتها كي تعقد أحزاب المعارضة اجتماعها العادي لتشكيل مكاتب مجالسها في البيضاء، التي ستؤول حتما إليها، بحكم قوتها العددية، بين أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري. وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، أنه تم انتخاب مكاتب مجالس 23 غرفة التي تميزت بتفعيل الأحكام القانونية الجديدة المتعلقة بانتخاب مكاتب الغرف عن طريق التصويت العلني، وهو إجراء مكن من دعم شفافية وسلامة انتخابات أجهزة الغرف المذكورة.وبهذا التصريح، تكون وزارة الداخلية فندت مزاعم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الذي شدد في لقاء صحافي على أن انتخابات الغرف المهنية، وتشكيل مكاتبها عرف إنزالا قويا للمال، إذ أن البعض اشترى ليس فقط وكلاء لوائح، بل لوائح بأكملها بملايين الدراهم، منتقدا ضعف وزارتي الداخلية والعدل والحريات في تفكيك خلايا مفسدي الانتخابات على شاكلة خلايا الإرهاب، مؤكدا في معرض جوابه على أسئلة " الصباح" أنه سيطعن قضائيا في بعض الغرف، وسيتخذ إجراءات أخرى لم يكشف عن طبيعتها. وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، المشرف سياسيا على الانتخابات، أكد في المجلس الحكومي المنعقد، أول أمس(الأربعاء) بالرباط، أنه لم يسجل تقريبا أي اعتراض على انتخابات المأجورين والغرف المهنية.وفاز الأصالة والمعاصرة برئاسة 8 غرف مهنية، موزعة بين 3 غرف للتجارة والصناعة والخدمات، و3 للفلاحة، وغرفتين للصناعة التقليدية، يليه حزب الاستقلال برئاسة 5 غرف، موزعة بين 3 غرف للفلاحة، وواحدة للتجارة والصناعة والخدمات، وواحدة لغرفة الصناعة التقليدية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة 3 غرف مهنية، واحدة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وواحدة بغرفة الصناعة التقليدية، وأيضا واحدة للفلاحة، والتجمع الوطني للأحرار برئاسة 3 غرف موزعة بين التجارة والصناعة والخدمات، والفلاحة، والصيد البحري، والحركة الشعبية برئاسة غرفتين اثنتين، في الصناعة التقليدية، والصيد البحري، والعدالة والتنمية برئاسة غرفة واحدة تتمثل في غرفة الصيد البحري، كما تمكن عضو غير منتم سياسيا من الفوز برئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات.أحمد الأرقام

المعارضة تسحق الأغلبية في رئاسة الغرف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإرهاب يغير مسار التحقيق مع عصابة طنجة

نداء الملك: التصويت أمانة ثقيلة

مقالات ذات صلة