العدول يرفضون قاضي التوثيق

الساسيوي: الموثقون تجاوزوا الحدود في حشر أنفسهم في ما لا يعنيهم ما زالت تداعيات الخلاف بين الموثقين والعدول مستمرة بشأن حمل العدل لصفة عدل موثق، والتي يعتبرها الموثقون غير ممكنة ومن شأنها الإضرار بمهنة الموثق، في حين يعتبر العدول أن ما يقع من قبل الموثقين والخرجات الإعلامية لهم تشمل تجاوزا خطيرا وتدخلا سافرا في ما لا يعنيهم. واعتبر محمد الساسيوي رئيس الهيأة الوطنية للعدول، أن الموثقين تجاوزوا حدودهم في التدخل في ما لا يعنيهم، في إشارة إلى القانون الخاص بالعدول الذي يناقش الآن بين الوزارة والهيأة والذي يتضمن إمكانية منح العدول صفة العدل الموثق، مشيرا في تصريح ل «الصباح»، إلى أن الموثقين استغلوا الفترة الحالية التي تشهد نقاشا حول القانون المنظم للمهنة، للخروج بتصريحات مستفزة، في انعدام لأي احترام للآخر الذي يفترض أن يسود بين المهن القضائية، في الوقت الذي لم يتدخل العدول بشأن الهفوات والاختلالات المستمرة التي تنشر بشأن عدد من الموثقين ولم يتم استغلالها من قبل العدول لأجل التشهير، تطبيقا لمبدأ الاحترام الذي لم يلتزم به الموثقون، والذين يحمل بعضهم نظرة «دونية» للعدل، رغم أن هذا الأخير يتوفر على تكوين مهم والممارسة المهنية. ولم يخف رئيس الهيأة أن العدول لن يسكتوا عن تلك الاستفزازات وعن تلك التجاوزات الخطيرة، وسيكون الرد مناسبا.وأكد رئيس الهيأة، أن الحوار مع الوزارة، تطمح من خلاله الهيأة إلى تفعيل التوصية 169 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة حول المهنة، والتي تنص على ضرورة الارتقاء بمهنة العدالة بما يساهم في تحديثها، لما هو أفضل من الحالة الراهنة للمهنة، مشيرا إلى النقاش الحالي مع الوزارة بشأن التعديلات التي يجب تضمينها في القانون المنظم للمهنة، تقف عند نقطة لم يتم الحسم فيها بعد تخص قاضي التوثيق، والذي تصر الوزارة على إبقاء وصايته على العدول، رغم أنه يظل من خلال الممارسة العملية شكليا، والذي لا ينسجم مع منطق التطور الدستوري الذي يعرفه المغرب ، فضلا عن عرقلته للتطورات الجوهرية والعميقة التي عرفها التوثيق العدلي، وتساءل الساسوي «ألا يعتبر وجود قاضي التوثيق في مهنة التوثيق العدلي مسا بمبدأ فصل السلط ؟ ألا يتنافى ذلك مع مبدأ الحكامة الجيدة التي تتأسس بربط المسؤولية بالمحاسبة؟».وأكد أنه أمام هذه المعطيات والواقع العملي، فإن المنطق القانوني يقتضي أن يتمتع العدل بقسط من السلطة والصلاحيات القانونية في المهام المسندة إليه بمقتضى القانون، ومحاسبته عند اقترافه لأي شطط أو انحراف، شأنه في ذلك شأن باقي مساعدي القضاء وغيرهم، ومن ثم قطع حبل السرة بين العدول وقاضي التوثيق. كريمة مصلي

العدول يرفضون قاضي التوثيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمتهمة بإحداث عاهة بالحاجب

خارج الحدود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات