fbpx
الأولى

التحقيق مع طبيبة بتهمة الإهمال

سلمت حاملا دواء غير معروف وأسرتها تنوي مقاضاتها

أحيلت طبيبة مولدة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بعمالة الحي المحمدي عين السبع بالبيضاء، أخيرا، على جلسة استماع أمام لجنة من مندوبية الصحة، على خلفية عدد من الشكايات تتهمها بالإهمال الذي أدى إلى وفاة جنينين في ظرف أسبوع.
وقال مصدر مطلع على سير الملف إن حالة من التوتر سادت المندوبية ومصلحة الولادة التابعة للمستشفى، بعد نشر أخبار عن رفض استقبال حامل قادمة من منطقة الشلالات، بضواحي البيضاء، واضطرارها إلى الولادة، في ظروف لاإنسانية، بمنزل أحد أقاربها قرب المستشفى.
وأكد المصدر أن مسؤولين في وزارة الصحة عبروا عن غضبهم لتكرار هذه الحالات بالمندوبية، بعد حادث ولادة حامل، قبل أشهر، أمام مركز صحي تابع للمندوبية نفسها.
وبعد أقل من 24 ساعة على وفاة جنين ونقل والدته في حالة خطر إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد، توصلت وفاء أزنور، مندوبة وزارة الصحة، القادمة من سيدي البرنوصي، مكان عبد الله منات، شكاية من عبد الله سعيدان، زوج امرأة حامل، يتهم فيها الطبيبة بالإهمال الناتج عنه وفاة جنين وتعرض الأم للخطر.
وقال سعيدان، في شكايته، الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، إن زوجته (ح.ب) توجهت، في حدود الساعة 11 والنصف من صباح الأربعاء الماضي، إلى مستشفى محمد الخامس، وهي حامل في أسبوعها الأربعين، حسب صورة الأشعة المسلمة لها بتاريخ 5 غشت الجاري.
وأكد سعيدان أن زوجته أدخلت إلى  قسم الولادة، «وبعد فحصها من قبل الطبيبة المختصة، أكدت أن فترة الولادة لم تصل بعد»، وأوضح «رغم أن زوجتي تشعر بألم المخاض وتطالب بإجراء عملية قيصرية خوفا على صحتها وعلى جنينها، اكتفت الطبيبة المختصة بإعطائها قرصا (لم نعرف اسمه) وتركتها تنتظر».
وأضاف المشتكي أنه بعد اشتداد حدة الألم ووجع الولادة، تكلفت إحدى المولدات بإخبار الحامل أن وضعها الصحي في تدهور سريع، ما يتطلب نقلها إلى مستشفى ابن رشد لإجراء عملية جراحية مستعجلة. وقال إنه تدخل لنقل زوجته على الفور إلى قسم المستعجلات بابن رشد على متن سيارة إسعاف تابعة لمستشفى محمد الخامس، حيث أجريت لها العمليات الضرورية، توفي على إثرها الجنين، الذي كان يزن ما يقارب أربعة كيلوغرامات ونصف كيلوغرام، ونقلت الأم في حالة خطيرة إلى قسم الإنعاش، الذي مازالت ترقد به إلى حدود كتابة الشكاية.
وطالبت أسرة الأم مندوبية وزارة الصحة بإجراء بحث دقيق في الموضوع والاستماع إلى جميع الأطراف، وإطلاعها على نتائجه من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموظفين المهملين.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى