المغرب يفكر في صناعة حاجياته من السلاح

مجموعة أمريكية: الطموح فرضه ارتفاع حجم الأموال المرصودة للدفاع الوطني كشفت مجموعة أمريكية مرموقة للتفكير والدراسات الإستراتيجية، أن المغرب يسير نحو التحول إلى بلد مصنع للأسلحة في 10 سنوات المقبلة، مؤكدة أن صناع القرارات الإستراتيجية للمغرب، لا يخفون وجود هذا الطموح الذي يبقى حاليا «سياسيا»، ولم يتطور بعد ليصير مخططا قابلا للتنفيذ. وأكدت «فروست آند سوليفان»، وهي مكتب دولي متخصص في أبحاث ودراسات الأسواق، ويملك فروعا بـ40 دولة، في دراسة أصدرها هذا الأسبوع، أن رغبة المغرب، في التحول إلى بلد مصنع للأسلحة، أو على الأقل، محتضنا للمصانع الأجنبية على أراضيه، ابتداء من 2025، ولدها الارتفاع المتواصل للمخصصات المالية للدفاع الوطني والتسلح، إلى مستويات قياسية، في القوانين المالية للسنوات الأخيرة. وأكد المكتب الأمريكي الذائع الصيت، في الدراسة الجديدة، على لسان أليكس لوبولونجي، المحلل العسكري المعتمد لديه، أن المغرب، وبعد أن أكدت توقعاته المالية، استمرار ذلك الارتفاع، يريد أن يسعى بجدية إلى تنمية قواعد صناعية محلية من أجل خفض ارتفاع حجم كلفة الاستيراد من الخارج. وليس المغرب وحده، البلد الصاعد، الذي تحذوه رغبة صناعة حاجياته من الأسلحة بشكل ذاتي، إذ صنفه المكتب الأمريكي ضمن لائحة خمسة بلدان في العالم، هي كولومبيا والكويت وماليزيا وسنغافورة، حتمت عليها ارتفاع حجم مخصصاتها المالية لاقتناء السلاح، بسبب التحديات الأمنية الدولية المحيطة بها، والمخاطر الإقليمية المحدقة بها وتزايد حجم التهديدات لأمنها، التفكير في إقامة مصانع للسلاح. وحددت الدراسة الجديدة، 3.7 في المائة نسبة الارتفاع السنوي لمخصصات التسلح لدى الدول الخمس المذكورة، طيلة 10 سنوات المقبلة، لينتقل المجموع من حوالي 39 مليار دولار في السنة الجارية، إلى حوالي 56 مليون دولار في 2025. وجاءت دراسة المكتب الأمريكي الذائع الصيت في العالم، ليؤكد ما سجلته التقارير حول المغرب، زبونا سخيا لأسواق السلاح الفرنسية والأمريكية والألمانية، في السنوات الأخيرة. وكان من بين تلك التقارير، واحد كشفت «الصباح»، تفاصيله، نقلا عن مؤسسة «إستراتيجيك ديفونس أنتيليجونس»، التي تهتم بمعلومات سوق التسلح، مطلع السنة الحالية، وأكد أن المغرب أقر مخططا دفاعيا لشراء الأسلحة، يمتد إلى 2019، وسيكلف أكثر من 220 مليار درهم. وجعل ذلك المخطط، النسبة المتوسطة لارتفاع مصاريف الدفاع محددة في 8.82 في المائة طيلة أربع سنوات المقبلة، بدل 4.59 في المائة خلال الفترة المنتهية (2010-2014). وبقدر ما يعد اللجوء إلى التصنيع الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع مخصصات الدفاع الوطني المنهك لميزانية الدولة، بقدر ما يعد حلما ورغبة ليست سهلة التحقق، حسب المكتب الأمريكي، الذي قال في دراستها إن «رغبة المغرب تبقى إلى حد الآن مجرد نوايا سياسية وطموحا، يتجاوز قدراته الاستثمارية وبنياته التحتية الخاصة بالصناعة». وكشفت المجموعة الأمريكية، عوامل معيقة أخرى، تؤرق بال صناع قرار تحول المغرب إلى بلد يتوفر على قواعد لصناعة الأسلحة قابلة للحياة، أولها يتمثل في شدة التنافس التي تعرفها سوق السلاح في العالم، لدرجة أن الدول القوية تحتكرها وتحاول سد المنافذ أمام إمكانية التحاق الدول الصاعدة بهذه السوق. ويتجسد العامل الثاني، في «قصور الرؤية والآفاق المتعلقة بالزبناء، إذ لا تتجاوز، حاليا، أبعد من النظر إلى تغطية الحاجيات المحلية»، حسب المكتب الأمريكي، زيادة «على انعدام صناعة محلية كبيرة أو متوسطة متخصصة في التجهيز، الشيء الذي سيعيق سهولة الحصول على التكنولوجيا بتهجيرها من شركات أجنبية». ولم يتوقف المكتب الأمريكي، عند رصد العوامل المعيقة، بل ضمن دراسته توصيات، من صياغة الخبير المعتمد لديه، أليكس لوبولونجي، ومنها أن المغرب، مطالب، إن أراد تحقيق طموحه، بأن يجد لصناعته المستقبلية للسلاح، أدوات أخرى، غير مالية. وأكد المكتب، أن الاستثمار في أحدث أنواع التكنولوجيا الأجنبية، يعد الطريق التي يمكن السير عليها من أجل تحقيق أهداف، هي التي ستسهل التحول إلى بلد مصنع للسلاح، وهي: إنجاز برامح للتحديث الاقتصادي والتكنولوجي، وتقوية القاعدة الصناعية الوطنية عامة. امحمد خيي

المغرب يفكر في صناعة حاجياته من السلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

30 ألف حالة تسمم بسبب لسعات العقارب

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات