تكسير العظام بقطاع النظافة بالبيضاء

أثارت مشاهد تراكم النفايات بعدد من أحياء البيضاء، موجة واسعة من الانتقادات والتساؤلات حول أسباب هذا الارتباك، الذي رافق الانتقال بين المتعهدين السابقين (سيما شركة أفيردا) والجدد في قطاع جمع الأزبال المنزلية، موضوع دفتر التحملات والعقود المصادق عليها من مجلس المدينة. وسرعان ما اتجهت أصابع الاتهام نحو فاعلين بعينهم، بما في ذلك شركة التنمية المحلية "كازا بيئة"، التي تحاول بعض الأطراف تقديمها "كبش فداء" وتحميل أطرها مسؤولية ما وقع. وخلال نهاية الأسبوع الماضي، برزت معطيات جديدة إلى الواجهة، من شأنها أن تعيد ترتيب المسؤوليات وتدفع إلى مراجعة العديد من الأحكام، التي تم تداولها خلال الأيام الأولى للأزمة. ومن المعطيات، التي حصلت عليها "الصباح"، أن مهمة التدبير المفوض المسندة للشركة انتهت رسميا في 19 يونيو 2026، ولم يتم إلى حدود الساعة تجديد هذا التكليف أو المصادقة على تمديده، إذ تصبح الشركة، بموجب هذا الوضع، فاقدة للسند القانوني الذي يخول لها الاستمرار في ممارسة المهام المرتبطة بهذا الاختصاص، بما فيها التتبع اليومي للعمليات الميدانية المتعلقة بجمع النفايات. وحسب المعطيات نفسها، فإن الفترة الفاصلة بين انتهاء العقود السابقة والانطلاقة الرسمية للعقود الجديدة تخضع لإشراف جماعة البيضاء، في انتظار إصدار أوامر الخدمة الخاصة بالمتعهدين الجدد، ما ينتفي معه تحميل جهة انتهت صلاحياتها القانونية مسؤولية تدبير مرحلة لم تعد تملك خلالها أي سلطة، أو اختصاص. كما أن حجم الاستثمارات المرصودة لقطاع النظافة يفرض بطبيعته تدقيقا شاملا في مختلف مراحل التدبير، من إعداد دفاتر التحملات إلى مراقبة التنفيذ وتسليم المعدات والآليات عند نهاية العقود، لكن يفرض أيضا التمييز بين المسؤوليات والصلاحيات تفاديا للخلط. ووفق مصادر مقربة من الموضوع الأكثر التهابا، اليوم، بالبيضاء، فإن الأزمة التي انفجرت خلال المرحلة الانتقالية تستدعي، أولا، تحديد الجهة التي كانت تتولى فعليا الإشراف والتتبع، خلال تلك الفترة قبل توزيع المسؤوليات أو إطلاق الأحكام. وقالت المصادر نفسها إن الغضب الذي عبرت عنه السلطات الترابية خلال اجتماعات الأزمة، يمكن قراءته باعتباره رسالة موجهة إلى جميع المتدخلين، من أجل تدارك الاختلالات وضمان استمرارية المرفق العمومي، وليس بالضرورة إدانة لطرف بعينه. وفي انتظار الكشف عن مختلف تفاصيل هذه المرحلة الانتقالية، يبقى المؤكد أن أي تقييم موضوعي للأزمة يجب أن ينطلق من الوقائع القانونية والإدارية الثابتة، لا من الانطباعات أو الاستنتاجات المتسرعة، حتى يتمكن الرأي العام من تكوين صورة متكاملة ودقيقة عن حقيقة ما جرى ومن يتحمل المسؤولية الفعلية عنه. يوسف الساكت

تكسير العظام بقطاع النظافة بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 13 يوليوز 2026 – العدد 8063

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الاستحقاقات التشريعية… حين تعلو الدولة على الأغلبية والمعارضة

تلاعب في إعادة تهيئة الضواحي

“MobLand ” على “بارامونت بلوس”

مطالب بتعزيز الإنتاج الوطني

“راس الجبل” على “إم بي سي 5”

الغلاء العنوان الأبرز لحياة المغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات