الأمن الغذائي… الامتحان الأخير

السيادة الوطنية في تحدي ندرة المياه وصعوبة توفير المنتجات الاستهلاكية في ظل هيمنة المضاربين أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال آخر جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة للسياسات العامة، أن مقاربة الحكومة لملف الأمن الغذائي تنطلق من اعتباره مسؤولية وطنية تفرض تثمين الأدوار التي يضطلع بها الفلاح المغربي ومهنيو القطاع، مشددا على أن الاستثمار في الفلاح الصغير والمتوسط يمثل استثمارا سياديا مباشرا. إكراهات العرض والطلب اختلالات قطاعية تتطلب مراجعة موضوعية بعيدا عن السجالات السياسية خاض المغرب معارك مختلفة لتوفير حاجياته من المنتجات الغذائية باعتماد سياسة السدود منذ ستينات القرن الماضي بفضل حنكة جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، الذي ركز في الاقتصاد الوطني على الفلاحة، رغم التقلبات المناخية. وسار على نهجه الملك محمد السادس، الذي شدد في أكثر من خطاب له على تحقيق السيادة الغذائية، بمواصلة بناء السدود، وتحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، حتى لا يتعرض المغرب لضغوطات الأسواق الدولية، لذلك دعا مرارا إلى الاهتمام بالفلاحة، وحماية وتنوع القطيع، والنباتات العطرية، ودعم الفلاحين الصغار، وإحداث طبقة متوسطة في البوادي، ودعم الفلاحين الكبار قصد التصدير،والاشتغال على الصناعة الغذائية، وفي الوقت نفسه المحافظة على الفرشة المائية من الضياع. وتمكنت الحكومات السابقة والحالية برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة الأسبق، ورئيس الحكومة، من وضع مخطط المغرب الأخضر، والجيل الأخضر لأجل توفير كل حاجيات المغرب من الخضر والفواكه، والقطيع الحيواني، رغم التقلبات المناخية حتى لا يحتاج المغرب إلى استيرادها. و في ظل توالي سنوات الجفاف لسبع سنوات عجاف، وندرة المياه واستنزاف الفرشة المائية، برزت بعض الاختلالات في القطاع الفلاحي وتتطلب تقييما ومراجعة دقيقة وموضوعية، بعيدا عن السجال السياسي والانتخابي لتصحيح الأخطاء خاصة ما يتعلق بهيمنة مصدري المنتجات إلى الخارج بمواد تتطلب استهلاكا كبيرا للماء يحتاج إليه المغرب، ومن سطوة المضاربين المتحكمين في الأسواق، الذين يستغلون الأزمات لرفع الأسعار بدون موجب حق. وعانى المغرب أيضا معضلة استنزاف القطيع الحيواني، بسبب الجفاف وندرة المياه، لهذا تم استيراد القطيع واللحوم الحمراء من الخارج، وأيضا الأعلاف المصنعة ومدخلات فلاحية مرتفعة الأسعار، ما كلف خزينة الدولة الملايير. واستشاط عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، غضبا، من اتهامات أحزاب وفرق ومجموعات المعارضة، بمنح 13 مليار درهم إلى المستوردين، والتلاعب في عمليات الدعم. وقال أخنوش، في تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعات الحزبية والنقابية، في جلسة مساءلته بمجلس المستشارين، " حرام على من يكذب على المواطنين، بمزايدات سياسية وحسابات ضيقة، وهو يعرف أنه في قانون المالية توجد بنود تم التصويت عليها لإلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لمساعدة المستوردين، وليس منحهم الأموال، وذلك بعد 7 سنوات جفاف لضمان توازن في السوق وتوفير كل المنتجات ". واتهمت المعارضة، الحكومة بمنح الأموال للمقربين منها لاستيراد القطيع واللحوم الحمراء، عبر الاستفادة من امتيازات حذف الرسوم الجمركية، والضريبية، والدعم المالي عن كل رأس من القطيع، ومن الأعلاف المركبة، ومع ذلك لم ينعكس ذلك على الأسعار. ولأجل تخفيف العبء عن القدرة الشرائية للمواطنين، أعلن أخنوش، أن الحكومة مستعدة لفتح الباب مجددا للاستيراد بسبب ارتفاع الطلب الداخلي الكبير على اللحوم الحمراء، وارتفاع الاستهلاك الوطني، مشيرا إلى أنه في كل دول العالم ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 32 في المائة نتيجة ارتفاع المدخلات الفلاحية للأعلاف، وارتفاع أسعار شحن النقل. وأكد رئيس الحكومة أن الذين يهاجمون سياسته، تناسوا أن المغرب مر بفترة جفاف مدتها 7 سنوات، وقلة الماء التي حققت في المتوسط 25 في المائة ملء للسدود، وغياب المراعي، وقلة الكلأ، ما فرض على الدولة التدخل لإعادة توفير القطيع الوطني، وتحسين جودته، لذلك يتطلب هذا الأمر وقتا لإحداث التوازن بين العرض والطلب، مضيفا أنه " في البادية الناس كانت تتقطع، وماشيتها تموت وكان من واجبي التدخل، والحمد لله عيدنا، وسنواصل". وأقر رئيس الحكومة بوجود مضاربين غير شرعيين، تلاعبوا بالأسعار، ما استدعى منه معالجة هذا الأمر من جذوره عبر إصلاح أسواق الجملة، بتحديث مسالك التوزيع والتسويق، إذ تم الانتهاء من أشغال سوق الجملة بتطوان، وإنجاز 8 أسواق جديدة للماشية في مدن العيون، وبوجدور وسيدي بنور، وأزرو، وميسور، والداخلة. وأضاف أن 17 سوقا آخر في طور الإنجاز، و10 أسواق في طور توقيع اتفاقيات الشراكة، مضيفا أنه وإلى غاية فبراير 2026، تم اعتماد 19 مجزرة. وأشار إلى أن الدينامية الحكومية الطموحة أدت إلى تحيين البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب والسقي 2020-2027، ورفع غلافه الإجمالي من 115 مليار درهم إلى 143 مليارا، ما أسهم في تسريع مجموعة من الأوراش الاستعجالية. تحسن حصيلة سلاسل الإنتاج على مستوى حصيلة سلاسل الإنتاج الفلاحي، أفاد أخنوش بأن سلسلة الخضروات حققت متوسط إنتاج سنوي بلغ 8.1 ملايين طن خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بالفترة ما بين 2017 و2020. وفي ما يتعلق بسلسلة الزيتون، أكد رئيس الحكومة أن متوسط الإنتاج بلغ 1.33 مليون طن خلال الفترة ما بين 2021 و2025، رغم صعوبة الظروف المناخية وتوالي سنوات الجفاف، مبرزا أن الموسم الحالي شهد بلوغ الإنتاج مليوني طن، إلى جانب إنتاج 600 ألف طن من زيت الزيتون، في حين لم يكن هذا الرقم يتجاوز 700 ألف طن خلال فترات سابقة. وأضاف أن سلسلة الحوامض سجلت خلال السنة الجارية إنتاجا بلغ 1.9 مليون طن، بزيادة وصلت إلى 24 في المائة، فيما حققت سلسلة التمور أداء وصفه بالاستثنائي بعدما بلغ الإنتاج 160 ألف طن، مسجلا ارتفاعا بنسبة 55 في المائة مقارنة بالموسم الماضي. أحمد الأرقام

الأمن الغذائي… الامتحان الأخير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 13 يوليوز 2026 – العدد 8063

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عندي ما يكال

عبد النباوي: القضاء حلقة أساسية في منظومة مكافحة الفساد

التحقيق في شبكة للاتجار بالبشر بالناظور

إيقاف معتد على طفلة بالجديدة

أصحـاب “طاكسيـات” البيضـاء غاضبـون

حالة استنفار مائي دائم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات