fbpx
حوادث

المطالبة بالتحقيق في استمالة ناخبين بالرحامنة 

الشكاية أكدت أن مسؤولين بالمجلس البلدي ببنجرير شرعوا في تنظيم ولائم

التمس المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، فتح تحقيق قضائي مع مسؤولين بالمجلس البلدي لبن جرير، على خلفية تقديمهم مساعدات غذائية للمواطنين من أجل استمالتهم.
وكشفت الشكاية التي وجهها المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة إلى الوكيل العام بمراكش،

أن مسؤولي المجلس البلدي ببنجرير، انخرطوا منذ بضعة أسابيع في تنظيم ولائم لفائدة بعض سكان المدينة بمنازل منتخبين جماعيين، إضافة إلى توزيع وصولات لمواد غذائية عبارة عن سكر وزيت ودقيق تحمل توقيع أحد المسؤولين المنتخبين بالمدنية.
وطالبت شكاية المركز المغربي لحقوق الإنسان الوكيل العام، بفتح تحقيق أيضا مع مسؤول بالسلطة المحلية ومسؤول أمني بالمدينة لرفضهما القيام بواجبهما، من خلال معاينة عملية توزيع المواد الغذائية بواسطة الوصولات التي تحمل توقيع مسؤول منتخب بالمدينة، رغم الاتصالات المتكررة لمسؤولي المركز المغربي لحقوق الإنسان. وإلى ذلك، أكدت شكاية المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن مجموعة من الفاعلين ضبطوا، بعد زوال الجمعة 17 يوليوز الجاري، عملية توزيع مواد غذائية على مواطنين بمرأب منزل أحد المنتخبين، حيث كان يسلم لكل مواطن أدلى له بالوصل الموقع من طرف المسؤول الجماعي المذكور، كمية من الشاي والسكر والدقيق، ما جعل الفاعلين الجمعويين يخطرون مسؤولا بالسلطة المحلية وآخر بالأمن الوطني، قبل أن يفاجآ برفضهما الحضور والقيام بواجبهما رغم من الاتصالات المتكررة .
ويذكر أن الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حددت اسمين من المنتخبين المتورطين في عملية استمالة الناخبين، بالإضافة إلى كل من رجل السلطة ورجل الأمن اللذين رفضا القيام بواجبهما.
محمد السريدي (الرحامنة)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى