دعا مستغلي القاعات إلى تقديم طلب الملاءمة دعا المركز السينمائي المغربي مستغلي القاعات السينمائية، من شركات وجمعيات، إلى التقدم، داخل أجل أقصاه واحد وثلاثين غشت المقبل، إلى المركز السينمائي المغربي بطلب الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز. وأوضحت إدارة المركز أنه ينبغي على المعنيين التقدم بالطلب، مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2.25.484 الصادر في 7 صفر 1447 (فاتح غشت 2025)، والمتعلق بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها، وتأشيرة استغلالها التجاري، والتأشيرة الثقافية، واستغلال القاعات السينمائية. وأوضحت إدارة المركز أن المادة 23 من القانون رقم 18.23 تفرض الفصل بين نشاطي استغلال القاعات السينمائية وتوزيع الأفلام، إذ تمنع الجمع بينهما، سواء من خلال التسيير أو النشاط الرئيسي للشركة أو عبر امتلاك أسهم أو حصص في رأسمال مؤسسات تنشط في المجالين معا. وفي هذا الإطار، دعا المركز السينمائي المغربي كافة المعنيين إلى المبادرة باتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة داخل الآجال المحددة للملاءمة، تفاديا لأي وضعية غير مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مؤكدا أنه يظل مستعدا لتقديم كافة التوضيحات القانونية والمسطرية المتعلقة بعملية الملاءمة. ومن جهة أخرى، وفي إطار التدابير الجديدة للمركز السينمائي المغربي فقد أنهى المركز السينمائي المغربي إلى علم كافة حاملي المشاريع، المغاربة والأجانب، الراغبين في الاستفادة من خدمات تنفيذ الإنتاج فوق التراب الوطني، أن نشاط تنفيذ الإنتاج السينمائي الوطني يمارس حصريا من قبل الحاصلين على الاعتماد الوطني لتنفيذ الإنتاج. وجاء في قرار المركز السينمائي المغربي أن نشاط تنفيذ الإنتاج السينمائي الأجنبي، يمارس بدوره حصريا من قبل الحاصلين على الاعتماد الدولي لتنفيذ الإنتاج. يشار إلى أن هذين الاعتمادين يمنحهما المركز السينمائي المغربي لفائدة شركات الإنتاج السينمائي الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط الإنتاج، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وذكرت إدارة المركز السينمائي المغربي أنه يظل رهن إشارة حاملي المشاريع المغاربة والأجانب لتقديم كل المعلومات المفيدة، مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. أمينة كندي
