الضمان الاجتماعي و”كنوبس” لتجميع أموال “شيك العطل”

كثفت الكونفدرالية الوطنية للسياحة مفاوضاتها مع الحكومة وأطراف أخرى، من أجل إخراج مشروع "شيك العطل" إلى الوجود، وذلك من خلال الضغط لإدراجه ضمن مشروع القانون المالي 2016، عبر المقترحات التي سيقدمها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب في هذا الشأن، وذلك بعد عرضه على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ضمن اللجنة الإستراتيجية لتدبير مخطط "رؤية 2020"، وكذا على وزيري السياحة والاقتصاد والمالية، إذ يراهن المهنيون على تسريع وتيرة التفاوض حول النقاط الرئيسية للمشروع، خصوصا ما يتعلق بصيغة الادخار وتجميع الأموال، وكذا الجهات المكلفة بالتجميع ونسبة مساهمة كل من الدولة والقطاع الخاص. ويرتكز مفهوم "شيك العطل" كما قدم من قبل الكونفدرالية الوطنية للسياحة، على تجميع أموال ادخار شهري، بشكل طوعي، من قبل الأجراء والموظفين من القطاعين العام والخاص، في أفق الاستفادة من شيك خلال فترة العطلة السنوية، يخول للأجير وأسرته تمضية فترة استجمام في أحد الفنادق أو مؤسسات الإيواء السياحي المهيكلة، فيما تتراوح قيمة الادخار الشهري بين 300 درهم وألفا و500، مع إمكانية رفع قيمة هذا الادخار حسب رغبة الأجير وقيمة أجره، فيما اشترط المهنيون إعفاء تعويضات "شيك العطل" من الضرائب، والأمر نفسه بالنسبة إلى مساهمة "الباطرونا" في الادخار، التي يرتقب أن تصل إلى النصف، إذ يفترض إعفاء هذه المساهمة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. وبهذا الخصوص، أكد فوزي زمراني، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن "شيك العطل" يستهدف أربعة ملايين شخص، منهم ثلاثة ملايين يشتغلون في القطاع الخاص، مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى 800 ألف موظف، موضحا أن المهنيين اقترحوا على الحكومة من أجل تدبير تجميع أموال "شيك العطل"، الاستعانة بصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، من أجل القيام بهذه المهمة، على غرار ما يضطلعان به في تدبير نظام التأمين الإجباري على المرض و"راميد"، إلى جانب إشراك البنوك في العملية، مشيرا إلى أن المشروع الجديد من شأنه رفع نسبة الحجوزات واستهلاك المنتوجات السياحية من 28 % إلى 40. وأضاف زمراني، أن القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، والقطاع العام، أبديا استعداد للانخراط في مشروع "شيك العطل"، فيما أفادت دراسة أجريت حول الموضوع، بشراكة بين الكونفدرالية الوطنية للسياحة والوزارة الوصية، همت عينة مكونة من ألف شخص، تعبير 90 % من المستجوبين عن رغبتهم في الادخار من أجل الحصول على الخدمة الجديدة، علما أن 70 % من المستجوبين أجراء خواص، فيما نسبة 30 % موظفون عموميون، موضحا أن "بطاقة العطل"، كما سيتم تغيير تسميتها فيما بعد، ستساهم في خفض معدل مديونية الأسر، التي تلجأ حاليا إلى القروض الاستهلاكية لتمويل نفقات عطلهم السنوية، في الوقت الذي أظهرت الإحصائيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، عدم تجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 5.8 % فقط. بدر الدين عتيقي

الضمان الاجتماعي و”كنوبس” لتجميع أموال “شيك العطل”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عاطلون يحاصرون محيط منزل بنكيران يوم العيد

إهـدار ملياريـن لتحديـث مستعجـلات الربـاط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات