مجلس المنافسة يقر بوجود اختلالات تهدد توازن سوق الأضاحي
أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي الوارد من رئيس الحكومة والمتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد.
وذكر المجلس، في رأيه عدد ر/3/26 بشأن “اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة”، أنه قرر قبول طلب الرأي الوارد من رئيس الحكومة، وذلك بعد استيفائه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف، في المادة الثانية من رأيه، أنه وافق على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار تمت مناقشته والتداول بشأنه من قبل هيئة مجلس المنافسة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 ذي الحجة 1447 الموافق لـ21 ماي 2026، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، برئاسة أحمد رحو، وعضوية شيماء عبو، وعادل بوكبير، وعبد العزيز الطالبي، وحسن أبو عبد المجيد، وعادل هدان، وعبد السلام بنعبو، ومنير مهدي، وعثمان الفردوس، وعبد الخالق التهامي، ورشيد بنعلي، والعيد محسوسي، وبوعزة خراطي.
وأشار المجلس إلى أن هذا الرأي يستند إلى مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، إضافة إلى المراسيم التطبيقية المرتبطة بهما.
وسجل المجلس أن فترة عيد الأضحى تعرف سنويا ارتفاعا استثنائيا ومكثفا في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، وما يرافق ذلك من ضغط متزايد على قنوات التموين والتسويق، الأمر الذي قد يخلق بيئة ملائمة لبعض الممارسات المضارباتية والسلوكات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
وأوضح أن هذه الممارسات قد تشمل إعادة البيع من قبل الوسطاء بغرض المضاربة، أو التخزين غير المشروع للأضاحي بهدف خلق ندرة مصطنعة، أو التأثير المتعمد على مستويات الأسعار، بما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي للسوق والمس بشفافية المعاملات التجارية، وهو ما يجعل السوق توجد في وضعية غير عادية.
وأضاف أن الإجراء الذي تعتزم الحكومة اتخاذه يهدف إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية، والحفاظ على السير التنافسي السليم للأسواق، والحد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بما يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على التوازن الطبيعي للسوق.
