تمايز بين المغاربة في زكاة الفطر

قيمتها بلغت الأقصى في الرباط بـ17.50 درهما وأدناها في زاكورة وورزازات بـ8 دراهم اختلفت المندوبيات الجهوية والإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية المحلية في «تنزيل» فتوى الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء لدى المجلس العلمي الأعلى بإجازة إخراج زكاة الفطر نقدا، إذ تمخضت «الاجتهادات» عن مبالغ تتفاوت بين جهة وأخرى، وأحيانا داخل المدينة نفسها (مراكش مثلا)،علما أن المغاربة كانوا لا يتجاوزون، قبل إصدار الفتوى، قيمة تتراوح بين 12.50 درهما و13.واضطرت وزارة الأوقاف، أول أمس (الأربعاء)، إلى إصدار جدول توضيحي رفعا للخلط والالتباس الذي يمكن أن يقع فيه المواطنون وقد اعتادوا، في السنوات الأخيرة، على توحيد إخراج الزكاة نقدا، بغض النظر عن اختلاف المناطق والمدن وتقلبات أسعار سوق الحبوب.وأجازت وزارة الأوقاف القرارات الصادرة عن مندوبياتها في تحديد القيمة النهائية لزكاة الفطر ومراعاة الفروق والتمايزات بين المناطق، إذ احتلت عمالة الرباط الصدارة بـ17.50 درهما لكل فرد من العائلة، وتتقلص إلى 9 دراهم في إقليم خريبكة، ثم 8 دراهم في كل من زاكورة وورزازات.وأعلن المجلس العلمي المحلي للرباط أن مقدار زكاة الفطر لسنة 1436 حدد على ضوء دراسة ميدانية لسوق الحبوب، إذ يصل سعر كيلوغرامين ونصف كيلوغرام من «السميدة» إلى 20 درهما، والمقدار نفسه من القمح الكامل إلى 15 درهما، والمقدار نفسه من دقيق «الفينو» إلى 17.50 درهما، مؤكدة أن القيمة النهائية الواجب الزكاة بها هي 17.50 درهما.وحددت المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة مراكش تانسيفت الحوز قيمة الزكاة نقدا ما بين 10 دراهم و15، حسب العمالات والمناطق وحتى داخل مراكش نفسها، إذ وصلت مثلا 15 درهما في الحوز، و12.50 درهما في قلعة السراغنة، ثم عشرة دراهم في إقليمي الصويرة والرحامنة.واتفقت عمالات البيضاء الـ16 على توحيد القيمة في 10 دراهم فقط، بعد أن اعتاد سكانها، في السنوات الماضية، على دفع ما بين 12.50 درهما و13 للفرد الواحد.وحرصت المندوبيات والمجالس العلمية على تذكير المواطنين بالاختيار بين إخراج زكاة الفطر عينا (الدقيق بالنسبة إلى سكان المدينة والقمح بالنسبة إلى أهل البادية بمقدار كيلوغرامين ونصف كيلوغرام لكل فرد) وبين إخراجها نقدا، وهي العادة التي دأب عليها سكان المدن منذ سنوات وكانوا يقومون بذلك على سبيل الاجتهاد، قبل صدور فتوى الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء لدى المجلس العلمي الأعلى.وأجازت الفتوى بجواز إخراج الزكاة بالقيمة نقدا، «لمن رأَى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين، فيجوز له حينئذ إخراجها بالقيمة نقدا»، يورد نص الفتوى للمجلس العلمي الأعلى.وسردت الفتوى حالات إخراج الزكاة نقدا، ومن ذلك «من تعذر عليه إخراجها كما شرعت من حبوب الزرع والدقيق والتمر ونحوها لسبب ما، أو لوجوده في بلد غير وطنه الأصلي، ولا يوجد فيه من يستحقها من فقراء المسلمين وضعافهم، وكحال ما إذا اقتضى نظر ولي أمر الأمة وإمامها الأعظم إخراج قيمتها نقدا».واستندت الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء في إخراج الزكاة نقدا إلى حكمة مشروعيتها المستمدة من إغناء الفقير، واستنباطا من الأحاديث الواردة في زكاة الأموال بصفة عامة، كما تدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس، عملا بقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر».يوسف الساكت

تمايز بين المغاربة في زكاة الفطر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال ثلاثة "دواعش" بطنجة

"ترمضينة" الرميد تطيح بمستشاره

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات