لفتيت: لا حروب بين الولاة ورؤساء الجهات

أقر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتعثر التنزيل السليم للاختصاصات المخولة للمجالس الجهوية، وذلك على مدى 10 سنوات من التطبيق العملي. وعزا لفتيت، تعثر التنزيل السليم لعمل المجالس الجهوية، في اجتماع رعاه في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتميم القانون التنظيمي للجهات 111.14، مساء أول أمس (الأربعاء) لغياب الانسجام بين العديد من القطاعات في العمل بين الاختصاص الذاتي، والمشترك، ما جعل تطبيق تلك الاختصاصات شبه مستحيل. وأوضح أنه طيلة فترة سابقة جرى نقاش مع رؤساء الجهات حول الاختصاصات، وهل يمكن القيام بها، وظهر أنه من سابع المستحيلات إنجاز الذاتية منها، لأنها غير مكتملة ومتفرعة، وفي الأصل ينطبق عليها المثل من "الخيمة خرج مايل». وقدم الوزير أمثلة بشأن الاختصاص المتعلق بالنقل، قائلا إن المشرع أعطى صلاحية توفير وسائل النقل، لكنه لم يحدد طبيعتها، هل ستكون بين المدن، أو بين الأقاليم، أو داخل المدينة نفسها، مضيفا، "عندما نريد تنزيل الاختصاصات نجد أنفسنا مكتوفي الأيدي"، والأمر نفسه انطبق على كيفية تدبير التكوين المهني، متسائلا هل كان على الجهات تدبير المراكز بصلاحياتها أو بصلاحيات المكتب الوطني للتكوين المهني؟ ونفى وزير الداخلية وجود حرب بين «المنتخبين»، و»المعينين»، في إشارة إلى الولاة، ورؤساء المجالس الجهوية، وسيضاف إليهم، مديرو شركات جهوية سيتم تعيينهم من قبل وزارته. لذلك ترافع الوزير، عن توجه الحكومة نحو إحداث شركات جهوية جديدة لتدبير وتنفيذ المشاريع التنموية، باعتبارها آلية أكثر نجاعة ومرونة من وكالات تنفيذ المشاريع التي أقرها القانون التنظيمي للجهات منذ 2015، مضيفا أن النقاش لا ينبغي أن يختزل في ثنائية "المنتخب والمعين"، بل في القدرة على تحقيق التكامل، والفعالية وضمان تنزيل البرامج التنموية في أفضل الظروف. وكشف المسؤول الحكومي عن الوضع الحالي لعمل الجهات، بين نجاح مجالس في إحداث وكالات تنموية، وإخفاق أخرى، وفي المحصلة لم يتحقق النجاح المتوقع، لذلك ترافع عن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس. وعقد الوزير مقارنة بين الطريقة السابقة في التدبير والحالية، وقال إن رأسمال شركة التنمية سيكون مع ذلك، عموميا، ولا يهدف لتحقيق الربح، ولا يدخل إلى البورصة، ولا يشارك فيه الخواص، ولا تفرض عليه الضرائب، لهذا ستكون الشركة في ملكية الدولة وستبقى كذلك. وأكد الوزير أن رئيس الجهة هو الحاكم الفعلي في الشركة، مضيفا أن تعيين الوزارة لمدير الشركة هدفه ضمان الفعالية في العمل والجودة والنجاعة في الأداء، وفي الوقت نفسه إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار التنمية المندمجة، وتتبع مآلها. وختم الوزير بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو ألا تبقى الاختصاصات ممركزة في الرباط. وبشأن ما يجري في الأسواق، كشف وزير الداخلية أن ما يتداول اليوم من مصطلح "الشناقة» يعد مفهوما جديدا، مفيدا أن نموذج أسواق الجملة، بصيغته الحالية، لم يعد صالحا بعد أن استنفد أغراضه، مشددا على أن استمرار الوضع على ما هو عليه يسهم في تكريس المضاربة وتعدد الوسطاء بشكل مفرط. ودعا لفتيت، إلى ضرورة إعادة تنظيم أسواق الجملة وتعويضها بنظام جديد أكثر شفافية، يقوم على تقليص عدد الوسطاء، وضبط مسار مرور المنتوج بشكل واضح من المنتج إلى المستهلك. أحمد الأرقام

لفتيت: لا حروب بين الولاة ورؤساء الجهات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مشاهير

“طوفان الأقصى” جديد رغاي

اشويكة: صندوق الدعم “يقتل” السينما

تصوران مختلفان لمشروع قانون المحاماة

مؤتمر نقابي في مهب البطلان

“حب ع ورق” على “إم بي سي شاهد”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات