fbpx
الرياضة

المفوض القضائي… سلاح اللاعبين

يلجأ إليه اللاعبون لإثبات حقوقهم ولاعبو “الماص” آخرهم
أصبح المفوض القضائي حاضرا بقوة داخل الملاعب الوطنية بل أصبح بالنسبة إلى عدد من الأندية جزءا لا يتجزأ من الحصص التدريبية بسبب احتياجات اللاعبين له في إثبات حقوقهم.
ويلجأ اللاعبون إلى المفوض القضائي من أجل اثبات حضورهم إلى التداريب أو منعهم منها من طرف أحد مسؤولي الفريق، لتكون حجة لهم حين مطالبته بمستحقاتهم لدى لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ورغم أن المفوض القضائي ليست لديه أي سلطة في البحث والتحري في الموضوع المراد ضبطه أو إنجاز محضر بخصوصه، بل الأكثر من ذلك فإن المشرع المغربي لم يلزم المفوض القضائي بالتحقق من هوية المبلغ له أو لمن له الصفة أو إجباره على الإدلاء ببطاقته الوطنية للتأكد من هويته وصفته، بل ألزمه بتضمين ما يدور حوله من وقائع وتضمينها في محضر مع ختمه وتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر، إلا أنه يؤخذ بها.
وبالنسبة إلى مستحقات المفوض وتعويض تنقلاته فإن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، حددها في خمسة دراهم للكيلومتر الواحد ذهابا وإيابا، بعدما كانت ثلاثة فقط في البداية،وهو التعويض الذي يحتسب مرة واحدة فقط إذا كان للأشخاص المطلوب تنفيذ الإجراء لفائدتهم موطن أو محل إقامة واحد.
ويعتبر بعض  لاعبي المغرب الفاسي آخر  من استعان بمفوض قضائي إثر منعهم من مرافقة الفريق إلى المعسكر التدريبي بإفران.
وكان رشيد الطاوسي مدرب «الماص» أبعد كلا من زكرياء الإسماعيلي والمهدي بلعروصي والحارس ياسين الحواصلي ودوس سانطوس وأمين لشهب من اللائحة التي ستخوض المعسكر، الشيء الذي جعل البعض منهم يستعين بمفوض قضائي من أجل معاينة واقعة ابعادهم، في انتظار اللجوء إلى جامعة الكرة.
وقبل هذا التاريخ بسنة، كان مركب محمد بن جلون بالوازيس، أكثر الملاعب التي قصدها المفوضون القضائيون بسبب كثرة المشاكل بين لاعبي الوداد الرياضي وعبد الإله أكرم، الرئيس السابق للفريق، كما أن الملعب هاجمه عدد من «البلطجية» واعتدوا على اللاعبين، جعلت المفوضين شبه مستقرين بالملعب.
وكان أحد المفوضين القضائيين تسبب بتقرير أنجزه في إجبار المحكمة على استدعاء مدرب للمثول أمامها، بعد توصلها بتقرير من المفوض أكد منعه من ممارسة مهامه القانونية بالحصول على توقيعات بعض اللاعبين حول محاضر أنجزها سابقا.
أحمد نعيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى