fbpx
حوادث

احتجاج كتاب الضبط بتاونات بسبب إقصائهم من ندوة

لم يستسغ موظفو كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات، عدم إشراكهم في أشغال الندوة العلمية التحسيسية حول «تفعيل دور القضاء في خدمة المواطن من خلال دعوى ثبوت الزوجية»، المنظمة تفعيلا للتعديل الطارئ على مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، القاضي بتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية، ل10 سنوات ابتداء من دخول القانون الجديد، حيز التنفيذ.

ودعت فعاليات نقابية، موظفي كتابة الضبط بالمحكمة، إلى مقاطعة تلك الندوة المندرجة ضمن حملة لتسوية كل زوج غير موثق حفاظا على حقوق الزوجية والأطفال في فرصة مواتية للمواطنين المعنيين، للإسراع بتقديم دعاوى إلى المحاكم الابتدائية المختصة ومراكز القاضي المقيم، لاستصدار أحكام قضائية بثبوت الزوجية، تفعيلا لقضاء القرب ودوره في خدمة المواطن.
ولم يتقبل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل (ف. د. ش) بتاونات، ما أسماه «الانحياز المقصود نحو إقصاء هيأة كتابة الضبط، و»تجاهل كتابة الضبط، كمكون أساسي ضمن العملية القضائية، وعدم إشراكها فعليا» في إنجاح هذه الندوة التي نظمت باسم المحكمة الابتدائية المذكورة، معتبرا ذلك «تكريس لثقافة تميل إلى الإقصاء والتهميش، التي اعتقدنا أننا تخلصنا منها إلى الأبد».
وقال الفرع الذي كرم النساء العدليات الثلاثاء الماضي، في بيان في الموضوع، إنه لا يمكن تصور تفعيل قضاء القرب، في ظل غياب التواصل الداخلي بين مكونات المحكمة، معتبرا إقصاء هذه الفئة، «أقل مظاهره»، مشيرا إلى أن التراكم الذي حققته كتابة الضبط بأطرها ومساهماتهم العلمية في تطوير العدالة ببلدنا، يجعل من هذا الإطار، فاعلا أساسيا وليس مساعدا للقضاء.
واحتضنت المحكمة المذكورة، ندوة علمية تحسيسية في الموضوع، في إطار الحملة التي أطلقتها محكمة الاستئناف بالمناطق التابعة لها، بعدما استهلتها بمختلف جماعات إقليم مولاي يعقوب، بعد تنظيم ندوة في الموضوع يوم 23 فبراير بفاس، على أن تشمل الحملة، لاحقا أقاليم صفرو وبولمان، لتسوية كل زواج غير موثق.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى