حوادث

إدانة طبيب وسائق طاكسي وخليلته بفاس

اتهموا بالخيانة الزوجية ومنح شهادة طبية تثبث حملا غير موجود

أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الإثنين الماضي، طبيبا وسائق سيارة أجرة صغيرة وخليلته، بمدد تراوحت بين شهرين و6 أشهر حبسا نافذا، في ملف مرتبط بالخيانة الزوجية وتسليم شهادة طبية متعلقة بحمل وهمي، بناء على شكاية تقدمت بها زوجة السائق. وقضت بأدائهم تضامنا، تعويضا مدنيا قدر بمليون سنتيم، لفائدة الزوجة المطالبة بالحق المدني.

اقتنعت هيأة المحكمة التي ناقشت القضية واستمعت إلى مرافعات الدفاع قبل إدراج الملف في المداولة، بثبوت تهم الفساد والخيانة الزوجية والمشاركة، في حق «م. ف» الزوج سائق الطاكسي، وخليلته «غ. ش»، المعتقلين بسجن عين قادوس بالمدينة. وأدانتهما ب 6 أشهر حبسا نافذة، فيما أدانت الطبيب بشهرين حبسا نافذا، لمنحه الخليلة، شهادة طبية تثبت الحمل رغم عدم وجوده.
وغاب عن الجلسة، «ل. و» الطبيب المتهم، الذي سبق أن أكد في اعترافاته أمام النيابة العامة، تسليمه الشهادة الطبية المذكورة، بعد إخضاع الخليلة «غ. ش»، لفحص سريري بناء على طلبها لتأخر موعد عادتها الشهرية، بينما أدلت «س. م» الزوجة المشتكية، بشهادات طبية تثبت عقم سائق الطاكسي، الذي تزوجها قبل نحو 16 سنة.
وأدلى دفاع الزوج، بصور تثبت تاريخ عقد قرانه عليها، بعد أن خطبها من والديها، قبل أن يتقدم بمقال افتتاحي إلى محكمة الأسرة لإثبات الزوجية على هامش حملة توثيق الزيجات غير المثبتة الجارية في عدة مناطق تابعة لنفوذ الدائرة القضائية، ملتمسا الاستماع إلى شهود مثبتين لذلك، ولحقيقة معاشرتهما منذ نحو سنتين، متحدثا عن الانتفاء الكلي لتهم الخيانة الزوجية، في القضية.
وقال في مرافعته، إن الزوجة المشتكية ظلت تترصدهما، إلى أن تقدما بملف تثبيت زواجهما، مبررا التنازل عن الدعوى وليس ثبوت الزوجية المودعة لدى محكمة الأسرة في 27 غشت الماضي، بينما تقدمت الزوجة بشكايتها المتعلقة بالخيانة الزوجية والتعنيف في 8 أكتوبر الماضي، إذ أن «الزوجة الأولى، خلقت رعبا لدى الزوج وخليلته التي كان ينوي الارتباط بها شرعيا».
وتحدث عن تناقض في تصريحات النيابة العامة، التي في نظره «اعتمدت على طلب ثبوت الزوجية واعتراف «م. ف» و»غ. ش»، بإقامة علاقة جنسية»، لتحريك المتابعة في حقهما لأجل جنحتي «الفساد والخيانة الزوجية»، مشيرا إلى أن المتهم «قدم في غياب محضر الضابطة القضائية أو حالة التلبس، أو أي قرار موقع عليه، ولم يكن هناك أي اعتراف قضائي».

حميد الأبيض (فاس) 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق