وهابي: نصوص عقيمة تفتقر للمنطق

المحامي بهيأة الجديدة اعتبر أن السرعة وغياب القراءة الاستباقية للنص سيفرزان مشاكل في التطبيق سلط رشيد وهابي، محام بهيأة الجديدة، الضوء على المشاكل التي يمكن أن تثيرها مواد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أثناء تطبيقه، مشيرا إلى أن مقتضيات المادة 33 سمحت للمحامي بكتابة عقود إنشاء الشركات وتعديلاتها، ولكن التعديل الذي مُرر في اللجنة حذف المقتضى الذي كان يمنع المحامي محرر العقد من النيابة في نزاع يتعلق بالشركة أمام المحكمة (نزاع شريك ضد شريك كان طرفا في العقد). واعتبر وهابي في تصريح لـ"الصباح" أن هذا يمثل "ردة حقوقية"، فالمحاماة مهنة نبيلة غايتها إقرار العدل وصيانة الأسرار، والسماح للمحامي بالانقلاب على أحد أطراف عقد حرره بنفسه هو تشريع لـ "تضارب المصالح" بقوة القانون، وهو أمر ترفضه الأنظمة الحديثة، فالأمن القانوني يقتضي بقاء المحامي محايدا أمام جميع أطراف العقد أو مدافعا عن أحدهم منذ البداية دون الجمع بين الصفتين. واعتبر المحامي بهيأة الجديدة أن هذه التشوهات البنيوية تؤكد أن القوانين المنظمة للعدالة عندما تُطبخ في غرف المغالبة السياسية وتحت ضغط السرعة، تنتج نصوصا عقيمة تفتقر للمنطق القانوني السليم، مما سيجعلها عاجزة عن تحقيق الغاية من ممارسة المهنة واستقرار مؤسساتها. ومن الأمثلة الصارخة على نواقص مشروع قانون المحاماة، كشف وهابي أن المادتين 41 و43 جاءتا بصبغة تمييزية وعقابية، فاستثناء النقباء والقضاة السابقين والنواب العامين بمحكمة النقض من واجب التكوين يفتقر للحكمة القانونية، وكأن هذه الفئات بلغت سدرة المنتهى في العلم القانوني، مضيفا أن حصر التكوين في معهد تحت إمرة الوزارة بالرباط مع إقران عدم المشاركة بالعقوبة التأديبية، يحول التكوين من حق مهني إلى سيف مسلط ومركزية مفرطة لم يتعود عليها المحامون. وأورد المتحدث نفسه، أن نواقص هذا المشروع تظهر بشكل جلي في الاختلالات الحسابية الناتجة عن الارتجال والسرعة القاتلة في الصياغة، ويُعد الفصل 123 المتعلق بتشكيل مجالس الهيآت مثالا صارخا على ذلك. وأوضح وهابي أنه بينما يروج المشروع لفكرة منح شباب المهنة (من 5 إلى 10 سنوات أقدمية) الحق في عضوية المجالس، نجد أن التنزيل الرقمي لهذا الحق يصطدم باستحالة منطقية، «إذ عند تطبيق نسب التوزيع الفئوي على عدد أعضاء المجالس في الهيآت (من 10 إلى 18 عضوا)، نجد أن النصيب المخصص للشباب يقل عن «عضو واحد كامل» (0.5، 0.7، أو 0.9 عضو)». وأضاف المحامي بهيأة الجديدة "وهو ما يجعل التجسيد العملي لمقتضيات هذا النص مستحيلا قانونا ومنطقا، لأنه لا يمكن لشاب أن يتمتع بعضوية المجلس إلا إذا كان كامل الأطراف والجسد، وهو ما لن يتحقق وفق هذا المشروع إلا في الهيآت الكبيرة جدا التي يتجاوز عدد منتسبيها 1700 محام، حيث يحصل الشباب وقتها فقط على "عضو واحد". وهذا التنصيص سيجعل من النص التشريعي مادة للتهكم والسخرية، إذ يوحي وكأن المجالس ستحتاج لأول مرة إلى التعاقد مع "طبيب جراح" لتنزيل هذا النص بعد تقسيم الأعضاء جسديا حتى تستقيم الحسابات». وسلط وهابي الضوء على المشاكل الأخرى التي يمكن أن تثيرها مواد المشروع أثناء تطبيقه، معتبرا أن السرعة وغياب القراءة الاستباقية للنص وما سيفرزانه من مشاكل، قد أوقعا المشرع في فخاخ الحفر، ففي فضاء النصوص المنظمة لانتخابات المحامين، فإن المادة 136 ستجعل كل انتخابات مجالس الهيئات باطلة بمجرد طعن أي محام أو محامية فيها، لأن تحقيق مبدأ "الثلث" في أعضاء مجلس كل هيأة من الهيآت السبع عشرة سيكون شبه مستحيل. وحول ما إذا كانت التعديلات تسعى إلى الحد من حضور قدماء المهنة في مجالس الهيآت، عبر تغليب فئة الشباب، قال المحامي وهابي إن التعديلات داخل اللجنة قلصت عدد الأعضاء ممن فاق عمرهم المهني 20 سنة إلى 40 في المائة فقط، مع ترحيل فئة النقباء للمنافسة داخل هذه الفئة الضيقة، ما يعني تزاحما أكبر. وكشف وهابي أنه في المقابل، تم منح امتيازات لفئات شابة، وهي عملية اعتبرها البعض "عملية ماكرة" مهندسها وزير العدل، تهدف لمنح باقة محفزة للشباب (مثل تقليص مدة الولوج للنقض والحق في كتابة العقود) لضمان سكوتهم ودفاعهم عن التعديلات في مواجهة انتفاضة نقباء المهنة وشيوخها. ولم يفت المحامي بهيأة الجديدة القول إنه سيكون ناكرا للجميل إذا قال إن المشروع كله سلبيات، موضحا أنه رغم الملاحظات بشأن الاستقلالية والحصانة والانقلاب على مبادئ المجلس التأديبي بالسماح للمشتكي بالطعن في قرارات النقيب ومساواته بالوكلاء العامين، إلا أن هناك مقتضيات جيدة، ضمنها إفراد مساحات للشباب، والتنصيص على "الولاية الواحدة" للنقيب مع منع النقباء السابقين من الترشح مجددا، وهو ما سيضخ دماء جديدة، والتنصيص على "كوطا» المحامية، وهي مقتضيات مهمة لا يتسع المجال للتفصيل فيها. محمد بها

وهابي: نصوص عقيمة تفتقر للمنطق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مشاهير

“طوفان الأقصى” جديد رغاي

اشويكة: صندوق الدعم “يقتل” السينما

تصوران مختلفان لمشروع قانون المحاماة

مؤتمر نقابي في مهب البطلان

“حب ع ورق” على “إم بي سي شاهد”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات