“خوك في الحرفة عدوك”

الدكتور هشام بوطيبة أكد أن الأستاذ الجامعي من كون المحامي وجمعه بين النظري والتطبيقي اعتبر تهديدا أثير خلاف كبير بين أساتذة جامعيين ومحامين بخصوص التعديلات التي تبنتها لجنة العدل والتشريع بخصوص القانون الجديد لمهنة المحاماة، إذ في الوقت الذي صفق أساتذة بتحفظ على الشروط التي تسمح لهم بمزاولة المهنة، ساد جو من الغضب لدى المحامين، واعتبروا ذلك ضربا لمهنتهم. يرى هشام بوطيبة، دكتور في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الجدل المثار بخصوص القانون الجديد 63-23 المعدل لقانون مزاولة مهنة المحاماة، يحيلنا على خطابين، الأول خطاب شعبوي، فالمحامون لن يقبلوا أن تكون مزاولة مهنة المحاماة بابا مفتوحا لأساتذة القانون، بسبب الخوف من المنافسة، من باب المثل الشعبي المعروف" خوك في الحرفة عدوك". والخطاب الثاني، الذي يعطي أهمية للجدل المثار حول القانون الجديد، يكشف عن صدام بين سلطتين، أو بالأحرى قطاعين من أهم قطاعات في الدولة، إذا صلحا صلحت الدولة وإذا فسدا فسدت، وهما التعليم والعدالة. بالعودة إلى موقف وزارة العدل، نجدها تبرر سعيها منح تسهيلات لأساتذة القانون لممارسة المهنة، برغبتها في تصحيح مزاولة المهنة، وفسح المجال لجميع المتدخلين، لهم من الكفاءة لمزاولة المحاماة لضمان المزيد من الشفافية والمصداقية. أما بخصوص قطاع التعليم، يرى بوطيبة، أنه من الناحية المنطقية، فإن الأستاذ الجامعي الذي منح له الحق ممارسة مهنة المحاماة بعد سن 55 سنة وبعد تقديم استقالته وليس الإقالة، وبالتالي فسن 55 سنة هو سن التوهج العلمي للأستاذ الجامعي، إذ يكون في قمة عطائه، بل مدرسة قائمة الذات لتكوين الأطر. وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أنه في حال تم السماح للأستاذ الجامعي بمزاولة مهنة المحاماة ومغادر الكلية في سن التوهج العلمي، هل ستكون لدينا الأطر الكافية لتعويضه، مشددا على أنه لا أحد ينكر أن تعويض أستاذ في سن 55 سنة بآخر يضاهيه كفاءة، يعد من ضروب المستحيل، وأن هذا القرار سينخر قطاع التعليم العالي وواصل أستاذ العلاقات الدولية حديثه بالتأكيد أنه في حال القيام بمنح الحق للأستاذ بممارسة المحاماة وهو يدرس، سيكون لذلك تأثير سلبي على التعليم العالي، لأنه من المعروف أن مهنة المحاماة صعبة وشاقة وتتطلب عملا ومجهودات كبيرة، وبالتالي سيجد الأستاذ الجامعي صعوبة في التوفيق بين التعليم والبحث العلمي والمحاماة. أما بخصوص رفض المحامي مزاولة الأستاذ للمحاماة، بمبرر صعوبة التوفيق بين التدريس ومزاولة المهنة، شدد بوطيبة على أنه ظاهريا يبدو على حق، لكن في الحقيقة هو الخوف من نجاح الأستاذ في الاختبار، لسبب واحد هو أن الأستاذ الجامعي هو من أشرف على تكوين المحامي وليس فترة التدريب لسنتين، مضيفا أن الأستاذ من درس المحامي القانون وكل المساطر القانونية، وهذا يعني أن الأستاذ خلال مزاولة المحاماة سيجمع ما بين النظري والتطبيقي، وبالتالي فازدواجية "بروفايل" لدى الأستاذ الجامعي، سيشكل خطرا على المحامي، إذ بعد أن راكم خبرة كبيرة من الناحية النظرية في الكلية، سيكتسب تجربة تطبيقية في المحاكم وهنا سنكون أمام منافسة على أشدها بين الطرفين. مصطفى لطفي

“خوك في الحرفة عدوك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مشاهير

“طوفان الأقصى” جديد رغاي

اشويكة: صندوق الدعم “يقتل” السينما

تصوران مختلفان لمشروع قانون المحاماة

مؤتمر نقابي في مهب البطلان

“حب ع ورق” على “إم بي سي شاهد”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات