الهيني: من يعادي النقباء يعادي المهنة

المحامي بهيأة الرباط قال إن الهدف يجب أن يكون دائما هو محاماة قوية مستقلة ومحصنة ضامنة لحقوق الدفاع ولاستقلال السلطة القضائية قال محمد الهيني، المحامي بهيأة الرباط، إن استهداف مؤسسة النقيب غير مبرر وغير دستوري، لأنه منصب يشكل رمز حقوق الدفاع وهيبة المهنة وتقاليدها وأعرافها ولأن المحاماة هي النقباء بصفتهم المرجع التاريخي للمهنة وتنظيمها. وأكد المحامي في حوار مع "الصباح" أن باب التوافق والوساطة مازال يقظا وأنه يشتغل شخصيا على هذه الأمور، لأن رئيس الحكومة أكد غير ما مرة أن منطق الثقة مازال حاضرا ومستمرا، وهو منطق الأغلبية البرلمانية الحكومية نفسها. أجرت الحوار: كريمة مصلي < لقد كان موقف مكتب جميعة هيآت المحامين قويا وبرسالة بالغة الدلالة، من تقدير الموقف الإيجابي ومن تفاعل رئيس الحكومة الجدي مع مقترحات الجمعية وباقي الفرقاء السياسيين، الذين كانوا في مستوى اللحظة التاريخية لقانون يجب أن يحظى بالإجماع، لأنه قانون حقوق الدفاع وقانون العدالة والمواطن بالدرجة الأولى، لكن بالمقابل شهد بيان الجمعية موقفا منتقدا كالعادة لبعض المقتضيات القانونية على قلتها وخطورتها، والتي ترجع لمبادرة وزير العدل أو المحسوبة عليه ، من خلال عدم التزامه بالتعديلات المقدمة من قبل الأغلبية نفسها وهو جزء من حكومة التزم رئيسها بتوافقات باسم الأغلبية الحكومية، بالإضافة إلى تعديلات شفوية، ضدا على المنهجية المتعارف عليها، همت مقتضيات ماسة باستقلالية المهنة وبحصانتها مع رفضه التعديلات الإيجابية، المقدمة من قبل مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، كان من شأنها تعزيز ثوابت المهنة وضمان استقلاليتها وحصانتها، مخالفا بذلك قواعد العمل البرلماني والالتزام الحكومي، والحرص على إقصاء مؤسسة النقيب في المهنة، بشيطنتها والتحجير عليها بالنص القانوني دون مبررات موضوعية وبخلفيات غير مفهومة، مع ما رافق ذلك من تشويه وإساءة مقصودة. < شخصيا، اعتبر أن استهداف مؤسسة النقيب غير مبرر وغير دستوري لأنه منصب يشكل رمز حقوق الدفاع وهيبة المهنة وتقاليدها وأعرافها لأن المحاماة هي النقباء بصفتهم المرجع التاريخي للمهنة وتنظيمها، ومن يعادي النقباء يعادي المهنة، ولهذا كان بيان الجمعية واضحا، من خلال التأكيد على أن الاستهداف المتكرر لمؤسسة النقيب، بما تمثله من رمزية تاريخية ومكانة اعتبارية راسخة في تقاليد المحاماة وفي الوجدان المهني وطنيا ودوليا، لا يمكن فهمه إلا باعتباره توجها يروم تحويل النقباء الى خصوم، بدل التعامل معهم شركاء مؤسساتيين في صيانة العدالة وحماية الحقوق والحريات. فلا معني لأي تعديل يستهدف أهم مؤسسة ومكون لها، وهي مؤسسة النقباء، لهذا يتعين التراجع عن هذه التعديلات التي أقصت مؤسسة النقباء من التمثيلية في مجلس الهيأة وطبقت الانتخاب لمرة أولى عليهم في مساس بعدم رجعية القانون كمقتضى دستوري كرسه الفصل 6 من الدستور، فلا يمكن أن يحرم النقيب من الترشح بصفة رجعية، كما أن في ذلك مساسا بأسس الديمقراطية التمثيلية، السليمة التي يعد مرجع الحكم فيها أولا وأخيرا للفئة الناخبة، وهي هنا المحامون وليس المشرع. فلا يمكن للبعض ممن لهم خلافات شخصية مع مركز وسلطة النقيب أو لهم سوابق تأديبية أو فشلوا في الانتخاب أو في صياغة قانون متوافق عليه في البداية أن يشرعوا للانتقام والظلم ولممارسات غير ديمقراطية وغير دستورية لا تمتح من المهنة. وبخصوص تلويح النقباء بالاستقالة بعد الرجوع للقواعد، أعتقد جازما أن الخطوة خطيرة جدا وتعني أن الأزمة التي وضعتها التعديلات على الجسم المهني كبيرة، لأنها لا تعصف بمؤسسة النقيب وإنما بالمهنة ككل، لأنها تستهدف رمزها وتاريخها وتقاليدها وأعرافها، والمعول على رئيس الحكومة والأغلبية البرلمانية، أن تراجع هذه المقتضيات في الجلسة العامة للتصويت والمصادقة لمصلحة العدالة وحقوق الدفاع وليس لمصلحة النقباء أو المحامين وحدهم. < هناك بعض المقتضيات غير الدستورية، رغم أنها قليلة لكنها خطيرة تضرب وتعصف باستقلالية المهنة، كالاحتفاظ بدور السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تنظيم بعض الأمور المهنية، كمسك لائحة المحامين المقبولين لدى محكمة النقض والإشراف على معاهد التكوين وتأديب طلبة المعهد والمحامين المتمرنين، عوض مجالس هيآت المحامين بالمغرب التي تعد هيآت تنظيم حصرية لا يمكن مشاركة اختصاصاتها مع السلطة التنفيذية طبقا لمبدأ فصل السلط المكرس دستوريا تفاديا لأي هيمنة. وفي ما يتعلق بضرب مبدأ المساواة تم حرمان أي مرشح من الالتحاق بالمهنة إذا كانت له سوابق ولو رد إليه اعتباره، لكن في الترشح لمنصب النقيب تم حذف السوابق القضائية إذا ما كان هناك رد للاعتبار في ازدواجية مقيتة وفي استغلال فج للتشريع لقوانين على المقاس، وفي ذلكم فضيحة دستورية. كما أنه تم إقبار الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض بخصوص ولوج القضاة للمهنة إذا كان ملفهم التأديبي يخلو من أمور شائنة لكن المشروع منع كل ولوج لسبب تأديبي ولو كان لأمور تتعلق بحرية التعبير أو لخطأ مهني أو مرض أو ترك الوظيفة وهذا التعديل يعد غير دستوري، لاسيما وأنه بالنسبة للمترشحين للمهنة تم استثناء فقط جرائم الأموال والتزوير وفي ذلك خرق دستوري لمبدأ المساواة طبقا للفصل السادس من الدستور. ولن نغفل المساس بحصانة المحامي في الجلسة باعتبار أي عرقلة تستوجب الإحالة على النقيب والوكيل العام بصرف النظر عن طبيعتها وهو مقتضى غير دستوري يمس بالمحاكمة العادلة وباستقلال المحامي. < لا يمكن إلا الاعتراف بالدور الإيجابي للتعديلات الأخرى الإيجابية جدا على مستوى تحسين صياغة بعص المواد أو إدخال تعديلات طفيفة لا تمس العمق، باستثناء فرض تمثيلية نسائية في مجالس الهيآت بالثلث تحت طائلة البطلان لدعم مقاربة النوع الاجتماعي وحضور المحاميات في مواقع المسؤولية المهنية وهو تعديل رائد وحقوقي موضوع إجماع، والإقرار بالمساواة بين القضاة وأساتذة القانون بخصوص الولوج للمهنة بإلغاء شرط السن بالنسبة للفئة الأخيرة والنص على تسجيل المحامي الأجنبي المرتبط بعقد تعاون مع محام مغربي بهيأة المحامين لفرض رقابة على العقد وعلى الممارسة ودعم اختصاصات المحامي بممارسة مهن وكيل رياضي أو فني وتقليص مدة اكتساب صفة الترافع أمام محكمة النقض في 10 سنوات بدل 12 سنة التي كانت مقررة في المشروع وكذا إقران المخالفة المهنية بالنسبة لإخلال المحامي بالخضوع للتكوين المستمر في عدم وجود العذر المشروع مع استمرار افتراض الجهل في القانون بالنسبة لقدماء المحامين، للأسف كيفما كانت مدة عملهم أو مزاولتهم. كما تتعين الإشادة بإلغاء بيان حساب الأتعاب الذي كان يثير إشكالات مستعصية في الجانب العملي بين المحامين وموكليهم وسلطة النقيب والمحكمة في التخفيض منه وذلك بالاقتصار فقط على طلب تحديد الأتعاب ولا ننسى إقرار حق الموكل في التوصل بملفه متى تم عزل المحامي وإنهاء مهمته باعتبار أن القضية قضية الموكل وليس قضية المحامي الذي له حق على الأتعاب وليس الملف. ويعتبر أيضا التراجع عن المس بصندوق الوقائع مكسبا مهما ورائدا للمحامين بالإبقاء على الصيغة الحالية وعدم استثناء أي جهة أو مؤسسة عمومية من إيداع الأموال بهذا الصندوق. < أعتقد أن الوقت لا زال مبكرا لمثل هذه الأمور لأن باب التوافق والوساطة لازال مفتوحا، وشخصيا أشتغل على هذه الأمور، لأن رئيس الحكومة أكد غير ما مرة أن منطق الثقة لازال حاضرا ومستمرا، وهو منطق الأغلبية البرلمانية الحكومية نفسه، التي نحترم اختصاصاتها واختصاص المؤسسة التشريعية ،ويظل أمامنا التصويت أمام الجلسة العامة بمجلس النواب وأمام مجلس المستشارين فرصة سانحة لإصلاح ما يمكن إصلاحه لعودة الثقة للمهنة ولمؤسسة النقيب والنقباء التي تعتبر الضمير الحي للمهنة والأمين على تقاليدها وأعرافها وكنهها كمهنة حامية للحقوق والحريات . لهذا فالهدف يجب أن يكون دائما هو محاماة قوية مستقلة ومحصنة ضامنة لحقوق الدفاع ولاستقلال السلطة القضائية حامية للأمن القضائي لفائدة المواطن كحق خاص به وليس خاصا بالمحامي، لأن استقلال مهنة المحاماة هو بوابة العبور لكل الحقوق والحريات وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. في سطور: - محام بهيأة الرباط - دكتور في الحقوق - خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان - عضو سابق بلجنة صياغة مشاريع القوانين بوزارة العدل

الهيني: من يعادي النقباء يعادي المهنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مشاهير

“طوفان الأقصى” جديد رغاي

اشويكة: صندوق الدعم “يقتل” السينما

تصوران مختلفان لمشروع قانون المحاماة

مؤتمر نقابي في مهب البطلان

“حب ع ورق” على “إم بي سي شاهد”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات