وهبي: إعادة رسم توازنات القوة

نجح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تمرير مشروع القانون رقم 66.23 ، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أشهر طويلة من الجدل والاحتقان والمواجهة المفتوحة مع جزء واسع من هيآت المحامين والمهنيين، بعدما صادقت اللجنة بالأغلبية على المشروع الذي يوصف بأنه أحد أكثر النصوص التشريعية حساسية داخل منظومة العدالة، خلال السنوات الأخيرة. وحظي المشروع بتأييد 16 نائبا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 6 نواب من فرق ومجموعة المعارضة دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ختام جلسات مطولة ومشحونة عرفت نقاشات حادة حول عدد من المقتضيات، التي اعتبرتها الأوساط المهنية "خطوطا حمراء"، خاصة تلك المرتبطة بتمثيلية النقباء السابقين وشروط الولوج إلى المهنة والإعفاءات الممنوحة لفئات معينة، وحدود "المزاوجة" بين التدريس الجامعي والمحاماة. وشهد المشروع واحدة من أكثر مراحل التشريع توترا داخل البرلمان، بعدما تقدمت الفرق والمجموعة النيابية من الأغلبية والمعارضة بأزيد من 500 تعديل، همت مختلف مواد النص في مؤشر على حجم الصراع السياسي والمهني، الذي رافق المشروع منذ الكشف عن مضامينه الأولى. ومن أبرز التعديلات التي مرت داخل اللجنة، رفع سن الولوج لمهنة المحاماة إلى 45 سنة بدل 40 ، كما ورد في الصيغة الأصلية، مقابل تمسك الوزارة بشرط الحصول على شهادة "الماستر" شرطا أساسيا للولوج إلى المهنة. كما صادقت اللجنة على تعديل يقلص حضور النقباء السابقين داخل مجلس الهيأة، بعد تراجع جزئي عن صيغة حكومية سابقة، أثارت غضبا واسعا داخل هيآت المحامين، بسبب توجهها نحو حذفهم بشكل نهائي من المجلس. وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أكد وزير العدل أن النص الجديد يتضمن مستجدات مهمة تروم إعطاء مهنة المحاماة كافة الإمكانات الكفيلة بتسهيل مزاولتها وتأهيلها لمواكبة التحولات الجديدة، مشيرا إلى أن مرور 17 سنة على دخول القانون الحالي حيز التنفيذ فرض ضرورة تقييمه ورصد مكامن الضعف والإكراهات التي تعيق تنزيله، موضحا أن الوزارة باشرت حوارا مع مختلف الهيآت المهنية والجهات المعنية، من أجل بلورة تصور جديد لتأهيل المهنة، غير أن هذا الخطاب لم ينجح في تهدئة غضب جزء من المحامين، الذين يعتبرون أن المشروع يتجاوز مجرد الإصلاح التقني، إلى إعادة رسم توازنات القوة داخل المهنة نفسها. ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، السماح للمحامي بمزاولة المهنة بصفة فردية، أو في إطار عقود شراكة، أو مشاركة أو مساكنة مع محامين آخرين، إضافة إلى إمكانية الاشتغال ضمن شركة مدنية مهنية أو بصفة محام مساعد. وينص المشروع كذلك على إحداث معهد للتكوين يقضي فيه الطالب المحامي سنة من التكوين الأساسي النظري، يحصل بعدها على شهادة الكفاءة، قبل الانتقال إلى مرحلة التمرين لمدة 24 شهرا، تشمل 20 شهرا داخل مكتب محام و4 أشهر من التدريب بإدارات أو مؤسسات عمومية أو مقاولات ذات صلة بالمجال القانوني، وعلى المستوى التنظيمي، يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تروم تعزيز تمثيلية النساء داخل مجالس هيآت المحامين، إلى جانب حصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، ورفع النصاب القانوني اللازم لإحداث هيأة للمحامين، إلى 500 محام على الأقل. ك. م

وهبي: إعادة رسم توازنات القوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش بـ”العلالي” في مباراة أساتذة التخدير

اختفاء أدوية اضطراب فرط الحركة

افتحاص ملايير “التنشيط” بالبيضاء!

حملات بـ”سراق الزيت” بالبيضاء!

تحت الدف

التحقيق في ضياع ضرائب بـ 125 مليارا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات