“الأخطبوط” يفجر غضب بحارة الداخلة

دقت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة ناقوس الخطر مجددا، بشأن ما وصفته بـ"الاختلالات البنيوية"، التي باتت تطبع تدبير مصايد الأخطبوط منذ اعتماد مخطط التهيئة في 2004، معتبرة أن القطاع يعيش اليوم أزمة خانقة لا تقل خطورة عن "السكتة القلبية"، التي عرفتها المصايد مطلع الألفية الحالية. وفي خطوة تصعيدية جديدة، وجهت الجمعية رسالة مطولة إلى مؤسسة الوسيط، التمست فيها التدخل العاجل لإنصاف مهنيي الصيد التقليدي وإعادة النظر في منظومة توزيع الحصص والتدابير التنظيمية التي تعتبرها "مجحفة" في حق آلاف البحارة والعاملين بالقطاع بجهة الداخلة وادي الذهب. وقالت الجمعية إن الصيد التقليدي ظل، على مدى أكثر من عقدين، يتحمل العبء الأكبر من التضحيات المرتبطة بحماية الثروة السمكية، خاصة مخزون الأخطبوط، مقابل استمرار استفادة قطاعات أخرى من الامتيازات والحصص نفسها، رغم التحولات العميقة التي شهدها القطاع وعدد الوحدات البحرية النشيطة، مؤكدة أن استمرار العمل بمخطط يعود إلى 2004، دون مراجعة حقيقية أو تقييم موضوعي لنتائجه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، أدى إلى تفاقم الإحساس بالحيف داخل أوساط مهنيي الصيد التقليدي، الذين يعتبرون أنفسهم المتضرر الأكبر من القرارات المتعاقبة المرتبطة بتدبير المصايد. إنجاز: خالد العطاوي أوضحت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي أن مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط جرى اعتماده في 2004 في ظرفية استثنائية، بعدما أطلق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تحذيرات قوية بشأن خطر انهيار مخزون الأخطبوط، إثر الأزمة الحادة التي عاشتها مصايد الجنوب خلال 2002 و2003، والتي تسببت حينها في توقف نشاط الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب لمدة تسعة أشهر متواصلة. وأشارت الجمعية إلى أن الحكومة، بقيادة الوزير الأول آنذاك إدريس جطو، سارعت إلى وضع مخطط استعجالي لتهيئة المصايد، انخرط فيه مهنيون كثر على أمل حماية الثروة البحرية وضمان استدامتها، إلا أن الصيغة التي اعتمدت كرست تفاوتا كبيرا في توزيع الحصص بين مختلف أصناف الصيد. وأكدت الجمعية أن عدد قوارب الصيد التقليدي القانونية كان يبلغ عند إعداد المخطط حوالي 6088 قاربا، إضافة إلى عدد آخر من القوارب غير القانونية، قبل أن يتم تقليص هذا الرقم بشكل كبير، ليستقر في حدود 2500 قارب فقط. وحسب الرسالة، فقد جرى تعويض جزء من القوارب بمبالغ مالية وصلت إلى 40 ألف درهم على ثلاث مراحل، في حين استفادت بعض القوارب المؤهلة لصيد الأخطبوط، وعددها يقارب 200 قارب، من تعويضات بلغت 80 ألف درهم، من أجل إنجاح تنزيل المخطط. وأبرزت الجمعية أن عددا من المهنيين اضطروا إلى مغادرة الداخلة نحو شمال المملكة، فيما تم توجيه آخرين إلى منطقة لمهيريز جنوب الداخلة لممارسة صيد أنواع أخرى من الأسماك باستثناء الأخطبوط، معتبرة أن هذه الإجراءات كانت لها تداعيات اجتماعية واقتصادية قاسية على البحارة والأسر المرتبطة بالقطاع. ورغم هذه "التضحيات" ارتفع عدد القوارب المؤهلة حاليا إلى 3082 قاربا، أي بزيادة 582 قاربا مقارنة بما كان منصوصا عليه في المخطط الأصلي، دون أن تقابل هذه الزيادة أي مراجعة للحصة المخصصة للصيد التقليدي من الأخطبوط، وهو ما تعتبره تكريسا لاختلال واضح في توزيع الثروة البحرية. وفي المقابل، تؤكد الوثيقة أن أسطول الصيد في أعالي البحار استفاد منذ البداية من نسبة 63 في المائة من الحصص لفائدة 390 سفينة فقط في 2004، ورغم تقليص هذا العدد حاليا إلى حوالي 251 سفينة بين أكادير وطانطان، فإنه ما زال يحتفظ بالنسبة نفسها من الاستفادة، في حين ظل الصيد التقليدي، الذي يوفر آلاف مناصب الشغل، محصورا في نسبة 26 في المائة فقط. وترى الجمعية أن هذه الأرقام تكشف بوضوح "اختلالا فادحا" في منطق العدالة بين مكونات القطاع، خاصة أن الصيد التقليدي قدم تنازلات كبيرة من خلال التخلي عن آلاف القوارب، مقابل تعويضات قدرت بحوالي 17 مليار سنتيم، جرى تمويلها من مبيعات الأساطيل الثلاثة المعنية بالمخطط، وهي الصيد التقليدي، والصيد الساحلي بالجر، والصيد في أعالي البحار. كما أشارت الرسالة إلى أن وزارة الداخلية ووزارة الصيد البحري أضافتا، بعد توقيع محضر المخطط في 19 نونبر 2004، حوالي 950 رخصة جديدة للصيد التقليدي لفائدة بعض المهنيين وأبناء المنطقة، ما أدى إلى استقرار العدد النهائي في 3082 قاربا، دون أي زيادة مقابلة في الحصص المخصصة لهذا الصنف. اتهامات باستنزاف الثروة البحرية والإضرار بالبيئة لم تقتصر انتقادات جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي على مسألة توزيع الحصص، بل امتدت أيضا إلى ما وصفته بـ"التمييز الصارخ" في التدابير التنظيمية بين الصيد التقليدي والصيد في أعالي البحار، خاصة ما يتعلق باستغلال حصص الأخطبوط وآليات تحويلها بين السفن. وأوضحت الجمعية أن مخطط 2004 نص على تخصيص حصة فردية من الأخطبوط لكل سفينة للصيد في أعالي البحار، موزعة على موسمي الصيف والخريف، مع السماح بتحويل هذه الحصة من سفينة إلى أخرى تابعة للشركة نفسها أو للمالك نفسه، في حالات الأعطاب أو وجود السفينة خارج المياه الوطنية. وفي المقابل، يمنع على قوارب الصيد التقليدي تحويل الحصص أو تفويتها، حتى في حال كانت القوارب مملوكة للشخص نفسه، إذ يتعين على كل قارب استغلال حصته خلال الموسم المحدد، وإلا يتم سحبها تلقائيا بانتهاء فترة الصيد. واعتبرت الجمعية أن هذا التمييز جعل مهنيي الصيد التقليدي مقيدين منذ 2004، وأدى إلى ضياع جزء من الحصص المخصصة لهم وعدم استغلالها بشكل كامل، بينما تتمكن سفن أعالي البحار من الاحتفاظ بحصصها واستغلالها حتى بعد مرور سنوات، في حال كانت تشتغل خارج المياه الوطنية في أنشطة صيد أخرى. ووصلت الجمعية إلى حد وصف هذا الوضع بـ"الريع المرخص"، معتبرة أنه يخدم مصالح عدد محدود من المستفيدين، على حساب آلاف البحارة والعاملين في الصيد التقليدي. كما أثارت الرسالة ملف الصيد بالجر، الذي وصفته بـ"الجريمة البيئية"، مشيرة إلى أن هذا النشاط يعتمد على شباك ثنائية الجيوب، التي تستنزف الثروة السمكية بشكل كبير، حيث يتم اصطياد مختلف أنواع الأسماك دون تمييز، ثم الاحتفاظ فقط بالأصناف ذات القيمة التجارية، بينما يتم التخلص من باقي المصطادات ميتة في عرض البحر. وأضافت الجمعية أن رحلات الصيد الخاصة بهذا النوع من الأساطيل قد تستمر نحو ثلاثة أشهر متواصلة، ليلا ونهارا، طيلة الموسم، في ممارسات اعتبرتها مناقضة لمبادئ الاستدامة والحفاظ على الثروة البحرية. وفي المقابل، شددت على أن الصيد التقليدي يخضع لمراقبة يومية صارمة، سواء عند الانطلاق إلى البحر أو عند العودة، مع إلزام القوارب باحترام عدد محدد من صنارات الصيد والأدوات المرخصة، الأمر الذي يجعل كلفة الالتزام بالقوانين البيئية والتنظيمية تقع بشكل أكبر على هذا الصنف من المهنيين. آلاف البحارة في مواجهة المجهول أكدت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي أن الأزمة الحالية لم تعد مجرد خلاف حول الحصص، بل تحولت إلى تهديد حقيقي للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بجهة الداخلة وادي الذهب، بالنظر إلى الأهمية الحيوية التي يمثلها القطاع في المنطقة. وحسب المعطيات الواردة في الرسالة، يوفر الصيد التقليدي مصدر عيش مباشر لأكثر من 13 ألف بحار، إضافة إلى حوالي 30 ألف شخص يستفيدون بشكل غير مباشر من الأنشطة المرتبطة به، سواء في النقل أو التخزين أو التسويق أو الصناعات البحرية المختلفة. وأوضحت الجمعية أن القطاع يلعب دورا محوريا في الحد من البطالة والهشاشة بالمناطق الساحلية، فضلا عن مساهمته في دينامية اقتصادية واجتماعية مهمة بالجهة، معتبرة أن أي تراجع إضافي في أوضاعه ستكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي. كما أبرزت أن الصيد التقليدي يساهم بشكل كبير في تمويل التنمية المحلية والوطنية، من خلال الاقتطاعات الموجهة لفائدة الجماعات المحلية والمكتب الوطني للصيد البحري وصندوق الضمان الاجتماعي، والتي تصل، حسب الرسالة، إلى حوالي 9 ملايير سنتيم سنويا في بعض السنوات. وفي ختام مراسلتها، طالبت الجمعية مؤسسة الوسيط بالتدخل لدى الجهات المختصة من أجل فتح مراجعة شاملة وعاجلة لمخطط تهيئة مصايد الأخطبوط ل 2004، بما يضمن العدالة بين مختلف مكونات القطاع ويراعي التحولات التي شهدها مجال الصيد البحري خلال العقدين الماضيين. كما دعت إلى إعادة النظر في نسب توزيع الحصص وفق عدد الوحدات النشيطة وحجم التشغيل الذي يوفره كل قطاع، وإحداث آلية تشاركية دائمة تضم ممثلي الصيد التقليدي في مختلف القرارات المرتبطة بتدبير المصايد، إلى جانب اعتماد تدابير "منصفة" تعيد الاعتبار للبحارة وتحفظ كرامتهم، وفق تعبير الرسالة. مخطط للإنقاذ أم آلية لإنتاج الريع؟ حسب أحد المهنيين، فإن الرسالة التي وجهتها جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة إلى مؤسسة الوسيط تكشف عن عمق الأزمة التي يعيشها قطاع الصيد التقليدي، ليس فقط باعتباره نشاطا اقتصاديا مرتبطا بالبحر، بل قضية اجتماعية وتنموية ترتبط بشكل مباشر بآلاف الأسر التي تعتمد على هذا القطاع مصدرا وحيدا للعيش، فالوثيقة تعيد فتح ملف ظل لسنوات يعتبر من الملفات الحساسة في تدبير الثروة البحرية، ويتعلق بكيفية توزيع حصص الأخطبوط بين مختلف أساطيل الصيد، وبمدى احترام مبدأ العدالة بين الفاعلين داخل القطاع. ولا يهاجم مهنيو الصيد التقليدي مبدأ تنظيم المصايد أو حماية الثروة السمكية، بل يؤكدون أنهم كانوا أول من انخرط في مخطط 2004، رغم كلفته الاجتماعية القاسية، عندما جرى تقليص آلاف القوارب وتعويض عدد من المهنيين لإنقاذ مخزون الأخطبوط من الانهيار، إلا أن الإشكال، حسب روايتهم، يكمن في أن هذه "التضحيات" لم تتحول إلى شراكة عادلة، بل انتهت إلى شعور متزايد بأن الصيد التقليدي تحمل وحده كلفة الإصلاح، بينما استمرت قطاعات أخرى في الحفاظ على الامتيازات نفسها. وتعكس الأرقام التي أوردتها الجمعية حجم هذا الاحتقان، خاصة حين يتعلق الأمر بنسبة الحصص الممنوحة لأساطيل أعالي البحار مقارنة بعدد السفن الفعلي، مقابل الحصة المحدودة المخصصة لآلاف القوارب التقليدية التي تشغل عشرات الآلاف من البحارة. كما أن الحديث عن السماح لسفن أعالي البحار بتحويل حصصها واستغلالها بمرونة كبيرة، مقابل تشديد القيود على قوارب الصيد التقليدي، يبرز وجود تصور إداري يعتبره المهنيون "تمييزا ممنهجا" بين صنفين يشتغلان على المورد البحري نفسه. كما تكشف الرسالة، بشكل غير مباشر، عن أزمة ثقة متنامية بين مهنيي الصيد التقليدي والإدارة الوصية، بعد أكثر من عشرين سنة من الوعود المتكررة بمراجعة المخطط دون تنفيذ فعلي، ما يفسر لجوءهم اليوم إلى مؤسسة الوسيط، بعدما استنفدوا مختلف مراحل المراسلة والحوار مع الوزارة الوصية.

“الأخطبوط” يفجر غضب بحارة الداخلة

تضحيات كبيرة للصيد التقليدي وامتيازات لأساطيل أخرى في مخطط 2004

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش بـ”العلالي” في مباراة أساتذة التخدير

اختفاء أدوية اضطراب فرط الحركة

افتحاص ملايير “التنشيط” بالبيضاء!

حملات بـ”سراق الزيت” بالبيضاء!

تحت الدف

التحقيق في ضياع ضرائب بـ 125 مليارا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات