fbpx
حوادث

النيابة تطالب بـ 30 سنة سجنا للمتابعين في ملف شبكة العروي

ممثل الحق العام اعتبر تمتيعهم بظروف التخفيف تشجيعا على الاستمرار في الانحراف

شدد ممثل الحق العام على ضرورة معاقبة المتهمين في شبكة العروي، وإدانتهم وفق فصول المتابعة كما هو مسطر بقرار الإحالة، والتمس خلال مرافعته في جلسة زوال أول أمس (الاثنين)، عدم تمتيعهم بظروف التخفيف، رغم أن الفصل 507 من القانون الجنائي ينص على عقوبة المؤبد، مؤكدا أن المتهمين تنتفي فيهم ما يمكن اعتباره ظروفا للتخفيف سواء الظروف

الاجتماعية أو الشخصية، واعتبر أن تمتيعهم بظروف التخفيف بمثابة تشجيعهم على الاستمرار في الانحراف، خاصة أنهم، حسب ممثل الحق العام، يعيثون في الأرض فسادا.
والتمس أن تكون العقوبة ما بين 10 سنوات و30 سنة وأنه في حال ارتأت المحكمة تمتيعهم بظروف التخفيف فإنها عليها تعليل ذلك، مرافعة النيابة العامة عمدت إلى شرح وقائع الملف والتهم المنسوبة إلى المتهمين الذين هم حسبهم اقترفوا جرائم خطيرة ومنافية للأخلاق.
وبشأن مطالب لضحية باسترجاع الأموال التي سرقت منه أكد ممثل الحق العام أن تلك الأموال تدخل في إطار جريمة الصرف وعلى الضحية أن يثبت عدم متابعته من أجل ذلك.
وقررت هيأة المحكمة مباشرة بعد انتهاء مرافعته تأجيل الجلسة إلى 14 مارس الجاري لإعادة استدعاء محامي المهتمين المعينين في إطار المساعدة القضائية.
وكان ممثل الحق العام أثار في تعقيبه في جلسة سابقة على الدفوع الشكلية لمحامي المتهمين، إلى أنها لا تستند على أساس قانوني، والتمس من هيأة المحكمة رفضها، بالنظر إلى أن شهادة الشهود الذي تم الاستناد إليها لأجل الطعن في حجية المحاضر لا ترقى إلى ذلك على اعتبار أن قاضي التحقيق لم يستأذن النيابة العامة خلال الاستماع إليهم ما يجعل شهادتهم غير ذات أساس.
ملف شبكة العروي الذي يتابع فيه 12 متهما من بيتهم أقارب مسؤول حزبي، من أجل ملف تكوين عصابة إجرامية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ويحتمل أن يشهد نهايته قبل متم مارس الجاري على اعتبار أنه ظل مدة غير يسيرة رهين التأجيلات، وذكرت مصادر الصباح أن دفاع المتهمين سيعمد إلى مناقشة نقاط ظلت مبهمة، خاصة ما يتعلق بالمبالغ المالية التي المحجوزة من منزل جد أحد المتهمين الذي تربطه علاقة قرابة بالمسؤول الحزبي، على اعتبار أن قرار الإحالة  لم يشرإلى تلك المبالغ ومصيرها، رغم أن أحد المتهمين، أثناء استنطاقه من قبل قاضي التحقيق، صرح أن عناصر الأمن التي حضرت إلى الضيعة للتفتيش حجزت المبالغ المالية من الخزنة الحديدية، وأن العملية تمت على مرحلتين، إذ حجزت في البداية 56 مليون سنتيم، قبل أن تحضر مرة أخرى وتحجز الباقي، الذي كان عبارة عن أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم، والتي تقدر بحوالي 200 مليون سنتيم.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى