“أوديتي” تندد بتدهور أوضاع المتقاعدين
استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة سياسة “الهروب إلى الأمام” التي تنتهجها الحكومة وتجاهلها للمطالب الاجتماعية للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل بالمغرب، خاصة مع تزامن ذلك مع أعباء عيد الأضحى.
وقالت المنظمة، في بلاغ توصلت به “الصباح”، إن شعار “الدولة الاجتماعية” الذي ترفعه الحكومة يتناقض مع الواقع الذي يعيشه المتقاعدون، معتبرة أن فئة واسعة منهم تواجه أوضاعا اجتماعية صعبة بسبب ضعف المعاشات وغياب آليات تحمي قدرتهم الشرائية.
وأضافت أن متوسط المعاشات بالمغرب يظل “هزيلا”، حيث يتقاضى أغلب المتقاعدين المدنيين والعسكريين معاشات تتراوح بين 1000 و2000 درهم، في وقت يواجه فيه نحو 2.5 مليون مسن تحديات الشيخوخة خارج أي منظومة للتقاعد، مع اعتماد حوالي 70 في المائة منهم على التضامن العائلي بدل الحماية المؤسساتية.
وانتقدت المنظمة ما وصفته بتدهور الأوضاع الصحية والنفسية للمتقاعدين، محملة رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومدراء صناديق التقاعد مسؤولية هذا الوضع، مشيرة إلى أن أكثر من 70 في المائة من المتقاعدين يعانون من أمراض مزمنة مكلفة.
وطالبت المنظمة بإقرار زيادة فورية في معاشات التقاعد والأرامل لا تقل عن 2000 درهم كحد أدنى، إلى جانب تعديل القوانين بما يضمن الربط التلقائي للمعاشات بنسبة التضخم وبأي زيادات تطرأ على أجور الموظفين. كما دعت إلى ضمان تغطية صحية كاملة بنسبة 100 في المائة لفائدة المتقاعدين، والإعفاء من الاقتطاعات الصحية، مع تفعيل بطاقة خاصة بالمتقاعد تتيح امتيازات وتخفيضات في النقل والسياحة والخدمات العمومية، فضلا عن إشراك هيئات المتقاعدين في الحوار الاجتماعي وتمثيلهم داخل المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.
