الداخلية تطلع الأحزاب السياسية على استعدادات انتخاب أعضاء مجلس النواب
عقد وزير الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة في 23 شتنبر 2026.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن قادة الأحزاب السياسية اطلعوا، خلال هذين الاجتماعين، على الأمر المولوي للملك محمد السادس المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والتي ستتولى السهر على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وأوضح البلاغ أن هذه اللجنة ستعزز عملها ميدانيا من خلال إحداث لجان جهوية تتألف من الولاة والوكلاء العامين للملك، إلى جانب لجان إقليمية تضم عمال العمالات والأقاليم ووكلاء الملك، بهدف تتبع سير العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
كما شكل اللقاءان مناسبة لاستعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، فضلا عن تقديم حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي أشرفت عليها اللجان الإدارية برئاسة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026.
وفي السياق ذاته، تم تقديم شروحات بشأن المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مع إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح مباشرة لدى السلطات المختصة.
وتطرق الاجتماعان أيضا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب.
وخلال المناقشات، جرى تبادل وجهات النظر والاستماع إلى انشغالات ومقترحات قادة الأحزاب السياسية بشأن مختلف التدابير الكفيلة بضمان تنظيم الاقتراع المقبل في أفضل الظروف.
وأشار البلاغ إلى أن قادة ومسؤولي الأحزاب عبروا عن امتنانهم للملك محمد السادس على التعليمات الملكية القاضية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية.
وخلص المصدر ذاته إلى أن الاجتماعين انعقدا في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش مسؤول وصريح، أكد خلاله ممثلو الأحزاب استعدادهم للتعبئة والانخراط، إلى جانب السلطات العمومية ومختلف المتدخلين، من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي الذي تنتهجه المملكة.
