برقية ولاء من رئيس مجلس النواب إلى الملك بمناسبة اختتام الدورة التشريعية
توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس من راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وبهذه المناسبة، أعرب الطالبي العلمي، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس النواب، للملك عن أصدق وأسمى عبارات الإخلاص والولاء، كما تضرع إلى الله عز وجل بأن يمتع جلالته “بموفور الصحة والعافية والطمأنينة، متطلعا إلى جلالتكم بمشاعر العرفان والامتنان، ومستحضرا وأعضاء المجلس ومكوناته، ما تحظى به المؤسسة التشريعية الوطنية من عناية ملكية سامية، وما ظلت تمثله توجيهاتكم المولوية السديدة من مرجع هاد في ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز خيارنا الديموقراطي، والسعي الحثيث المواظب إلى خدمة المصالح العليا لوطننا الغالي”.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المؤسسة التشريعية حرصت، طيلة هذه الولاية، على الاضطلاع بمهامها الدستورية كاملة، مستلهمة روح الدستور ومنخرطة في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك.
وأضاف، في السياق ذاته، “لقد انصب جهدنا الجماعي على إغناء المنظومة القانونية الوطنية وتحديثها، وذلك بما يواكب مجمل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، ويستجيب لمتطلبات ورهانات النموذج التنموي الجديد، والديناميات الكبرى التي تشهدها بلادنا كقوة صاعدة”.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، أكد الطالبي العلمي أن مجلس النواب واصل ممارسة أدواره الرقابية من خلال مختلف الآليات الدستورية، بما أسهم في تعزيز الحوار المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف: “واصل مجلس النواب ممارسة أدواره الرقابية من خلال مختلف الآليات الرقابية الدستورية، مما أسهم ويسهم في تقوية الحوار المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
كما شدد رئيس مجلس النواب على أن المؤسسة التشريعية لم تدخر جهدا، خلال مختلف مراحل الولاية، في مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، دفاعا عن القضايا الوطنية والمصالح العليا للمغرب، وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية.
وأكد في هذا الصدد: “خلال مختلف مراحل هذه الولاية، يا مولاي، لم نأل جهدا في واجهات العمل الدبلوماسي البرلماني وعلى مستوى العلاقات الخارجية، في خدمة القضايا الوطنية والدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وشعبنا، وذلك في الإطار المرجعي الذي رسمتموه جلالتكم وحددتم معالمه، فأصبح يرقى إلى مستوى عقيدة دبلوماسية توجه عملنا في المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وذلك ما أسهم في توطيد الحضور البرلماني المغربي في مختلف المحافل، وعزز مكانة المغرب كشريك موثوق، وفاعل مسؤول في محيطه الإقليمي والدولي، انسجاما مع رؤيتكم المتبصرة وتوجيهاتكم السديدة”.
