وكالة تربية الأحياء المائية البحرية تصادق على حصيلة 2025 وتحدد توجهاتها الجديدة
عقدت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، اليوم (الثلاثاء) بالرباط، أشغال الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارتها، برئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وبحضور أعضاء المجلس.
وخصصت هذه الدورة لدراسة حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2025، إلى جانب تحديد التوجهات الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى دعم تنمية قطاع تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب، باعتباره رافعة لتعزيز الاقتصاد الأزرق ودعم السيادة الغذائية وإحداث فرص شغل مستدامة.
وفي افتتاح أشغال المجلس، أكدت زكية الدريوش أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، جعلت من التنمية المستدامة للموارد البحرية والاقتصاد الأزرق خيارا استراتيجيا، مشيرة إلى أن تطوير قطاع تربية الأحياء المائية يندرج في صلب هذه الرؤية، باعتباره ركيزة أساسية لاستراتيجية “آليوتيس” ورافعة لتنويع الإنتاج السمكي الوطني.
وأضافت أن تنمية هذا القطاع تستجيب لرهانات كبرى تتعلق بتعزيز الأمن الغذائي والتثمين المستدام للموارد والمجالات البحرية، فضلا عن تعزيز جاذبية الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية.
واطلع مجلس الإدارة على أبرز مؤشرات أداء القطاع، التي تعكس الدينامية الإيجابية التي يشهدها خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ عدد المزارع المائية التي دخلت طور الاستغلال 244 مزرعة، بهدف تحقيق إنتاج سنوي يفوق 90 ألف طن.
كما أشاد أعضاء المجلس بالجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع، سيما من خلال إجراءات الدعم التي اعتمدتها السلطات العمومية لفائدة المدخلات الاستراتيجية، فضلا عن التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمار ومواكبة حاملي المشاريع والتحسين التدريجي لمناخ الأعمال.
ونوه المجلس أيضا بالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الدولي التي أرستها الوكالة مع عدد من الشركاء التقنيين والماليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وذلك من خلال برامج للمساعدة التقنية وبناء القدرات وتشجيع الابتكار واستقطاب استثمارات جديدة.
وفي إطار تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، اطلع مجلس الإدارة على التقارير المقدمة من قبل رؤساء اللجان المتخصصة المنبثقة عنه، والتي شملت مجالات الحكامة والاستراتيجية والاستثمار والافتحاص.
وفي ختام أشغال الدورة، صادق مجلس الإدارة على حصيلة أنشطة الوكالة، واطلع على الحسابات المالية برسم سنة 2025، التي تم اعتمادها دون تحفظ من قبل مراقب الحسابات.
