مكفوفون يواصلون انتقاد تخفيض النقل السككي ويطالبون بالمجانية
ما يزال قرار تفعيل بطاقة التخفيض بنسبة 50 في المائة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى النقل السككي، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع فبراير الماضي، يثير جدلا في صفوف فعاليات حقوقية، خاصة في صفوف المكفوفين وضعاف البصر.
وفي هذا السياق، اعتبر مصطفى أدلال، عضو المجلس الوطني للرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، أن هذا الإجراء لا يعكس الإطار القانوني المنصوص عليه، مشيرا إلى أن المرسوم الصادر سنة 2016 لم يتم تفعيله إلى حدود اليوم، رغم ما يتضمنه من مقتضيات تتعلق بمجانية النقل والولوج إلى الخدمات الأساسية ونسب تشغيل محددة في 7 في المائة في القطاع العام و5 في المائة في الخاص لفائدة هذه الفئة.
وأوضح أدلال، في تصريحه لـ”الصباح”، أن اعتماد تخفيض بنسبة 50 في المئة على مستوى التذاكر يظل، بحسب تعبيره، حلا جزئيا لا يرقى إلى مستوى الانتظارات، معتبرا أنه جاء كإجراء ترقيعي، في حين أن الأصل، حسب رأيه، هو المجانية الكاملة المنصوص عليها قانونيا بالنسبة للمكفوفين.
وأضاف أن نسبة الاستفادة من البطاقة ما تزال محدودة في حدود ما يقارب 30 في المئة، سواء بسبب عدم إقبال بعض المستفيدين أو لعدم ملاءمتها لاحتياجاتهم، مبرزا كذلك أن جزءا من العاملين داخل محطات القطارات ليصست لديهم دراية بهذه البطاقة.
كما أشار إلى وجود اختلالات على مستوى التطبيق، موضحا أن بعض المسارات التي تجمع بين القطار والحافلات التابعة للمكتب السككي للقطارات لا تضمن نفس الامتياز، وهو ما يخلق، حسب قوله، تناقضا في الاستفادة.
واعتبر المتحدث أن استمرار هذا الوضع بعد أشهر من تفعيل القرار يعيد طرح مسألة احترام الالتزامات القانونية والدستورية، داعيا إلى مقاربة شاملة بدل الحلول الجزئية، وإلى تفعيل حقيقي لما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
